سیاست‌گذاری یا مصادره‌گری؟ نقش تازه مجلس در اقتصاد!

اخبار اقتصادی پایشگر– نماینده‌ای که پشت تریبون مجلس نشسته و از «جذب ارز مردم» سخن می‌گوید، لابد فراموش کرده که مردم نه با میل، که از ترس، دلار و طلا خریده‌اند.

ترس از تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال، و اقتصادی که نه تنها امنیت نمی‌دهد، بلکه روز به روز از جیب ملت هزینه‌های بی‌پایان خود را تأمین می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، مردم سرمایه‌ای را که باید در بازار مولد خرج شود، به گاوصندوق‌ها برده‌اند چون به سیاست‌گذاران اقتصادی اعتمادی نیست؛ این را نه تحلیلگران، بلکه واقعیت بازار می‌گوید.

وقتی دولت و مجلس، خود مسبب ناامنی اقتصادی‌اند، چگونه انتظار دارند مردم ارز خود را تحویل دهند؟
آن هم به سیستم بانکی‌ای که سودش زیر تورم است و امنیتش، زیر سؤال.
مگر در این سال‌ها، هر بار که مردم به ریال اعتماد کردند، چیزی جز زیان نصیب‌شان شد؟
حالا نماینده‌ای که باید در اندیشه وضع قانون برای رونق تولید و کاهش تورم باشد، دغدغه‌اش جیب مردم است؛ آن هم نه برای حمایت، بلکه برای مصادره به مطلوب.

سؤال دقیق‌تر این است: مگر مجلگرس، نهادی شفاف در حوزه دارایی و هزینه‌کرد است که چنین با جسارت از اموال مردم سخن می‌گوید؟
آیا کسی از املاک مسئولان، حساب‌های ارزی‌شان در خارج، و زندگی فرزندان‌شان در کشورهای دلاری پرسیده است؟
«جذب ارز مردم» در شرایطی که مردم بار گرانی، بیکاری، و فشار اقتصادی را به دوش می‌کشند، چیزی شبیه طنز تلخ است.
مردم نه تنها خود را بدهکار نمی‌دانند، بلکه طلبکارند؛ از وعده‌های بی‌حاصل، از سیاست‌های ناکارآمد، و از مسئولانی که حساب پس نمی‌دهند.

از منظر اقتصادی، سرمایه‌های خرد مردم در طلا و ارز، نوعی بیمه‌نامه در برابر تورم است.
در غیاب سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی، حفظ ارزش پول، به دوش خود مردم افتاده است.
حال اگر سیاست‌گذار به جای اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، و کنترل نقدینگی، تنها به فکر «جذب» است، باید پرسید: چه تضمینی هست که این ارزها، پس از جذب، به سرنوشت همان دلارهای نفتی دچار نشوند که در نهایت دود شدند و به سفره مردم نرسیدند؟

مجلس به‌جای تلاش برای دخالت در اموال مردم، بهتر است در پی اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی باشد.
«جذب» اعتماد عمومی اولویت دارد، نه جذب ارز.
وقتی نماینده مجلس، به جای پاسخگویی در خصوص معیشت و اختلاس، چشم به دارایی مردم دارد، نشان می‌دهد که اولویت‌ها وارونه شده‌اند؛ مردم ناظرند، هرچند صدایشان به تریبون نمی‌رسد.

و در نهایت، آن‌که سرمایه‌ای دارد، آن را به اعتماد و تدبیر به میدان می‌آورد، نه به تهدید و دستور.
بازار را با بخشنامه اداره نمی‌کنند، همان‌طور که اقتصاد را با شعار نمی‌توان نجات داد. مردم اگر بدانند فردای بهتری هست، خودشان سرمایه‌شان را به گردش در می‌آورند.
فعلاً اما، هر دلار در دست مردم، فریادی بی‌صداست از بی‌اعتمادی به سیاست‌هایی که مدام از جیب ملت می‌خواهند، بی‌آنکه خود حساب پس دهند.