خودروهای مناطق آزاد؛ متعارف یا نامتعارف؟/ دوگانگی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت، صنعت بیمه را به چالش اعتماد عمومی کشانده است

اخبار بانک و بیمه پایشگر– اختلاف رویه شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت خودروهای پلاک مناطق آزاد، به یکی از چالش‌های جدی صنعت بیمه تبدیل شده است.

برخی شرکت‌ها با استناد به ارزش‌گذاری محلی، خسارت کامل پرداخت می‌کنند، در حالی‌که دیگران با معیارهای سرزمین اصلی، همان خودرو را نامتعارف تلقی کرده و تعهد کمتری می‌پذیرند.
این دوگانگی علاوه بر افزایش شکایات قضایی، اعتماد عمومی به بیمه را نیز تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در شرایط فعلی صنعت بیمه، یکی از چالش‌های اساسی در مناطق آزاد و صنعتی، نحوه‌ پرداخت خسارات به خودروهای دارای پلاک مناطق است.
برخی شرکت‌های بیمه که در این مناطق فاقد شعبه یا نمایندگی مقیم هستند، ارزش خودروهای خسارت‌دیده را بر اساس قیمت معاملاتی در سرزمین اصلی محاسبه می‌کنند.
این رویکرد باعث می‌شود خودروهایی که از نظر ارزش محلی متعارف تلقی می‌شوند، در عمل نامتعارف شناخته شوند و در نتیجه خسارت کمتری به زیان‌دیدگان پرداخت گردد.
در مقابل، شرکت‌های بیمه دارای شعبه در این مناطق، ارزش‌گذاری را مطابق قیمت‌های محلی انجام داده و از اعمال ماده ۱۰ قانون (در خصوص کم‌بیمه‌شدگی) خودداری می‌کنند.
این دوگانگی، هم در نگاه مشتریان و هم در رویه‌های قضایی موجب بروز اختلافات و بی‌اعتمادی نسبت به صنعت بیمه شده است.

با نگاهی تحلیلی به مواد قانونی، به‌ویژه ماده ۸ و تبصره‌های آن در قانون بیمه اجباری، مشخص است که قانون‌گذار میان خودروهای دارای پلاک ملی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تفکیکی قائل نشده است.
در نتیجه، مبنای جبران خسارت در حوادث رانندگی برای اشخاص ثالث، بر اساس خودروهای متعارف تعیین شده و این موضوع ارتباطی با سطح بالاتر هزینه‌ی قطعات یدکی یا محدودیت‌های تردد خودروهای مناطق آزاد ندارد.
بنابراین استناد برخی شرکت‌های بیمه به ماده ۱۰ برای کاهش تعهداتشان، بدون وجود صراحت قانونی یا آیین‌نامه تفکیکی، از منظر حقوقی و قضایی با چالش جدی روبه‌رو خواهد بود.
از منظر اقتصادی و فنی، این اختلاف رویه می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته باشد.
از یک سو، زیان‌دیدگان در مناطق آزاد ممکن است احساس تبعیض کنند و پرونده‌های شکایت بیشتری را به مراجع قضایی ارجاع دهند که به افزایش هزینه‌های حقوقی برای شرکت‌های بیمه و فشار بر دستگاه قضایی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، نبود وحدت رویه در ارزش‌گذاری خودروها و اعمال مقررات باعث بی‌ثباتی در بازار بیمه، کاهش اعتماد عمومی و حتی کاهش استقبال از بیمه‌نامه‌های صادره در این مناطق خواهد شد.
این مسئله در بلندمدت می‌تواند صنعت بیمه را با ریسک‌های اعتباری و اجتماعی بیشتری مواجه سازد.
برای حل این چالش، ضروری است آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به‌روزرسانی و صراحتاً تکلیف خودروهای مناطق آزاد مشخص شود.
یکی از راهکارهای عملی، تعیین معیار واحد ارزش‌گذاری برای این خودروها بر اساس شاخص‌های محلی و محدودیت‌های قانونی تردد آنهاست تا هم حقوق زیان‌دیدگان رعایت گردد و هم شرکت‌های بیمه بتوانند تعهدات خود را بر مبنای قانونی شفاف انجام دهند.

علاوه بر این، نظارت دقیق بیمه مرکزی بر رویه‌های متفاوت شرکت‌ها و الزام به اجرای هماهنگ مقررات، می‌تواند به کاهش شکایات و بازگشت اعتماد عمومی به صنعت بیمه کمک کند.