تملک غیر قانونی دولت بر سهام عدالت مردم

گروه یادداشت و تحلیل پایشگر:دست‌اندازی دیگر دولت در سهام عدالت درخواست تامین نیمی از هزینه سهام از مالکان بود که بیش از دو سال از آن می‌گذرد.

زمانی که سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد طراحی شد، قرار بود با گذشت مدت زمانی محدود هزینه یک میلیون تومانی سهام از محل سود پرداختی شرکت‌ها تامین شود و هیچ جا شرط نشده بود که اگر این هزینه تامین نشد مردم باقی هزینه را به صورت نقدی تامین کنند.

مشی دولت در نحوه آزادسازی سهام دولت نشان می‌دهد که دولت روحانی به سهام عدالت به چشم فرزند ناخواسته‌ای نگاه می‌کند که هیچ علاقه‌ای به تامین اهداف اصلی آن ندارد؛ چیزی شبیه مسکن مهر.

روحانی به سهام عدالت اعتقادی ندارد اما از طرفی نمی‌تواند سهامی که سال‌ها پیش به مردم واگذار شده را از آنها پس بگیرد. بنابراین در شرایط سخت اقتصادی سال جاری یک راه بیشتر نمی‌ماند و آن چیزی نیست جز اعمال حاکمیت صددرصدی بر فروش سهام؛ حاکمیتی که حقوق مالکان را کاملا زیرپا گذاشته و هزاران میلیارد تومان پول را از جیب مردم وارد خزانه دولت کرده است.

حالا که دولت بیش از نیمی از سهام یک میلیون تومانی عدالت را از چنگ مردم درآورده، انتظار دارد در مرحله فروش همین ۵۰۰ هزار تومان هم نهایت دستکاری را اعمال کند؛ موضوعی که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور دوره نهم و دهم ایران نیز پیش از این به آن اشاره کرده بود.

پس از اینکه دولت اعلام کرد متقاضیان دریافت سهام عدالت باید ۵۰۰ هزار تومان به حساب دولت واریز کنند، احمدی‌نژاد در یک فایل ویدئویی اعلام کرد که این اقدام غیرقانونی است و هیچ‌گاه چنین چیزی پیش‌بینی نشده بود. در حالی که قیمت سهام عدالت در همان دوره بیش از ۵/۲ برابر شده بود دولت می‌توانست از محل سود ارزش سهام باقی هزینه را تامین کند اما نه‌تنها این کار را نکرد بلکه از آن به عنوان بهانه‌ای برای تعدیل میزان سهام عدالت استفاده کرد.

دولت پیش از این اعلام کرده بود که حدود ۵۴۰۰ هزار تومان از مبلغ سهام تسویه شده و ۴۶۰ هزار تومان آن باقی مانده، بنابراین سهامداران عدالت مبلغ باقی مانده را یا نقدا بپردازند یا سوخت شده و در تملک دولت قرار می‌گیرد.

این اقدام دولت همان موقع توسط کارشناسان خلاف مواد ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی اعلام شد زیرا طبق قانون، سهامداران عدالت عملا با توجه به شرایط تعیین شده در زمان واگذاری مالک تمام سهام شدند و برگه مالکیت یک میلیون تومانی دریافت کردند.

در این روال کسانی که توانایی مالی پرداخت حدود ۵۰۰ هزار تومان مابقی را نداشتند، باید اجازه می‌داد با ادامه روال قانونی مابقی را از محل سود تسویه کامل کنند، در هر دو حالت دولت هرگز حق دست درازی به اموال مردم را نداشت چون مالکیت سهام دارندگان سهام قطعی و الان که دولت مجوز آزاد‌سازی سهام عدالت را اخذ کرده موظف است کل سهام را واگذار و تنها ارزش اسمی ۵۰۸ (حدود) هزار تومان را از صاحبان سهام عدالت مطالبه کند.

به گفته کارشناسان ارزش سهام یک میلیون تومانی سال ۱۳۸۵ اکنون حدود ۱۶ میلیون تومان است. این تملک غیرقانونی سهام مردم توسط دولت باعث شده که هر فرد دارنده سهام یک میلیون تومانی عدالت حدود هشت میلیون تومان ضرر کند و همین مقدار به صورت غیرقانونی به خزانه دولت واریز شود./ جهان صنعت