پایشگر- آزاده محسنی :کنترل ریسک نقدینگی در کنار توانگری مالی به عنوان دو عامل اثر گذار در دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت در عملکرد شرکتهای بیمه اثر گذار است. در حال حاضر مدتهاست که زنگ خطر بالارفتن ریسک نقدینگی در شرکتهای بیمه به صدا در آمده ؛ بیمه گرانی که بعضا بدون توجه به اثرات نامطلوب افزایش ریسک نقدینگی ، فروش قسطی و ارزان فروشی را پیشه کرده اند و گاها بدون توجه به ریسکی که شرکت بیمه را تهدید می کند پرتفوی های تکلیفی از سوی سهامدار عمده را به شرکت تزریق نمودند، این در حالی است که اگر مدیران بر اهمیت کنترل ریسک نقدینگی در شرکتهای متبوعشان آگاه بودند ، شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد.
به گزارش پایشگر به نقل از ریسک نیوز، به نظر می رسد اهمیت کنترل ریسک نقدینگی برای برخی مدیران بیمه ای آشکار نشده تا جائی که بی محابا به اقزایش پرتفوی اقدام می کنند. به زعم رسول تاجدار، مدیر عامل بیمه البرز ، ضعف اگاهی مدیران بر ضرورت کنترل ریسک نقدینگی ریشه در ضعف دانش در صنعت بیمه دارد که پس از خصوصی سازی به ناگاه تعداد شرکتهای بیمه افزایش یافت در حالیکه این تعدد بیمه ها با توسعه منابع انسانی همخوانی نداشت.

امید میر آقازاده ، مدیر کل حسابها و ذخایر بیمه مرکزی نیز از ۵ توصیه نامه تدوینی توسط بیمه مرکزی می گوید که به شرکت‌ها ابلاغ شده و در صورتیکه شرکت بر اثر کنترل نامناسب به مشکل برخورد به آئین‌نامه هایی که در این خصوص و به منظور برخورد با مسببین نگاشته می شود مراجعه می‌شود؛ به دلیل اینکه نتوانسته‌اند ریسک را پیش بینی و کنترل کنند.

محسن قره خانی ، معاونت اتکائی بیمه ملت نیز چیزی که باعث تشدید ریسک نقدینگی می‌شود را ارزانفروشی در مواجهه با کسری وجوه می داند که باعث کاهش مضاعف نقدینگی می‌ گردد.

اما انچه که مسلم شرکتی که بی محابا دست به فروش می زند تا نقدینگی فعلی خود را تامین کند حتی با افزایش سرمایه هم نمی تواند خود را از گردابی که در ان گرفتار امده نجات دهد.
در ادامه میزگرد مبسوط بیمه داری نوین را با همراهی رسول تاجدار، مدیر عامل بیمه البرز ، امید میر آقازاده ، مدیر کل حسابها و ذخایر بیمه مرکزی و محسن قره خانی ، معاونت اتکائی بیمه ملت بخوانید:

*ریسک نقدینگی چیست و چگونه ادبیات آن بر جامعه حاکم است؟

تاجدار: قبل از ورود به بحث و با وجود انتقادات و ایراداتی که در مباحث متفاوت ازجمله نظارت‌های علمی و مبتنی بر اصول مالی و خصوصا پس از حذف تعرفه‌ها می‌توان به صنعت بیمه گرفت، به نظر اینجانب عملکرد صنعت بیمه طی این مدت یک عملکرد قابل قبول است و شایسته است قدردان این صنعت باشیم که توانسته بدون دریافت کوچکترین کمک مالی از دولت، سالانه هزینه بیش از ۱۶ هزار نفر از تلفات حوادث رانندگی و بیش از ۳۸۵ هزار نفر مجروحین این حوادث را پوشش داده و بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های کشور را پوشش دهد و روند آماری نشان از بهبود این عملکرد است. و اما درخصوص سوال شما باید گفت که ریسک نقدینگی، یعنی اینکه یک شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، یعنی ناتوان در:

– پرداخت خسارت

– تامین سرمایه، سود تضمین شده و بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر

– پرداخت هزینه‌ها و عوارض قانونی

– پرداخت و تامین سود سهامداران

– سرمایه‌گذاری‌ها

– و…

– این نوع ریسک به دو شکل در موسسات مالی و شرکت‌های بیمه قابل مشاهده است.

۱٫ ریسک نقدینگی ناشی از نقدشوندگی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها (دارایی‌های سمی)

۲٫ ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت

حاکمیت ادبیات نقدینگی بر شرکت‌های بیمه با تکیه بر دو اصل کنترل و آموزش میسر است و این موضوع صرفا وظیفه نهاد ناظر نبوده و هیات‌مدیره شرکت نیز باید در این خصوص هدف‌گذاری، کنترل و آموزش‌های خاص خود را داشته باشد.

بدیهی است که نهاد ناظر باید با حساسیت کامل درخصوص کنترل و تعیین کفایت نقدینگی اقدام کند. در این رابطه نهاد ناظر ضمن محاسبه ریسک نقدینگی هر شرکت و صنعت بیمه، باید رابطه این ریسک با سایر ریسک‌ها را محاسبه و تعیین کند. (غالبا به دلیل اهمیت و اثرات این ریسک، ضریب همبستگی آن با ریسک‌های اعتباری و نوسان قیمت یک است)

به نظر می‌رسد خلأ استانداردسازی نحوه محاسبه هر یک از ریسک‌های اثرگذار و همبستگی آنها در صنعت بیمه کاملا مشهود است این کمبود خصوصا پس از حذف نظام تعرفه‌ای و آزادسازی نرخ‌ها و با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص به تناسب شرکت‌های تازه‌تاسیس، کاملا محسوس بوده و اساسا تدوین آیین‌نامه نحوه محاسبه حاشیه توانگری در راستای رفع این نقیصه بوده است که در جای خود به نواقص آن خواهیم پرداخت. لازم به توضیح است که بیان این نقایص به هیچ عنوان نافی ارزش و اثرات بسیار مهم تهیه و تنظیم آیین‌نامه نحوه محاسبه حاشیه توانگری که یک اقدام جسورانه و کاملا ‌ضروری بود، نیست.

*آیا اساسا ادبیات مشترکی درحوزه ریسک نقدینگی بین مدیران ما وجود دارد؟

تاجدار: حقیقت ریسک نقدینگی به عنوان یک تعریف استاندارد در جهان وجود دارد لذا عملیات و فعالیت‌های ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد اما از آنجا که آثار عدم توجه به این ریسک گریبانگیر بسیاری از موسسات مالی و بانکی شده باید اذعان کرد که نه‌تنها ادبیات مشترکی وجود ندارد بلکه برخی از آنان با مفاهیم ریسک و انواع آن بیگانه هستند.

*آیا ادبیات مشترک در حرکت شرکت‌ها به سمت ریسک نقدینگی اثرگذار است؟

تاجدار: اجاره بدهید برای اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سوال بدهیم، ببینیم که ذی‌نفعان این صنعت چه گروهی یا افرادی هستند. اولین گروه بیمه‌گذارانی هستند که خسارت دیده‌اند (زیان‌دیدگان) یا استفاده‌کنندگان از مزایای بیمه، به همین ترتیب دولت که بابت مالیات و عوارض از این صنعت تاثیر می‌پذیرد (لازم به توضیح است که درحال حاضر برخی از شرکت‌ها بابت عدم توانایی در پرداخت عوارض به دولت و خزانه بدهکار هستند) لذا به همین ترتیب سهامداران، شبکه فروش و کارکنان صنعت بیمه از عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی تاثیر می‌پذیرند. در این بین می‌توان به تاکید بیشتری به تاثیرات ریسک نقدینگی بر زیان‌دیدگان، سهامداران و خریداران بیمه‌های عمر و پس‌انداز اشاره کرد لذا ریسک نقدینگی را مشخصا از دو جنبه: ۱- از نظر ایفای تعهدات کوتاه‌مدت، ۲- از نظر ماهیت و کیفیت سرمایه‌گذاری برای ایفای تعهدات بلندمدت می‌توان مورد بررسی قرار داد و اساسا به دلیل این حساسیت‌ها است که در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش که مشخصا عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و دلایل افزایش و کاهش وجوه نقد موردنیاز را بررسی و تحلیل می‌کنند یا در خطرسنجی صورت‌های مالی مشخصا سودآوری وخطراتی که متوجه اصل سرمایه‌گذاری است را بررسی می‌کنند یا اینکه نسبت‌های نقدینگی و فعالیت را برای تحلیل شرایط توان ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و وصول بدهکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. لذا تعریف ادبیات و استانداردهای یکسان در این حوزه از جنبه مقایسه‌ای بسیار مهم و اثرگذار است.

*نگاه مدیران به ریسک نقدینگی چگونه است؟ شما نهاد ناظر هستید و ممکن است تجربیات متفاوتی در این زمینه داشته باشید.

میرآقازاده: در ابتدا باید بگوییم منظور از ریسک نقدینگی چیست و از کجا شروع می‌شود و به کجا منتهی می‌شود. ریسک نقدینگی به توانایی ایجاد نقدینگی برای ایفای تعهدات و نیل به اهداف اطلاق می‌شود که زمان، مکان و شرایط مختلفی دارد. ریسک نقدینگی به تنهایی در داخل شرکت نمی‌تواند موثر باشد؛ زیرا ریسک‌های دیگری در داخل شرکت وجود دارد که به صورت اهرمی به هم متصل هستند. پنج ریسکی که در صنعت بیمه ایران حائز اهمیت هستند عبارتند از: ریسک بیمه‌گری، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی که در بسیاری از موارد با هم همپوشانی دارند. به‌طور مثال «ریسک اعتباری» در ایران ریسکی است که بیمه‌گذاران به‌خاطر بدهی به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند. در سایر نقاط دنیا این ریسک زمانی بر شرکت بیمه تحمیل می‌شود که بیمه‌گر اتکای توانایی ایفای تعهدات خود را نداشته باشند و تنها نگرانی بابت بیمه‌گذاران اتکایی است. شرکت‌های بیمه باید مخاطرات مربوط به وصول مطالبات را به عنوان یک متغیر در بحث ریسک نقدینگی لحاظ کنند. این متغییر از تاثیرات کاهش نقدینگی ناشی از ریسک اعتباری بر ریسک نقدینگی در کنار سایر متغیر‌ها اثرگذار است. یعنی ریسک اعتباری اهرمی برای تغییر در ریسک نقدینگی است.

پس ریسک نقدینگی نمی‌تواند به تنهایی بررسی شود. اگر هم، چنین تحلیلی صورت گیرد مفید نخواهد بود. پس این حلقه باید به‌طور کامل بررسی شود و در هر شرکتی براساس مقتضیات آن شرکت متفاوت است. مثلا بیمه البرز با بیمه ملت متفاوت است و اگر من رویکرد بیمه البرز را داشته باشم باید براساس شرایطی نظیر پرتفوی بیمه‌ای و بسیاری از عواملی دیگر نقدینگی موردنیاز شرکت را اندازه‌گیری کنم. به‌طور مثال بیمه ملت در زمینه شخص ثالث فعالیت دارد و بیمه البرز در زمینه آتش‌سوزی است پس نیاز به نقدینگی در بیمه ملت با توجه به روند وقوع خسارت بسیار متفاوت با رویکرد در بیمه البرز است و ریسک نقدینگی این دو با هم کاملا متفاوت است.

بحث حاکمیت شرکتی مطرح شده و این لزومی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون نظیر کمیته‌های ریسک و… در شرکت‌هاست که بتواند ریسک‌ها کنترل شوند.

*آیا می‌توان گفت تعریف‌های متفاوتی از ریسک نقدینگی در شرکت‌های متعدد ارائه شده است چون هر شرکتی می‌تواند تعریف اختصاصی داشته باشد؟

میرآقازاده: بحث حاکمیت شرکتی مطرح شده و این لزومی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون نظیر کمیته‌های ریسک و… در شرکت‌هاست.

*آیا مدیران به این نتیجه رسیدند که ریسک نقدینگی را برای شرکت خود تعریف کنند؟

میرآقازاده: اگر تعریف مشخص در شرکت‌ها وجود داشت که شرکت‌های بیمه‌ای با این مشکلات مواجه نمی‌شدند. یک‌سری اصول وجود دارد که من وارد آنها نمی‌شوم. شرکتی که مشکل دارد اگر ریسک خود را کنترل نکند به نتیجه موفقیت‌آمیز نخواهد رسید و اگر سرمایه هم تزریق شود اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود.

*ریسک نقدینگی از نظر شما چگونه است؟

قره‌خانی: من ابتدا مقدماتی را بیان می‌کنم و بعد به بحث اصلی می‌پردازم. متاسفانه در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه اغلب حاشیه سود کمی دارند. نیمه خالی لیوان جایی مشخص می‌شود که ضریب خسارت صنعت بیمه ما نزدیک ۱۰۰ درصد است. درحالی‌که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. نرخ بازدهی در کشورهای خارجی ۲ تا ۳ درصد است؛ ولی در ایران، میزان سود با وجود تورم بسیار کم است. این درحالی است که ما باید ضریب خسارت هم لحاظ کنیم. یعنی تقریبا اصلا حاشیه سود نداریم و این وضعیت مالی شرکت‌های بیمه را مبهم می‌کند. از زاویه دید ورشکستگی و اهمیت موضوع نقدینگی می‌خواهیم علت ورشکستگی شرکت‌های بیمه را بررسی کنیم. چرا موضوع نقدینگی، توانگری مالی و ورشکستگی در صنعت بیمه اینقدر مهم است؟ ورشکستگی همه جا بد است. اگر صنایع تولیدی ورشکست شود چه مشکلی به وجود می‌آورد؟ شرکت تولیدی سهامدار، کارگر و مالک دارد و اگر ورشکست شود مشکل خودشان است. زیرا پول خودشان سوخت می‌شود؛ اما صنعت بیمه با پول مردم سروکار دارد. بیمه زندگی را ۲۰ سال بعد و بیمه ثالث را چند سال بعد باید پس دهد. بیمه نهاد عمومی است و به همین علت ورشکستی آن اهمیت پیدا می‌کند. ریسک نقدینگی تعریف مشخص دارد. اینکه ما این تعریف را برای خود روشن کرده‌ایم یا نه مساله خودمان است. شرکت‌های بیمه باید استحکام و ثبات مالی داشته باشند. استحکام داشته باشد یعنی از عهده تعهدات فعلی بربیاید که همان ریسک نقدینگی است و ماهیت کوتاه‌مدت دارد. شرکت بیمه‌ای که در کوتاه‌مدت هم ریسک نقدینگی دارد و نمی‌تواند از عهده تعهدات خود بربیاید قطعا ورشکست خواهد شد. دوم ثبات مالی یعنی توانگری مالی است و این مفهوم با رویکرد بلندمدت است. پس فرق ریسک نقدینگی با توانگری مالی در افق زمانی آنهاست. توانگری مالی برای بلندمدت است درحالی‌که ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت است.

*مدیران تا چه حد این ریسک را حس می‌کنند؟ این ریسک تا چه اندازه برایشان اهمیت دارد؟ ضریب اهمیتش چقدر است؟

قره‌خانی: همه این ریسک را حس می‌کنند و می‌دانند وضع خراب است؛ ولی نمی‌دانند چه اقدام اصلاحی باید صورت گیرد.

تاجدار: در ادامه صحبت‌های ایشان اگرچه نگرانم اما نگرانی من به اندازه ایشان نیست. قبول دارم که وضع برخی شرکت‌ها مناسب نیست. ولی اگر شرایط ما خوب نیست به اندازه سهم ما در اقتصاد کلان است. فراموش نکنیم بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور ما وابسته به سیستم بانکی است. واقعیت این است این ریسک نقدینگی نقش زیادی در نامناسب بودن وضعیت شرکت‌های بیمه ندارد.

البته نگران هستم ولی نگرانی من عمیق نیست. ما با مقداری همت و کنترل خسارت‌های معوق می‌توانیم وضعیت را بهبود بخشیم. نمی‌گویم کسری نداریم ولی بیمه مرکزی متوجه این کسری شده و صورت‌های مالی را کنترل می‌کند. این راه‌حل تا حدودی جواب می‌دهد. مدیران ما اغلب درک درستی از مفاهیم نقدینگی و کنترل ریسک آن ندارند. علت این عدم شناخت، صدور تعداد زیادی مجوز تاسیس شرکت از سوی بیمه مرکزی است و این اقدام موجب شد در مدت کوتاهی تعداد انبوهی شرکت بیمه تشکیل شد. معیارهای صدور مجوز را برداشتیم و این اتفاق موجب حضور افراد بدون تخصص در شرکت‌های بیمه شد. این درحالی است که بیمه متخصص‌محور است. نیروی انسانی بزرگترین دارایی یک شرکت است. با نیروی انسانی محدود ۳۰ تا شرکت راه‌اندازی شده و بعد از انقلاب هم ارتباط‌مان با خارج قطع شده است. هیچک‌دام از این شرکت‌ها نیروهایشان را برای گذراندن دوره آموزشی به خارج نفرستاده‌اند. غیر از بیمه ایران که تعداد محدودی از نیروهایش را برای آموزش به خارج از کشور فرستاد. دوره‌های آموزشی که در ایران با حضور کارشناسان خارجی برگزار شده در غالب کارگاه‌های یک‌روزه بوده و نتوانسته چندان اثرگذار باشد. زیرا برای گذران یک دوره حرفه‌ای نیاز به یک آموزش طولانی‌مدت ۶ ماهه وجود دارد.

*اهمیت ریسک نقدینگی را بیان کنید.

تاجدار:گذشته از تفاسیر و نظریات متعدد و متفاوت درخصوص سرمایه شرکت و کاهش آن بر اثر زیان‌های وارد به شرکت، نکته ظریف و قابل توجه این است از نظر ذی‌نفعان، عملا شرکتی ورشکسته است که توان ایفای تعهدات خود را ندارد (به عبارت دیگر فاقد نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات است) و نه الزاما‌ شرکتی که به دلیل زیان‌های وارده باید در مجمع فوق‌العاده سرمایه خود را تقلیل دهد یا نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند. موضوع فوق‌الذکر اهمیت مدیریت صحیح ریسک نقدینگی را نشان می‌دهد.

ریسک نقدینگی به دلیل اهمیت درمدل‌های توانگری مالی نظیر مدل ایالات‌متحده آمریکا (NAIC ) به نام ریسک عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها شناخته می‌شود که توسط نهاد ناظر کنترل می‌شود یا نهاد IAIS با استفاده و کمک فکری و بهره‌گیری از استانداردهای OECD درخصوص کنترل ریسک شرکت‌های بیمه اقدام می‌کند.

در ایران هم نهاد ناظر با درک اهمیت این موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی و موسسات بیمه را با مبنا قراردادن چهار ریسک (بیمه‌گری، بازار، اعتبار و نقدینگی) در سال ۱۳۹۰ تهیه و تنظیم کرده است. هرچند جای خالی ریسک عملیاتی در این آیین‌نامه کاملا‌ محسوس است و به علاوه شایسته است که در محاسبات مربوطه، ضریب همبستگی و Covariance ریسک‌ها هم محاسبه و مدنظر قرار گیرد که از قرار معلوم بیمه مرکزی درحال اصلاح آیین‌نامه مذکور است. لذا با اندکی توجه و به‌رغم ایرادات وارده می‌توان دریافت که نهاد ناظر نسبت به آثار ریسک‌های مختلف بر فعالیت صنعت بیمه، ‌بی‌تفاوت نبوده و محدودیت‌های از قبیل اینکه «هر شرکت حداکثر می‌تواند معادل بر ۲۰ درصد ذخایر و حقوق صاحبان سهام بدون ذخیره خسارت معوق» در یک ریسک (Per risk ) سهم بپذیرد یا تدوین آیین‌نامه نحوه محاسبه توانگری که عملا کنترل کل ریسک‌های پذیرفته‌شده توسط یک شرکت است، بیانگر حساس بودن نهاد ناظر برکنترل توان ایفای تعهدات یک شرکت است.

*گفتید ریسک نقدینگی با ریسک توانگری متفاوت است؛ اما این دو به هم مربوطند. شرکتی که بی‌محابا ریسک می‌پذیرد در شرایط فعلی نقدینگی را تامین می‌کند، اما در آینده ضریب خسارتش بالا می‌رود. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تاجدار: همان‌طور که توضیح داده شد ریسک نقدینگی اخص از محاسبات حاشیه توانگری یا حاشبه توانگری اعم از ریسک نقدینگی است، ‌چون در محاسبه حاشیه توانگری ریسک فاکتورهای زیادی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. و اما قسمت دوم سوال شما که مربوط به پذیرش بدون محاسبات علمی و اکچوئری ریسک برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت است. بیمه مرکزی باید با استخراج صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای و به‌کارگیری روش‌های متفاوت تعیین کسری ذخایر (مثل روش مثلثی) یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مثل محاسبه سرمایه در گردش، نسبت گردش نقدی و حتی بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان مکمل محاسبه حاشیه توانگری، اقدام و اثرات ریسک‌های مورد بحث را به حداقل برساند.

*ریسک نقدینگی در بیشتر موارد معلول چند ریسک است که دیده نشده است؟

میرآقازاده: در بانک‌ها ریسک نقدینگی بالا و یک عنصر کلیدی است. ریسک نقدینگی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که در بانک‌ها اندازه‌گیری می‌شود. نمونه آن موسسه مالی و اعتباری است که به مشکل برخورد و گفته شد که این موسسه غیرقانونی است. مردم برای دریافت سپرده‌هایشان به این موسسه هجوم آوردند. باید در نظر گرفت که این موسسه در شرایط عادی شاید می‌توانست به تعهدات خود عمل کند؛ اما وقتی با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان مواجه شد، نتوانستند به تعهدات خود عمل کند. در شرکت‌های بیمه‌ای ریسک نقدینگی در چهار مورد رخ می‌دهد. نخست زمانی که بیمه‌گذاران به دلیل بدنامی شرکتی پول خود را مطالبه کنند. دوم وقتی که خسارت بزرگی در یک شرکت اتفاق بیفتد و شرایط مناسب و پوشش‌های اتکایی برای جبران خسارت وجود نداشته باشد. این موارد باعث ورشکستگی شرکت می‌شود. سوم زمانی که نرخ سود و بهره بانکی به‌طور ناگهانی کاهش یابد. کاهش ناگهانی نرخ بهره موجب می‌شود برنامه‌ریزی شرکت‌ها به هم بریزد. نرخ سود و بهره بانکی در بیمه مهم است. چهارم زمانی که در پرداخت خسارت، بیمه‌گر اتکایی نمی‌تواند پول شما را بدهد. اینها عواملی هستند که در صنعت بیمه رخ می‌دهند و همبستگی نسبت به سایر ریسک‌ها را می‌طلبد. در شرکت‌ها این اصول باید در مدیریت ارشد، مدیریت مالی و تمام مدیرانی که در آن شرکت دست‌اندرکار هستند، پیاده‌سازی شود. بخش صف و ستاد شرکت باید درگیر باشند. بحث ریسک‌ها را درک کنند و محدودیت‌های آن را بدانند و برای خودشان حدود اختیار تعیین کنند. اگر اصول توسط مدیر ارشد تبیین شده باشد و همه ارکان به آن پایبند باشند شرکت موفق است؛ در غیر این‌صورت اگر مدیر ارشد به تنهایی کنترل کند نتیجه‌بخش نخواهد بود.

*اگر ریسک نقدینگی به عنوان یک معلول در نظر گرفته شود. چه عواملی بر این ریسک اثرگذارند؟

قره‌خانی: خروجی شرکت بیمه کاغذهایی است که روی آنهابه مردم تعهد داده شده که اگر چنین شرایطی پیش آید خسارت شما پرداخت می‌شود. وظیفه شرکت بیمه ایفای تعهداتی است که کاغذ آن را قبلا فروخته است. تعهدات شرکت‌های بیمه دو دسته‌اند: جاری و آتی. تعهدات جاری شامل مواردی است که خسارت از سوی شرکت بیمه تایید می‌شود؛ این مبالغ باید بلافاصله بر طبق مفاد آیین‌نامه ۷۱ رسیدگی و به بیمه‌گذار پرداخت شود، ولی بعضا توان پرداخت خسارت وجود ندارد. یک‌سری هم تعهدات آتی است. تعهدات آتی شامل بیمه‌نامه‌هایی است که صادر شده و خسارت آن آینده می‌آید. ریسک نقدینگی یعنی شرکت وجوه کافی برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را نداشته باشد. ریسک نقدینگی چند شاخص دارد. توانگری مالی مساله‌ای مجزا و بزرگتر است و رویکرد بلندمدت دارد. یعنی وقتی از سوی شرکت بیمه به مردم قول داده می‌شود، باید در بلندمدت توان مالی برای پرداخت وجود داشته باشد، چون معلوم نیست ادعای خسارت چه زمانی وارد شود.

*ما می‌خواهیم بدانیم این شاخص‌ها از کجا می‌آید؟

قره‌خانی: وقتی شرکتی با مشکل نقدینگی مواجه می‌شود بیمه‌هایش را با تخفیف ارائه می‌دهد. بیمه ثالث، بیمه بدنه و… ارائه می‌دهد. یعنی ریسک دیگری را می‌پذیرد و در شرایط خراب فعلی نقدینگی را بالا می‌برد. این غلط است. وقتی فروش با کیفیت نیست و مشکل نقدینگی وجود دارد بیمه‌‌نامه‌ها را ارزان‌تر ارائه می‌دهند که دادگاه نروند و مشکلات فعلی را به‌طور موقت حل کنند. به این ترتیب مشکل بزرگتری به آینده موکول می‌شود. اینها ریسک نقدینگی را مرحله به مرحله تشدید می‌کند. شرکت‌هایی که بیمه‌های عمر ارائه می‌دهند ۱۰ سال قبل تاسیس شدند. موعد بعضی از این بیمه‌نامه‌ها رسیده است. شرکت‌ها مشکل نقدینگی دارند؛ بنابراین به بیمه‌گذار پیشنهاد می‌دهند که به جای دریافت اندوخته، بیمه عمر دیگری بگیرد همه اینها ریسک نقدینگی را بالا می‌برد.

*الان می‌توانیم ریسک نقدینگی را در کل صنعت بیمه محاسبه کنیم؟

قره‌خانی: باید شرایط شرکت را در نظر بگیریم. متغیرهای ریسک نقدینگی باید تعریف شود.

*آیا می‌توان شاخص‌سازی کرد؟ مثلا بگویی من ۲۰ تا شرکت دارم و می‌توانم این شاخص را برای آنها ارائه ‌دهم؟

قره‌خانی: چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و شاید غلط‌انداز باشد. الان حادثه‌ای اتفاق افتاده و براساس آن اتفاق محاسبه توانگری را انجام می‌دهند؛ ولی باید اعضای شرکت و مدیریت آن به بلوغ مدیریتی رسیده باشند که ریسک را بشناسند و درک کنند. من برای ریسک شرکت یک‌سری شرایط می‌گذارم و مثلا می‌گویم بیمه آتش‌سوزی باید با این نرخ فروخته شود و این باید توسط مدیر ارشد رعایت شود. بعد بررسی کنم که چه تاثیری روی ریسک نقدینگی من دارد. اگر این شرایط رعایت نشود، نمی‌تواند موثر و مفید باشد. بنابراین اگر در صنعت گروه هم بسازید این گروه اختلافی نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد با هم خواهند داشت.

*می‌خواهیم مصداقی به این مساله بپردازیم. چه مسایلی می‌تواند ریسک‌های نقدینگی را شفاف کند.

تاجدار: به نظر می‌رسد علاوه بر محاسبه حاشیه توانگری، عمده روش‌هایی که می‌تواند ریسک نقدینگی موجود در شرکت را نمایان و شفاف کند، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، بررسی پرونده‌های خسارتی به لحاظ تاریخ حادثه، تاریخ صدور حواله و تاریخ پرداخت خسارت، محاسبه دوره وصول مطالبات، ‌محاسبه نسبت بدهکاران به حق بیمه، محاسبه نسبت بدهکاران سنواتی به بدهکاران، استخراج جدول تجزیه سنی بدهکاران، بررسی کیفیت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تحلیل توامان موارد مذکور می‌تواند در شفافیت ریسک نقدینگی مفید و موثر باشد، لیکن همان‌گونه که اشاره شد قبل از همه این اقدامات باید استانداردهای صنعت برای هریک از موارد مذکور استخراج شود تا بتوان مبنایی صحیح برای مقایسه فراهم آورد.

*نقش نهاد ناظر در مدیریت ریسک نقدینگی چیست؟

تاجدار: هرچند مسئولیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، طبق استانداردهای حسابداری با هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌مدیره شرکت باید با طراحی و اعمال کنترل‌های داخلی مناسب از صحت و سقم اطلاعات و از کفایت نقدینگی برای ایفای تعهدات اطمینان حاصل کند. ولی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت خاص و نوع فعالیت آن که عمدتا ماهیت بلندمدت داشته و اهمیت قابل‌توجهی دارد، نقش نهاد ناظر بسیار حیاتی است که بتوانند از تامین منافع ذی‌نفعان اطمینان حاصل کند لذا به صورت نمونه به چندین مورد از نقش‌های اساسی و روش‌های کنترل مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی اشاره می‌کنم که تاکنون توسط نهاد ناظر تنظیم و عملیاتی شده است:

– مقررات مربوط به محاسبه ذخایر فنی

– مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها

– محاسبه حاشیه توانگری

– آیین‌نامه مربوط به گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه

– آیین‌نامه حاکمیت شرکتی (پیش‌بینی کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته و…)

– تعیین حق بیمه براساس اصول فنی

– محدودیت‌های مربوط به عملیات اتکایی

لذا نهاد ناظر با تنظیم آیین‌نامه‌های مذکور، عملا‌ اقدامات لازم برای کنترل کفایت نقدینگی و محاسبه ریسک مربوطه را انجام داده است.

*آیا صدور بخشنامه کافی است و ضمانت اجرا دارد؟

تاجدار: به طور حتم جواب سوال شما منفی است و اگر نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه یا نتظیم آیین‌نامه بسنده کند، این موضوع از مصادیق رفع تکلیف است و اصولا هم چنین نبوده و نهاد ناظر حساسیت‌های خاصی در این رابطه داشته و دارد.

لذا برای ضمانت اجرا باید ابزار لازم به جهت نرم‌افزاری (نیروی انسانی متخصص و نرم‌افزارهای مالی موثر و تخصصی صنعت بیمه) یا امکانات سخت‌افزاری مناسب فراهم شود به عنوان نمونه می‌توان به مواردی به شرح زیر اشاره داشت که نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه بسنده نمی‌کند و اقدامات پیگیرانه موثری را برنامه‌ریزی کرده، مثل کنترل صورت‌های مالی قبل از ارسال و تحویل به حسابرسان، ‌کنترل کفایت ذخایر، کنترل سرمایه‌گذاری‌ها، تفکیک حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به بیمه‌های عمر و کنترل رعایت آنها و… ولی همان‌طوری‌که عرض کردم در این زمینه نقیصه‌های فراوانی وجود دارد که باید با تکیه بر علم روز و از همه مهم‌تر تامین کمبود نیروی متخصص در این زمینه توسط نهاد ناظر مرتفع شود.

*مهم‌ترین اصل نگاه مدیر است که چقدر به این مساله اهمیت دهد و مدیریت ریسکش را قوی راه‌اندازی کند تا بتواند گزارش جامع ارائه دهد؛ اما وقتی ریسک نقدینگی بالاست نشانگر این است که کمیته را هم نمایشی تشکیل داده است.

تاجدار: بنده با عنوان «نمایشی» مخالفم چون اعتقاد دارم اگر کاستی و عدم توجه وجود دارد، عمدتا‌ ناشی از عدم درک اهمیت است، لذا مدیریت انواع ریسک‌ها و ازجمله ریسک نقدینگی مستلزم نظارت دائمی هیات‌مدیره و مدیران ارشد شرکت و دریافت گزارش‌های مقطعی از کنترل و پایش ریسک نقدینگی است و مهم‌تر از همه شرکت باید اطمینان حاصل کند که مفاهیم و اهمیت انواع ریسک و خصوصا ریسک نقدینگی در تمام سطوح سازمانی نهادینه شده است و برای تحقق و عملیاتی شدن چنین فرآیندی،‌ سازمان و شرکت نیازمند تهیه و تصویب برنامه‌های کنترل ریسک نقدینگی در سطح هیات‌مدیره است.

*می‌خواهم نقش نهاد ناظر را بررسی کنیم. نقش سهامدار در ریسک نقدینگی خیلی پررنگ‌تر است. آیا سهامدار مهم‌ترین عامل در ایجاد ریسک نقدینگی است؟

میرآقازاده: اگر مدیریت ارشد شرکت کنترل ریسک‌ها را تحت ضابطه قرار دهد سهامدار نمی‌تواند خواسته‌هایی داشته باشد که ریسک نقدینگی شرکت را متزلزل کند.

*در دنیای واقعی این‌گونه نیست و مدیرعامل نهایتا بتواند برای مخالفت استعفا بدهد. نظیر آنچه اخیرا رخ داد.

تاجدار: در بسیاری موارد مدیران عامل در مقابل پرتفوی‌هایی که سهامدار می‌آورد گاها توجه کافی نشان نمی‌دهند و بی‌ملاحظه فقط امضا می‌کنند تجربه نشان داده برای برخی مدیران جذب پرتفوی مهم است درحالی‌که به ریسک آن توجهی نشان داده نمی‌شود.

*درحال حاضر مهم‌ترین عاملی که باعث بالا رفتن ریسک نقدینگی در شرکت‌ها می‌شود چیست؟

میرآقازاده: سه عامل به نظر من وجود دارد. اول بحث نرخ و شرایط نامناسب پرتفوی شرکت‌ها و دوم مطالبات شرکت‌ها است که شرایط را نامناسب ساخته. سومین مطلب نیز عدم شناسایی خسارت معوق شرکت‌ها و سود واهی است که این شرکت‌ها اعلام می‌دارند.

اگر بتوانیم شرایط و ریسک‌ها را کنترل کنیم گامی در جهت مثبت برداشته‌ایم. واقعیت این است که نهاد ناظر آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم را نگاشته و در حال انجام کنترل‌هاست.

در مورد کنترل ریسک‌ها، ۵ توصیه‌نامه توسط بیمه مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ شده و شرایط به طور کامل درج شده است. ریسک نقدینگی با مطالعه‌ای که بنده انجام داده بودم نوشته شد و بقیه توصیه‌نامه را دیگر فعالان این حوزه نوشته‌اند. در این توصیه‌نامه‌ها اصول کنترل ریسک‌ها توصیه شده است. مرحله بعد احصاء شاخص‌ها و اجرایی شدن کنترل ریسک‌ها در شرکت و کمیته‌های مربوطه است. یعنی شرکت خود کنترلی داشته باشد و بتواند ریسک‌ها را بسنجد و کنترل کند.

اگر شرکت بر اثر کنترل نامناسب به مشکل برخورد به آیین‌نامه‌هایی که در این‌خصوص و به منظور برخورد با مسببان نگاشته می‌شود مراجعه می‌شود؛ به دلیل اینکه نتوانسته‌اند ریسک را پیش‌بینی و کنترل کنند.

*آیا شما بر کنترل داخلی نظارت کرده‌اید که این آیین‌نامه را داشته باشد؟

میرآقازاده: با تعیین شاخص‌های کنترلی، رویه‌ها تدوین می‌شود. آیین‌نامه‌ها هم‌اکنون موجود است و با مدیریت ریسک تعارضی ندارند و مکمل خواهند بود. دستورالعمل‌ها و نحوه اجرا درحال تدوین است. توصیه‌نامه ۵ بندی نوشته شده و دستورالعمل آن ابلاغ می‌شود که شرکت چگونه می‌تواند ریسک خود را کنترل کند.

*آیا انجام این اقدامات دیر نشده است؟

میرآقازاده: ما خیلی سعی و تلاش کرده‌ایم تا خودمان را به اینجا برسانیم. جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است. تشدید تحریم‌ها و عدم ارتباط با شرکت‌های خارجی خیلی از سازمان‌ها را در بحث روزآمد شدن عقب انداخته است. هر شرکت باید شرایط خود را تحلیل کند و برای خود مدل‌سازی انجام دهد. ریسک نقدینگی را در سه حالت می‌توان ترسیم کرد. حالت اول در بازار عادی که مشتریان رفتار عادی دارند. حالت دوم بازار عادی است ولی مشتریان رفتار هیجانی دارند. حالت سوم بازار ضعیف است و مشتریان و افراد رفتار هیجانی دارند. این شرایط باید مدل‌سازی شود. شرکت‌ها باید متغیرها را در این شرایط تست کنند و اتفاقات را پیش‌بینی کنند. این تئوریک قضیه است که با توجه به سایر ریسک‌ها، ریسک را اندازه‌گیری کنند و برای آن محدودیت می‌گذارند.

*عملکرد نهاد ناظر را چگونه ارزیابی می‌کنید وچه راهکاری برای بهبود عملکردش دارید.

قره‌خانی: اگر به ریسک نقدینگی برگردیم ریسک نقدینگی زمانی است که داده‌های ما کافی نباشد. سابقه بیمه خصوصی از سال۱۳۸۲ است ولی بیمه دولتی بیش از این مقدار عمر دارد. در سال ۹۰ بیمه مرکزی به سمت نظارت مالی رفته است. اقداماتی که قبل از این سال انجام شده به منظور جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه و در جهت کنترل ریسک بوده است. بیمه مرکزی در ۵ سال گذشته به سمت توانگری مالی، نظارت مالی و شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک حرکت کرده است؛ اما هنوز اقدامات زیادی باید انجام داد. در سراسر دنیا هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند توانگری مالی شرکت به زیر ۲۰۰ برسد بعد بگویند حالا که به زیر ۲۰۰ رسیده، چه اقدامی می‌توان انجام داد. وقتی توانگری مالی یک شرکت بیمه زیر ۱۰۰ است به معنای برشکستگی نیست. ورشکستگی یک تعریف دارد. دادگاه به شرکتی که نتواند به تعهداتش عمل کند حکم ورشکستگی می‌دهد. شرکت‌ها با توانگری مالی ۸۰-۷۰ و حتی ۲۰ کار می‌کنند و سود هم دارند. توانگری مالی پایین نشانگر وضعیت خراب شرکت در افق ۵ ساله است. هیچ نهاد ناظری اجازه نمی‌دهد توانگری مالی به حداقل برسد و بعد برای بهبود وضعیت اقدام کند. بلکه توانگری مالی را در سقف محدوده‌ای که برای خود مشخص کرده -که مثلا می‌تواند ۱۰۰ یا ۲۰۰ باشد- نگه می‌دارند. یک‌سری شاخص‌های تکمیلی هم حساب می‌کنند. در کنار توانگری مالی شاخص‌های دیگری برای پاسخگویی وجود دارد. شاخص‌های IRIS قبل از اینکه توانگری پایین بیاید به شما هشدار می‌دهد. نمونه دیگر اگر شرکتی در یک زمینه خاص رشد پرتفو داشته باشد، این افزایش مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا برنامه‌ریزی شده بوده یا خیر. نهادهای ناظر این‌ها را رصد می‌کند و اگر دو یا سه شاخص خارج از نرمال باشد هشدار می‌دهد.

*این یک استاندارد جهانی است؟

قره‌خانی: استاندارد جهانی نیست. آمریکا برای خودش یک پکیج دارد. اینها در کنار هم است ما نمی‌توانیم یک تکه را از اروپا و یک تکه از آمریکا برداریم و مدل تجمیع ریسک ما از یک کشور دیگر باشد. مثلا اگر توانایی مالی داریم باید سیستم IRIS و ابزار مدیریت دارایی و بدهی داشته باشیم. شاخص‌ها در بانک‌های ما چک می‌شود. بانک‌ها شاخص نقدینگی دارند که هفتگی بررسی می‌شود.

*چرا در صنعت بیمه چنین شاخص‌هایی نداریم؟

قره‌خانی: می‌توان روی این موضوع که چرا در صنعت بیمه چنین شاخص‌هایی نیست، کار کرد. در بانک‌ها این استاندارد به‌صورت جهانی پذیرفته شده است. اما در مورد بیمه، هر کشوری استاندارد خاص خود را دارد. آلمان، ژاپن و آمریکا هر کدام سیستم خود را دارند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا در بانک‌ها این استاندارد یکسان است و در بیمه‌ها هماهنگ نشده است؟ برای اینکه عملکرد همه بانک‌ها مشابه است اما بیمه‌ها با هم متفاوتند. بیمه ملت با بیمه ایران خیلی متفاوت است. پس ریسک و مدل توانگری مالی هم با هم متفاوت است. هر شرکتی باید مدل خاص خود داشته باشد؛ اما دارایی و بدهی شرکت نیز باید تطابق داشته باشد. تعریف «ریسک نقدینگی» این است که بتواند تحولات را پوشش دهد. شرکت باید دارایی جاری داشته باشد تا بتواند بدهی‌های جاری خود در سررسید را پوشش دهد. «دارایی» توانایی مالی ماست که نقد یا نزدیک به نقد است. «بدهی» مربوط به مطالبات بیمه‌گران و بیمه‌گزاران است که باید برآورد شود. بایدبرآورد منصفانه‌ای از میزان نقدینگی موردنیاز در یک هفته، یک ماه و سه ماه آینده وجود داشته باشد و شرکت دارایی نزدیک به نقدی داشته باشد تا بتواند بدهی‌ها را بپردازد.

*آیا روندی وجود دارد که در یک بازه زمانی مشخص در مورد افزایش پرتفو شرکت را مورد بازخواست قرار دهند؟

میرآقازاده: به این سبک نیست. در دستورالعملی که ارائه شده الزامات ایجاد کمیته ریسک نقدینگی در یک شرکت تدوین شده است. مثلا در ۱۵ بند اشاره شده که چگونه شرکت ریسک نقدینگی را شناسایی و کنترل کنترل کند. شرکت با توجه به سایر ریسک‌ها هرگونه اقدامات را در شرکت رصد می‌کند و برای هر عملکردی، حدودی مشخص می‌کند.

تاجدار: در مورد ریسک‌هایی که مبالغش قابل‌توجهند باید مجوز گرفت. آنقدر ریزفاکتورها ضرایب با اهمیتی دارند که اگر حاشیه توانگری شرکتی به ۹۰ برسد و بخواهد آن را به ۱۰۰ برساند به ازای هر یک واحد ۱۰ واحد افزایش سرمایه خواهد داشت. از سویی بیمه‌نامه‌ها نیز موثرند نظیر بیمه درمان یا ثالث. ضریب ریزفاکتور بیمه درمان ۱۶۱ و بیمه ثالث ۱۱۶ است. یعنی قطعا شرکت‌هایی که بر این دو بیمه‌نامه تمرکز دارند، با مشکل حاشیه توانگری مواجه خواهند شد. نهاد ناظر این مساله را کنترل می‌کند. یک خطایی که در این زمینه وجود دارد این است که افزایش سرمایه هرگز جایگزین مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی نیست. یعنی دو واحد کسری داشته باشید باید سرمایه‌گذار ۲۰ میلیارد سرمایه در شرکت بیاورد تا کسری موجود جبران شود.

میرآقازاده: شرکت باید در ابتدا مشکلاتش را حل کند. اگر دنیایی سرمایه هم به شرکت بدهند و مشکل داشته باشد فایده ندارد. باید انتخاب ریسک، بیمه‌گذار و ترکیب سرمایه‌گذاری درست باشد تا شرکت بتواند در مسیر درست حرکت کند. شرکت‌هایی هستند که ریسک می‌کنند و در ارائه بیمه‌های خود تخفیف می‌دهند و فکر می‌کنند نقدینگی جمع می‌کنند. اما اشتباه است. شرکتی که تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت زیاد دارد و فاقد ثبات است قطعا آینده روشن نخواهد داشت. شرکتی که دچار روزمرگی شود یعنی حق بیمه روزانه آن صرف پرداخت خسارت بیمه نامه‌های گذشته شود، با کوچک‌ترین اتفاقی از هم خواهد پاشید.

*مطالب خود را به عنوان جمع‌بندی ارائه دهید.

میرآقازاده: اخیرا در نرخ ارز نوساناتی داشتیم و یکی از مسائلی که در ریسک نقدینگی وجود دارد این است که شرکت‌ها باید از سبد ارزی مناسبی برخوردار باشند و از سبد ارزی خود نگهداری کنند؛ نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری بلکه به سبب پوشش ریسک‌هایشان. یکی از چالش‌های اصلی که شرکت‌ها با آن مواجهند این است که چگونه می‌توان بحث تفاوت نرخ ارز را در بیمه‌نامه‌ها ملموس کرد. یک بیمه‌گذار می‌خواهد اموالش را به صورت ارزی بیمه کند یعنی می‌گوید من دلار می‌دهم، دلار هم از شما می‌گیرم. حال سوال این است که شرکت در برخورد با چنین موردی چگونه برخورد می‌کند. آیا منابع کافی برای پرداخت ارزی دارد. ممکن است شرکتی بگوید دلار را می‌گیرم بعدا فکری برای پرداختش می‌کنم. باید به این نکته توجه کرد که آیا در چنین شرایط ارزی بازپرداخت خسارت امکان‌پذیر است؟ شرکت‌ها باید مدیریت سبد ارزی را همراه با مدیریت مالی داشته باشند.

*مطالب خود را به عنوان جمع‌بندی ارائه دهید.

تاجدار: آنچه که مسلم است با وجود اقدامات بسیار مفید و موثری که خصوصا در سال‌های اخیر توسط نهاد ناظر انجام پذیرفته اقدامات مذکور به هیچ عنوان نمی‌تواند اطمینان معقولی ایجاد کند که ذی‌نفعان صنعت بیمه از حفظ منافع خود مطمئن باشند. این عدم اطمینان هم متأثر ازشرایط اقتصاد داخلی و هم شرایط بین‌المللی اقتصاد است. درخصوص شرایط داخلی می‌توان به حذف تعرفه‌ها و عدم پیش‌بینی نظارت‌های موثر مالی بعد از آن اشاره داشت یا درخصوص تاثیرات اقتصاد جهانی می‌توان به افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی ناشی از بحران‌های ۲۰۰۸ اروپا و ۲۰۱۱ امریکا اشاره داشت که علاوه برتحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران و خصوصا بخش صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است علاوه بر موارد مذکور می‌توان به گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاری و ریسک‌های تحمیلی به اقتصاد صنعت بیمه، خصوصا در بخش ریسک‌های سیستماتیک اشاره داشت، لذا به نظر می‌رسد نهاد ناظر وظیفه کنترل کلیه ریسک‌ها را در سطح مسئولیت هیات‌مدیره شرکت‌ها پیش‌بینی و عملیاتی کند و در این خصوص مرتبا ‌مشابه کنترل بودجه پیش‌بینی شده با عملکرد در زمینه کنترل ریسک‌ها خصوصا ریسک نقدینگی، انحرافات را با دریافت و تهیه گزارشات تحلیلی رصد کند، این اقدامات جز با برنامه‌ریزی و جذب نیروهای متخصص و کارآمد و بهره‌مندی از تجربه و تخصص جهانی، میسر و امکان‌پذیر نیست به نظر می‌رسد آموزش کاربردی و تخصصی حلقه مفقوده این فرآیند است که متاسفانه هیچ تناسب منطقی بین تعداد شرکت‌های بیمه و تعداد نیروی متخصص وجود ندارد. و به نظر بنده، ریسک اخیر یکی از بزرگترین ریسک‌های ممکن در سطح شرکت‌های بیمه است که می‌تواند کلیه ریسک‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. نهایتا‌ اینکه با وجود انتقادات مذکور، معتقدم صنعت بیمه در مسیر مناسبی حرکت می‌کند و نهاد ناظر درک درستی از مشکلات این صنعت دارد و اقدامات اخیر نهاد ناظر، حکایت از اراده ایشان به رفع مشکلات ساختاری صنعت دارد. ان‌شاءالله که موفق باشند.

*مطالب خود را به عنوان جمع‌بندی ارائه دهید.

قره‌خانی: بنده تایید می‌کنم که ریسک نقدینگی درحال حاضر در صنعت بیمه وجود دارد و با مشکل نقدینگی مواجهیم؛ اما عواملی که این مشکل را تشدید می‌کند خلاصه‌وار عرض می‌کنم. اولین عامل کسری نقدینگی وجود بیمه‌نامه‌های قسطی است. فلسفه بیمه با دریافت حق بیمه قسطی جمع نمی‌شود. ما باید درآمد خود را وصول کنیم و سرمایه‌گذاری کنیم تا بعدا در موقع نیاز یا همان ادعای خسارت به بیمه‌گذار بپردازیم. صدور بیمه‌نامه قسطی در دنیا اینقدر رایج نیست مگر در پروژ‌های عظیم مهندسی که آن هم به دلیل ماهیت پروژه و افزایش تدریجی اکسپوژر است، وگرنه بیمه‌های اتومبیل و درمان و در کل بیمه‌های خرد به هیچ عنوان قسطی معنی ندارد. خصوصا در بیمه‌های درمان معمولا پرداخت خسارت با شروع بیمه‌نامه آغاز می‌شود درحالی‌که اقساط بیمه‌نامه بعدا قرار است سررسید شود و شرایطی را تصور کنید که اقساط به موقع وصول نشود و در چرخه سرمایه‌گذاری شرکت بیمه قرار نگیرد. این پدیده نقدینگی شرکت بیمه را می‌بلعد و شرکت بیمه ناچار است سپرده‌های خود را بشکند، یا دارایی مازاد خود را نقد کند یا فرصت برای سرمایه‌گذاری در گزینه‌های قوی‌تر نداشته باشد. حق بیمه قسطی جزو مطالبات می‌شود که ممکن است هرگز نقد نشود. مساله بعدی که مشکل نقدینگی را تجدید می‌کند وصول مطالبات است. باید نهادهای تخصصی ذیل سندیکا وجود داشته باشند تا وصول مطالبات را برای شرکت‌های بیمه انجام دهد. یاد دارم که در یک مورد، یک شرکت بیمه ایرانی، ۳۰۰۰ دلار به بیمارستانی در آمریکا بدهکار بود، مبلغ این بدهی ناچیز است ولی مرتب از سوی یک شرکت تخصصی وصول مطالبات پیگیری می‌شد. باید شرکت تخصصی در صنعت بیمه وجود داشته باشد که وصول مطالبات را انجام دهد.

ریشه مشکل نقدینگی که در شرکت‌های بیمه وجود دارد و ریسک نقدینگی را تشدید می‌کند، عملیات زیانده است. در بعضی شرکت‌ها میزان سود عملیاتی منفی است. چیزی که باعث تشدید ریسک نقدینگی می‌شود ارزان‌فروشی در مواجهه با کسری وجوه است و که باعث کاهش مضاعف نقدینگی می‌شود.