سکوت تلخ مدیران عامل و مدیریت سرمایه انسانی در برابر قانون بازنشستگی؛ طنز تلخ در صنعت بیمه

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بازنشسته‌اند، اما هر روز پشت همان میزهای آشنا می‌نشینند؛ با قراردادهایی تازه و روابطی کهنه. قانون گفته بازگشت ممنوع، اما مدیران بیمه‌ای راهی پیدا کرده‌اند میان تبصره‌ها و تعارف‌ها.

این گزارش، پرده برمی‌دارد از بازی زیرپوستی شرکت‌هایی که قانون را دور می‌زنند و رفاقت را به‌جای ضابطه می‌نشانند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در حالی‌که قانون به‌صراحت راه را بر بازگشت مدیران بازنشسته به پست‌های دائم در شرکت‌های بیمه‌ای بسته است، برخی شرکت‌ها گویا قانون را بیشتر توصیه‌نامه‌ای دوستانه می‌بینند تا قاعده‌ای الزام‌آور.

بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله مصوبه‌های مربوط به منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته، استخدام مجدد مدیران بازنشسته در پست‌های دائمی یا اجرایی کاملاً غیرقانونی است.

الزام رعایت قانونی

صنعت بیمه، اگرچه به ظاهر خصوصی‌سازی شده، اما به‌دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه‌های عمومی و نظارت نهادهای حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، ملزم به رعایت این قانون است.
تخلف از این اصل، نه‌تنها بی‌احترامی به ساختار قانونی کشور است، بلکه نوعی فساد اداری پنهان محسوب می‌شود که به تبعیض، بستن راه برای نیروی کار جوان و بی‌اعتبار شدن اصل شایسته‌سالاری در این صنعت منجر می‌گردد.

اکنون مدیرانی که دیروز با مراسمی پرزرق و برق به افتخار خدماتشان بدرقه شدند، امروز از درِ پشت وارد می‌شوند؛ نه به‌عنوان مشاور افتخاری، که با قراردادهایی که بوی دائمی بودن می‌دهد و نشانی از بازنشستگی ندارد.

گویی بازنشستگی نه پایان کار، بلکه شروع دوره‌ی تازه‌ای از رفاقت‌های سودآور است.

مدیرعامل و واحدهای سرمایه انسانی این شرکت‌ها نیز نقش ویژه‌ای در این نمایش دارند.

مصلحت های محفلی

آنان به جای صیانت از قانون، به کارگردانی صحنه‌ای مشغول‌اند که در آن رفاقت، شایستگی را کنار می‌زند و قانون، قربانی مصلحت‌های محفلی می‌شود.
وقتی حلقه‌ی مدیران بازنشسته در هیبت نیروهای قراردادی بازمی‌گردند، فرصت‌های شغلی جوان‌ترها و نیروهای تازه‌نفس دود می‌شود و در هوای سنگین رابطه‌محوری ناپدید می‌گردد.

در ظاهر همه چیز طبق اصول است؛ اما پشت پرده، سناریوی کهنه‌ای از “ما می‌دانیم و قانون نمی‌فهمد” در حال اجراست.

این بی‌توجهی به قانون، نه فقط نشانه‌ای از ضعف نظارت، که گواهی‌ست بر رسوخ نوعی تبعیض ساختاری که در آن، درهای بسته فقط به روی کسانی باز می‌شود که کلید آن را نه از تجربه، که از جیب روابط خود درآورده‌اند.

قانون اگر قرار است تنها برای عده‌ای اجرا شود، دیگر نامش «قانون» نیست؛ بلکه نوعی «تبعیض مجوزدار» است.