عدم‌تمکین به نرخ‌ اعلامی اجاره‌بها موجب جریمه و تعزیر است/ ماجرای قراردادهای اجاره دلاری

اخبار اقتصادی پایشگر– مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، رضا خالقی امروز افزود: پیرو مصوبات شورای عالی مسکن در فروردین ماه امسال، تعیین نرخ افزایش اجاره بها بر عهده استانداران و شورای عالی مسکن استان‌ها قرار داده شد.

وی گفت: در همین راستا پیرو دستورالعملی که وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد، دو جلسه در شورای عالی مسکن استان برگزار و بر اساس آن حداکثر رشد نرخ اجاره بها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد مشخص شد.

خالقی ادامه داد: در سایر شهرهای استان که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشند، همچنین شهرهای جدید، این افزایش نرخ ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: سایر شهرهای استان که جمعیتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند، مشمول تعیین نرخ اجاره نشدند.

این مقام مسئول پیرامون ضمانت اجرایی نرخ اجاره بهای تعیین شده، بیان‌داشت: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، مناسبات موجر و مستاجر را تعیین و همچنین متولی ضمانت در این زمینه و محل شکایت را مشخص کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه‌کرد: این اقدام و تعیین حداکثر رشد نرخ اجاره بها، گام نخست برای تنظیم بازار اجاره است و در گام بعدی موضوع نظارت مطرح می‌شود که این مهم بر عهده اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.

خالقی اظهار داشت: مستاجرانی که با قراردادهای تحمیلی بیش از نرخ بهای یاد شده مواجه می‌شوند، از طریق مراجع حقوقی از جمله شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به طرح دعوی بپردازند که سازمان تعزیرات حسب قانون ورود و رسیدگی و با موجران و همچنین مشاوران املاکی که با نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلامی اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند به شدت برخورد خواهد کرد که مشمول جریمه‌های نقدی و حتی پلمب خواهند شد.

ماجرای قراردادهای اجاره دلاری در پایتخت

وی در ادامه با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص تعیین نرخ اجاره به صورت دلاری، گفت: بررسی‌های ما نشان داد که این قبیل موارد مربوط به یک‌سری واحدهای لوکس در شمال پایتخت است که به صورت مبله آن هم به مشتری‌های خاص که اتباع خارجی هستند، اجاره داده می‌شود.

خالقی تاکید کرد: این موارد بسیار محدود و اندک بوده و به هیچ وجه در بازار تاثیرگذار نخواهد بود.

وی یادآور شد: در قانون ساماندهی بازار، زمین و مسکن، در خصوص سکوهای تبلیغاتی عنوان شده که اگر بدون رعایت نرخ‌های مصوب اقدام به درج آگهی کنند با آنها نیز برخورد خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان‌کرد: از عموم موجران و مستاجران درخواست می‌کنیم که به نرخ‌های مصوب پایبند باشند، چرا که این مهم چتر حمایتی است که دولت برای مستاجران گسترانیده است. همچنین از سامانه خودنویس که امکان انعقاد قرارداد اجاره را به صورت رایگان فراهم کرده استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تعداد موجران منصف و همراه با قانون در جامعه کم نیست، ابراز امیدواری کرد تا با تمکین به قوانین و مصوبات شورای عالی مسکن، شاهد کمترین دغدغه و دردسر در فصل جابه‌جایی مستاجران باشیم.