صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد

اخبار اجتماعی پایشگر– – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این موارد است که طبق استعلام‌های انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون ها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است، از سوی دیگر، استفاده از انواع وسایل برقی مانندخودرو و موتورسیکلت موجب کاهش آلودگی هوا هم می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصولا بانوان قانونمدار هستند و حضورشان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهرها خواهد شد، تاکید کرد: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، اکنون در حال هماهنگی‌های نهایی هستیم تا بتوانیم این گواهی را صادر کنیم، این اقدام، بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که ما در تمام این مدت پیگیر آن بوده‌ ایم.

بهروز آذر درباره موضوع لایحه حجاب و عفاف نیز گفت: به دلیل موضوعات مختلف توانایی اجرای آن لایحه و قانون وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که به موضوعات بی توجه هستیم، باور ما این است که موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و باید حتما با نگاه فرهنگی و ایجابی آنرا حل کنیم، دستوراتی توسط رئیس جمهور به معاونت زنان، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی داده شده و اصلا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در خصوص حجاب نیز گفت: تا کنون نسبت به این مضووع در دولت صحبت و بحثی نشده است.

بهروز آذر درباره لایحه اصلاح قانون مهریه نیز اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، طرح اصلاح قوانین محکومیت های مالی است و یکی از این موضوعات طرح کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که مخالفت خود را اعلام و جلساتی با نمایندگان برگزار کردیم، آنها نیز همراهی کردند و استدلال‌های ما را پذیرفتند و اکنون اصلاً بحث تغییر مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه دیگر مطرح نیست و در طرح فعلی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، این موضوع کاملاً منتفی شده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: محکومین مالی مهریه درگیر حبس می شوند و در این قانون یکی از اشکال حبس در این قانون به عنوان نظارت الکترونیکی و پابند مطرح شده که از نظر ما پذیرفته است و زنان نیز می خواهند حقوق خود را استیفا کنند.