خزانِ دیپلماسی در فصلِ گرانی؛ چرا شوک به «میدان مشق» واجب‌تر از تغییرِ تیمِ اقتصادی است؟

اخبار سیاسی پایشگر: شهراد اثنی عشری

در حالی که نوسانات ارزی و معیشتی، نگاه‌ها را به سمت صندلی‌های لرزانِ تیم اقتصادی کشانده است، واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که کلیدِ اصلیِ ثبات، نه در میرداماد و پاستور، بلکه در راهروهای وزارت خارجه نهفته است.

جایی که به نظر می‌رسد دستگاهِ دیپلماسی بیش از استیضاحِ وزرایِ مالی، به یک شوکِ جدی برای عبور از رویکردهای اقتضایی و بازگشت به عصرِ ابتکار عمل نیاز دارد تا ریشه سیاسیِ دردهای اقتصادی را بخشکاند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که کلید قفل‌های بسته اقتصاد در بهارستان و میرداماد نیست، بلکه در ساختمان آجریِ میدان مشق نهفته است.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند نوسانات ارزی و بن‌بست‌های تجاری، تنها معلولِ تصمیمات داخلی نیستند.

بلکه این‌ها ترکش‌های ناشی از انسداد در مسیرهای دیپلماتیک و عدم گشایش در پرونده‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند.

لذا بازخواست از تیم اقتصادی، بدون بازنگری در راهبردهای سیاست خارجی، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.

تا زمانی که تنش‌های خارجی مهار نشود، هرگونه جراحی در بدنه اقتصادی دولت، تنها تسکینِ موقتیِ یک دردِ عمیق خواهد بود.

کارنامه عراقچی زیر ذره‌بین؛ ضرورتِ عبور از رویکردهای اقتضایی

اگرچه شخصیت و پیشینه دیپلماتیک عباس عراقچی به عنوان یک تکنوکراتِ باسابقه همواره مورد احترام است، اما نقد عملکردِ کنونی او ضرورتی ملی به شمار می‌آید.
دستگاه دیپلماسی در ماه‌های اخیر بیش از آنکه بر مدار «ابتکار عمل» حرکت کند، در وضعیت «واکنشی» و مدیریتِ بحران‌های لحظه‌ای گرفتار شده است.

این رویکرد اقتضایی، اگرچه ممکن است از وقوع برخوردهای سخت جلوگیری کند، اما توانِ باز کردنِ گره‌های کورِ تحریم و انزوای مالی را ندارد.

در ساختار قدرت ایران، اگرچه متغیرهای متعددی بر سیاست خارجی اثرگذارند، اما نقشِ وزیر به عنوانِ معمارِ «اجماع‌سازی»، نقشی بی‌بدیل است.

انتقاد به عراقچی، نه به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های او، بلکه به معنای مطالبه‌ یک «دکترینِ جسورانه» برای خروج از بن‌بستِ فعلی است.

شوکِ درمانی به وزارت خارجه؛ منشأ سیاسیِ بحران‌های اقتصادی

بسیاری از ناظران بر این باورند که ایجاد یک شوکِ مدیریتی یا ساختاری در وزارت خارجه، اثربخش‌تر از تغییرِ چندین وزیرِ اقتصادی است.

اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به مدیرِ اجرایی نیاز داشته باشد، به «اعتبارِ بین‌المللی» و «ثباتِ ژئوپلیتیک» برای جذب سرمایه محتاج است.

اگر سیاست خارجی بتواند سایه تهدید و تحریم را حتی به مقدار کمی از سر بازار بردارد، خودبه‌خود نیمی از مسیرِ مهار تورم طی خواهد شد.

بنابراین، تمرکز بر عملکرد دستگاه دیپلماسی، نه یک تسویه‌حسابِ سیاسی، بلکه یک ضرورتِ فنی برای نجاتِ معیشت مردم است.

وقت آن رسیده که بپذیریم منشأ دردهای اقتصادی، در سیاست نهفته است و درمان نیز باید از همان‌جا آغاز شود.