دولت و کارفرمایان باز هم به کارگران پشت کردند/چه کسی جوابگوی زندگی مزدبگیران است؟

اخبار اقتصادی پایشگر-تعیین میزان مزد امسال کارگران بدون توافق نماینده کارگران حاکی از عدم توجه دولت و کارفرمایان به حق و حقوق این قشر محروم جامعه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و پایین بودن دستمزد کارگران و به رغم شعارهای فراوان مسوولان دولتی و بخش خصوصی در باره ضرورت حمایت از حقوق کارگران باز هم دولت و کارفرمایان به زحمتکشان جامعه پشت کردند.

اگرچه مزد امسال تنها می تواند ۵۵.۶درصد از هزینه معیشت کارگران را پوشش دهد،اما بسیاری از کارفرمایان می‌گویند وضع درآمد بنگاه‌شان بحرانی است و باید در کنار کارگران، به وضعیت آنها نیز توجه شود.

به گزارش نوشته مهر، پس از برگزاری چهار جلسه مزدی شورای عالی کار، در روز چهارشنبه و با توافق دو جانبه نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق نمایندگان کارگران، دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی بگیر هستند، تعیین و مقرر شد حداقل مزد سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان افزایش یابد.

جلسه چهارشنبه شب که تا بامداد روز پنج شنبه به درازا کشید، حواشی بسیاری هم داشت و برای اولین بار طی دهه‌های گذشته، میزان افزایش دستمزد بدون اجماع و با رأی گیری تصویب شد و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حاضر به امضای صورتجلسه نشدند؛ دیروز هم در شبکه‌های اجتماعی این مساله مورد بحث جامعه کارگری بود. فعالان کارگری معتقد هستند که مزد ۹۹ بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۴۱.۲ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد بوده است و از طرف دیگر نیز مطابق با جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳.۳ تا ۴ نفر است، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۳.۸ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰.۲ درصد با نرخ تورم فاصله دارد و در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی دارد.

فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمد

حتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را پوشش می‌دهد.

این سخن شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نا بسامان اقتصادی، دریافتی یک کارگر سر هر ماه تنها می‌تواند ۵۵.۶ درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد.

باید در نظر داشت که این ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.

در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که فاصله بین تفکر اقتصادی کلان دولت با بحث ماده ۴۱ قانون کار و تفکرات جامعه کارگری فاصله عمیقی داشت عدد نهایی شده در شورای عالی کار مورد نظر جامعه کارگری نیست.

جدول زیر پایه حقوق حداقلی و درصد افزایش سالانه کارگران را از سال ۸۹ تا ۹۹ نشان می‌دهد.