طلوع نقش‌آفرینی بیمه در معماری نوین اقتصاد ایران/ بیمه؛ سازوکار مکمل دولت در مدیریت ریسک و پایداری اقتصادی

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری

سال‌هاست اقتصاد ایران در گرداب تصمیمات بخشی و جزیره‌ای گرفتار مانده؛ تصمیماتی که نه تنها به درمان دردها نپرداخته، بلکه بر زخم‌ها افزوده است.

اکنون، با عزم تازه وزارت اقتصاد برای شکستن این چرخه معیوب، بارقه امیدی در افق سیاست‌گذاری‌ها پدیدار شده است. آیا زمان آن نرسیده که بیمه، از حاشیه به متن اقتصاد بازگردد؟

در پیچ‌وخم‌های اقتصاد کشور، یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه متوازن، نگاه بخشی و جزیره‌ای به سیاست‌گذاری‌هاست؛ نگاهی که هر نهاد و وزارتخانه را در حصاری از منافع و اهداف محدود خود نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد تا تصویر کلی اقتصاد به‌درستی دیده شود.

دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، با اذعان به این مسئله، نوید تغییری بنیادین در نگرش اقتصادی دولت را داده است؛ تغییری که نه از مسیر شعار، بلکه از دل بازنگری در ساختارها، هم‌افزایی نهادها و ایجاد زبان مشترک میان حوزه‌های مختلف عبور می‌کند.

در این میان، صنعت بیمه که همواره در سایه قرار گرفته، می‌تواند به جایگاه واقعی خود بازگردد، اگر از حاشیه به متن بیاید و در طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌عنوان بازوی حمایتی و تنظیم‌گر آینده، نقش‌آفرین شود.

برای شکستن طلسم بخشی‌نگری در حوزه بیمه، دولت باید آن را نه‌تنها به‌عنوان صنعت خدماتی، بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی برای مدیریت ریسک‌های کلان اقتصادی و اجتماعی تلقی کند.

بیمه می‌تواند به‌عنوان بازوی حمایتی دولت، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا کند.
از طریق پوشش‌دهی خسارات ناشی از بلایای طبیعی، حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسانات بازار، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها و حتی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی با کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران.

با گسترش بیمه‌های پایه و تکمیلی در حوزه‌های سلامت، اشتغال، کشاورزی و کسب‌وکارهای نوپا، دولت می‌تواند بخشی از بار مالی و اجتماعی خود را به این صنعت منتقل کرده و با سیاست‌گذاری هدفمند، از بیمه به‌عنوان ابزاری برای ثبات اقتصادی، کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی بهره گیرد.

سیاست‌های مالی و اقتصادی، زمانی کارآمد خواهند بود که نهاد بیمه به‌صورت نظام‌مند در دل این سیاست‌ها تنیده شود؛ از تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا گرفته تا بازسازی پس از بحران‌ها.

مشارکت بیمه در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی، نیازمند ایجاد ساختاری بین‌بخشی است که در آن، اطلاعات، تحلیل‌ها و تصمیمات میان وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بیمه‌ای، به‌صورت شفاف، هدفمند و هماهنگ جریان یابد.

تنها در چنین بستری است که اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه معیوب تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بخشی رهایی یافته و به سوی آینده‌ای باثبات، مقاوم و پیش‌بینی‌پذیر گام بردارد.