ضریب خسارت، به مبلغ پرداختی خسارت،  هزینه های اداری و کارمزد هم اضافه می شود و سپس نسبت گرفته می‌شود.

تا اینجا همه در یک راستا هستیم، و ظاهرا مشکلی نیست،اما اختلاف از کجا شروع می شود؟

 از آنجایی که در آمار شرکت های بیمه و بالاتر در صنعت بیمه، سایر عوامل موثر در بدست آوردن این درصدها دخالت داده نمی شود.

به طور نمونه:

میزان سود حاصله از توقف حق بیمه در حسابها و رفتار اقتصادی شرکت بیمه در بکارگیری حق بیمه ها در بازار مالی و تجارت محاسبه نمی شود.

و یا تاخیر پرداخت خسارت و کاهش اثر واقعی پرداخت به زیاندیدگان محاسبه نمی شود‌.

 یا در تاثیر اضافی درصد هزینه های اداری در نسبت خسارت و بدست آوردن ضریب خسارت نوع نگرش مدیران شرکت بیمه در هزینه کردن، حقوق و مزایا و پاداش وعدم احاله کار به شبکه فروش و نهایتا هزینه های مخفی در بین شرکت‌های بیمه مهم است.

شرکت بیمه ای که با انعقاد قرارداد با روش برون سپاری و هماهنگ شدن با آن و استفاده از پتانسیل دفاتر و باجه های نمایندگی در سرعت سرویس دهی به زیاندیدگان و کاهش هزینه برون سپاری، موجب کاهش هزینه اداری می شود، تا شرکت بیمه ای که درصد مزد قرارداد برون سپاری خسارت بالاتر بسته  شود و از پتانسیل مدیریت شده نمایندگان کمک دریافت نمی کند، مشخصا هزینه اداری پایین تر و جذب پرتفوی بالاتری دارد.

پس نتیجه می گیریم :

(نسبت و ضریب ) اسمی با ( نسبت و ضریب خسارت ) واقعی متفاوت است.

متاسفانه برخی شرکت‌های بیمه با نداشتن نرم افزار دقیق و ضعف اکچوئری و نبودن سیستم مالی حرفه ای، امکان رهگیری نسبت‌های واقعی را ندارند.

در پایان مهم‌ترین پرسشی که رییس کل محترم بیمه مرکزی باید پاسخی برای آن پیداکند، این است که چگونه برخی از شرکت‌های بیمه در صورت های مالی خود، سود نشان می دهند، اما میزان رضایتمندی مالی برای مشتریانشان منفی است؟!