عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف منافع عمومی و مطالبات مردم است

اخبار اقتصادی پایشگر– اقدامات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این شائبه را ایجاد کرده که‌ مجمع عملا در حال ایفای نقش قانون‌ گذاری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یک نهاد مشورتی و داوری در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد در مواردی که اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش می‌آید، تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال، برخی از اقدامات این نهاد مانند ورود به مصوبه واردات خودرو، فراتر از وظایف قانونی آن به نظر می‌رسد و موجب چالش‌هایی در فرآیند قانون‌گذاری کشور شده است.

دخالت مجمع در مصوبه واردات خودرو، که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته، این شائبه را ایجاد کرده که این نهاد در حال گسترش حوزه اختیارات خود است.
این امر باعث انتقاداتی شده، زیرا به نظر می‌رسد که مجمع عملاً در حال ایفای نقش قانون‌گذاری است، درحالی‌که چنین اختیاری ندارد.

از سوی دیگر، یکی از نمونه‌های مهم تعلل مجمع، موضوع لوایح مربوط به FATF است.
تصویب این لوایح می‌تواند باعث شفافیت مالی کشور و تسهیل مراودات بانکی بین‌المللی شود.
بااین‌حال، مجمع سال‌ها این موضوع را معطل گذاشته و عملاً مانع از پیوستن ایران به این استانداردهای بین‌المللی شده است.
این تعلل، باعث افزایش مشکلات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت در مبادلات تجاری ایران شده است.

یکی از دلایل مخالفت‌های مجمع با برخی درخواست‌های عمومی، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی این تصمیمات است.
برخی اعضای این نهاد بر این باورند که واردات خودرو به خروج ارز از کشور منجر می‌شود، یا پیوستن به FATF ممکن است موجب دسترسی نهادهای بین‌المللی به اطلاعات مالی ایران شود.
بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نوع استدلال‌ها، بیش از حد محافظه‌کارانه است و مانع از پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.

منتقدان بر این باورند که عملکرد مجمع در برخی موارد، برخلاف منافع عمومی و مطالبات مردم است.
این نهاد که باید نقش میانجی‌گری و حل اختلاف را ایفا کند، در مواردی مانند واردات خودرو و FATF عملاً به مانع‌تراشی در برابر خواست مردم و مجلس پرداخته است.
همین موضوع باعث شده که برخی افراد خواستار بازنگری در اختیارات و حدود وظایف مجمع شوند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های برون‌رفت از این وضعیت، شفاف‌سازی روند تصمیم‌گیری‌های مجمع، پاسخگویی بیشتر به افکار عمومی و پرهیز از مداخله در مواردی است که خارج از صلاحیت آن است.
اگر این نهاد بتواند در چارچوب اختیارات قانونی خود فعالیت کند، هم نقش مؤثرتری در حل اختلافات ایفا خواهد کرد و هم مانع از بروز انتقادات و نارضایتی‌های گسترده خواهد شد.