رانت در سایه نظارت؛ کالبدشکافی بحران مجوزدهی و استیصال در صنعت بیمه کشور
یادداشت و تحلیل پایشگر: سعید کاظمی، پیشکسوت و کارشناس ارشد صنعت بیمه
اصلاح نظاممند، تقویت نظارت فنی و بازنگری در محدودیتهای صدور مجوز برای مراکز، شبکههای فروش و کارگزاریهای رسمی و برخط، گامی ضروری برای تحقق رسالت اجتماعی صنعت بیمه است.
رصد دقیق شرکتهای عامل ناتراز، شناسایی مجموعههایی که از منظر توانگری مالی ضعیف هستند و در نهایت ادغام یا انحلال آنها در کنار تعیین تکلیف شفاف برای تأسیس شرکتهای بیمهای جدید، تنها راه مقابله با رانت و رونق دوباره سرمایهگذاری در این صنعت است.
یکی از حیاتیترین وظایف حاکمیت و دولت، ایجاد تعامل و توازن میان دو هدف بنیادین است:
از یک سو، حفظ سلامت جامعه از طریق اعمال استانداردهای علمی و نظارت مؤثر بر ارائه خدمات بیمهای و درمانی، و از سوی دیگر، فراهم کردن محیطی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری در حوزههای سلامت و بیمههای بازرگانی.
بیگمان هیچکس در ضرورت نظارت دقیق بر تأسیس شرکتهای عامل، شبکههای فروش، نمایندگان و کارگزاریهای سنتی و برخط تردیدی ندارد؛ اما باید پذیرفت همانگونه که فقدان نظارت، سلامت جامعه را تهدید میکند، وضع مقررات پیچیده، غیرضروری و سلیقهای نیز میتواند توسعه خدمات بیمههای بازرگانی، مشارکتهای سرمایهای و در نهایت دسترسی مردم به خدمات بیمهای در حوزههای اموال و اشخاص (بهویژه درمان و اتومبیل) را با چالشهای جدی مواجه سازد.
واقعیت این است که امروز بخش قابل توجهی از گلایههای بیمهگذاران و بیمهشدگان، نه متوجه اصل قوانین، بلکه ناظر بر نحوه تنظیم و اجرای این مقررات است.
گزارشهای متعدد گواه آن است که فرآیند صدور مجوزها در بسیاری از موارد، با تعدد مراجع تصمیمگیر، اطاله اداری، تغییر مکرر ضوابط، نبود وحدت رویه و ابهام در دلایل رد درخواستها همراه است.
وضعیتی که علاوه بر افزایش هزینههای سرمایهگذاری، بستر مناسبی برای ایجاد رانت، تعارض منافع و شکلگیری «امضاهای طلایی» فراهم میآورد.
در نظامهای نوین تنظیمگری، هرگونه محدودیت قانونی باید سه ویژگی اساسی داشته باشد: نخست آنکه ضرورت علمی یا فنی آن اثبات شده باشد.
دوم آنکه آثار اقتصادی و اجتماعی آن ارزیابی شده باشد
و سوم آنکه کمترین محدودیت ممکن را برای رقابت و سرمایهگذاری ایجاد کند.
هر شرطی که فاقد این معیارها باشد، به جای ارتقای کیفیت خدمات، به مانعی در برابر توسعه نظام سلامت تبدیل میشود.
یکی از نمونههای بارز این چالشها را میتوان در ضعف نظارت و بازرسی در شرکتهای عامل و کلیدی مشاهده کرد.
از سوی دیگر، صدور مجوز تأسیس شرکتها باید منوط به توانگری مالی و اصالت سهامداران حقیقی و حقوقی باشد؛ چرا که نهادینه شدن این موارد، سرانه رضایتمندی را افزایش داده و بهرهوری را ارتقا میبخشد بدون آنکه سرمایهگذاری در صنعت متوقف شود.
با این حال، اصرار بر صدور مجوزهای کسبوکار برای شرکتهای عامل بدون در نظر گرفتن استانداردهای حرفهای، به تدریج صنعت بیمه را دچار استیصال خواهد کرد.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو و حتی سایر بخشهای اقتصادی کشور، آغاز فعالیت اقتصادی لزوماً منوط به سرمایهداری نیست، اما در صنعت بیمه شاهد هستیم که مقررات به جای تمرکز بر تضمین استمرار خدمات، توانگری مالی سالم و رعایت حقوق بیمهگذاران، صرفاً بر شکل مالکیت متمرکز شدهاند.
موضوع تکاندهنده دیگر، ضوابط فنی و نرخگذاری است.
در ساختار کنونی، ملاحظات ریسک نادیده گرفته شده، نرخشکنیهای غیرحرفهای رواج یافته و عدم بهرهگیری از کارشناسان فنی مجرب و متعهد کاملاً مشهود است.
بدونتردید رعایت استانداردهای ایمنی و فنی ضروری است، اما اگر این ضوابط به گونهای تدوین شوند که قدرت نظارت را کاهش دهند، نتیجه آن کاهش ارائه خدمات درمانی، افزایش هزینات سرمایهگذاری، کاهش رقابت و محدود شدن دسترسی مردم به خدمات سلامت خواهد بود.
از این رو، بازنگری در این ضوابط بر پایه شواهد علمی، ارزیابی ریسک و تحلیل هزینه-فایده، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
از منظر حقوق عمومی نیز باید توجه داشت که فلسفه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف موانع غیرضروری، پایان دادن به انحصار، افزایش رقابت و شفافسازی فرآیندهای اداری است.
بنابراین، هیچ دستگاه اجرایی نباید با وضع مقررات یا رویههای اجرایی، محدودیتهایی فراتر از حکم قانون ایجاد کند.
همچنین باید از تبدیل رویههای غیرقانونی به مقررات رسمی جلوگیری شود؛ چرا که گاهی محدودیتهایی که در ابتدا صرفاً به صورت رویه اداری اعمال میشدند، بعدها از طریق اصلاح آییننامهها یا دستورالعملها جنبه قانونی پیدا میکنند. اگر این محدودیتها بر پایه مطالعات علمی و ضرورت واقعی تنظیم نشده باشند، نتیجهای جز تثبیت انحصار، افزایش هزینههای درمان و کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت نخواهند داشت.