دولت، عامل اول و اصلی گرانی سرسام‌آور خودرو

گروه یادداشت و تحلیل اقتصادی پایشگر: امیرآریا- هر چه دولت اول حسن روحانی در زمینه کنترل تورم و گرانی موفق بود، به همان اندازه دولت دومش ضعیف، ناتوان و رنجور است تا جایی که واقعا توانایی کنترل و اداره کشور را از دست داده است.

در این یادداشت کوتاه فعلا به آشفته بازار خودرو اشاره می‌کنیم، بازاری که اگر کمی با دقت به آن نگریسته شود، به آسانی می‌توان رد پای دولت را در افزایش بی سابقه قیمت خودروها مشاهده کرد.

طبق آمار‌های موجود، سالانه کشور نیاز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد،از این تعداد، ۱۰۰ هزار دستگاه توسط واردات، ۲۰۰ هزار دستگاه توسط شرکت‌های غیر از ایران خودرو و سایپا و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز توسط دو خودروساز بزرگ کشور تامین می‌شوند.

تقریباً دو سال است که واردات خودرو ممنوع شده، یعنی خودروی صفر کیلومتر از این طریق به بازار عرضه نمی‌شود، به عبارت بهتر شاخص ارزش‌گذاری سایر خودرو‌ها را از بین برده‌ایم. خودروسازان داخلی نیز با توجه به شرایط موجود نتوانسته اند تعهدات خود را نسبت به خریداران ایفا کنند. پس در سمت عرضه با مشکل مواجه هستیم.

در کنار این شرایط، تقاضا وجود دارد و منتظر است که از سوی عرضه پاسخی داده شود. حالا وقتی تقاضا هیچ پاسخی از سمت عرضه دریافت نمی‌کند، ارزش کالا افزایش می‌یابد.

هم اکنون برخی‌ها معتقدند که این محدودیت در عرضه خودرو به دلیل تحریم‌ها است که به شدت این موضوع رد می شود. تحریم‌ها هیچ تأثیری بر عرضه خودرو‌های وارداتی و داخلی نمی‌تواند بگذارد. دلیل اصلی این عدم عرضه و محدودیت در آن، به تصمیم‌گیری ضعیف دولت باز می‌گردد.

البته رضا رحمانی در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت درباره علت افزایش قیمت خودرو گفت: در دو هفته اول سال خودرو سازان در تعطیلات بودند و تأثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته نمی‌گویم این موضوع تأثیر صد درصدی دارد، اما در حال حاضر کنترل‌ها صورت می‌گیرد و خودروها تولید می‌شود.

وی ادامه داد: دلالان در اختلالات دو هفته پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متأسفانه نقش داشتند. در حال حاضر طبق تعهدات انجام می‌شود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده و ۲۰ درصد به فروش فوری داده می‌شود.

اما به راستی معنای این کار چیزی نیست جز:

-متوقف کردن صدها میلیارد تومان از سرمایه مردم!

-ترفند ظالمانه برای افزایش قیمت خودروها

– و البته سودهای بادآورده برای بعضی!نیست.

واقعاً در کدام کشوری مسؤولان چنین هتاکانه و بی پروا با قوانین و مقررات و با سرمایه های مردم و بخش خصوصی بازی می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند؟!

پشت پرده این تصمیمات خلق الساعه منافع چه کسانی نهفته است؟

آیا امروز نیز ماجرایی مشابه در جریان است؟

مردم به روحانی رأی دادند که بساط این گونه تصمیمات ضد مردمی گرفته شود ولی عده ای که در دولت حضور دارند، بی اعتنا به منافع رأی دهندگان، با بی شرمی تمام در حال گران کردن خودرو هستند، آن هم در شرایطی که ایرانیان ، همین الان هم خودرو را گران تر از مردم سایر نقاط جهان می خرند.

با این حال گویا طمع بعضی ها تمامی ندارد و حالا حالاها قصد دارند خون مردم را در شیشه کنند. وقتی قیمت برخی خودروها در 2 ماه اخیر تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا می کند، معلوم است که چه پول های کلانی در حال جابجایی است!

آقای روحانی! بیش از این با آبروی خود و اطمینان مردم بازی نکنید و برای یک بار هم که شده، با مجوز ورود خودرو، دست مافیا را را از سر کشور و مردم کوتاه کرده و برای آخرت خود اندوخته ای ذخیره کنید.