فساد، مهم‌تر از امریکا!

گروه یادداشت و تحلیل سیاسی پایشگر: محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی-
یکی از ارکان و عوامل حفظ و نگهداری همه نظام‌ها بویژه نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل اعتقادات و باور‌هایی که اساس آن را تشکیل می‌دهد، به موضوع مبارزه با فساد اختصاص دارد.
در واقع به صراحت می‌توان گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، امریکا و تحریم‌های اعمال شده بر کشور نیست بلکه نگرانی‌ها از این بابت است که احساس فساد و ادراک فساد در جامعه ریشه بدواند؛ بنابراین در حال حاضر اساسی‌ترین موضوع در نظام جمهوری اسلامی مبارزه جدی با فساد و بویژه فساد اقتصادی است.
در واکاوی بحث مبارزه با فساد دو مبنای اصلی وجود دارد: نخست آنکه مبارزه با فساد به معنای جلوگیری از بروز و رشد بستر‌های بی‌عدالتی و رانت خواری است چرا که یکی از مبانی اصلی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران عدالت و اجرای آن است که صراحتاً در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته است در واقع هر اقدامی که نتواند جلوه عدالت را بروز دهد در ساختار جمهوری اسلامی امری عبث و بی‌فایده تلقی می‌شود. دومین نکته در مبانی این بحث آن است که مبارزه با فساد آغاز رشد و تحول در ساختار اقتصادی کشور است.
هیچ کشوری در دنیا نتوانسته به شاخص‌های مطلوب اقتصادی برسد مگر آنکه مبارزه جدی در رابطه با فساد انجام داده باشد چرا که فساد اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده بودن رشد و توسعه شاخص‌های اقتصادی در کشورهاست. یعنی اساساً فساد اقتصادی مانع رشد اقتصادی کشور‌ها تلقی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه راهکار و شیوه‌ای را باید در پیش گرفت که هم نحوه عملکرد ما در مبارزه با فساد مبتنی بر عدالت باشد و هم اینکه رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت: اولین اقدام مربوط به شفافیت اطلاعات است که می‌بایست اساس حرکت جامعه باشد. تجربه کشور‌هایی که در مبارزه با فساد توانسته‌اند رتبه خوبی کسب کنند، نشان می‌دهد عمده فعالیت و ابزار این کشور‌ها در حوزه شفافیت بوده است. به عبارت دیگر ۹۰ درصد کشور‌ها در حوزه‌ای فعالیت کرده‌اند که فساد اقتصادی تحقق نیابد.
در توضیح این موضوع می‌توان به مثال همیشگی پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه سلامت اشاره کرد. کشور ما همواره هزینه‌ای که در بخش درمان دارد چندین برابر هزینه صورت گرفته در حوزه پیشگیری است. در بحث فساد هم آنچه به وضوح آشکار است نشان می‌دهد که ما در بحث پیشگیری اقدام جدی و مؤثری نداشته‌ایم.
در تمام کشور‌های توسعه یافته که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین راهکار‌های آن هاست اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً افشا و در دسترس عموم قرار دارد. در ایران بار‌ها اهمیت شفافیت اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف بویژه در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، اما با نگاهی اجمالی به پرونده‌های اقتصادی در می‌یابیم عموماً فساد در نهاد و سازمانی شکل می‌گیرد که یا به سراغ زیرساخت‌های شفافیت نرفته است یا زیرساخت‌ها وجود داشته، اما لینک‌های ارتباطی وجود نداشته است یا اینکه نظارتی بر این اطلاعات وجود نداشته است.
در تأیید این گفته می‌توان به سال گذشته اشاره کرد که شاهد تخلفات سنگین در بحث خودرو بودیم و در نهایت متوجه شدیم که سامانه اطلاعاتی سازمان توسعه تجارت با سامانه اطلاعاتی گمرک به یکدیگر متصل نیستند. اتصال نداشتن این دو سامانه به معنای ضعف در رصد متقارن اطلاعات است که این خود منجر به خلأ اطلاعاتی و بروز فساد می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه عدم اجرای سامانه‌های اطلاعاتی بخش‌های مختلف است؛ بنابراین ایجاد زیر ساخت، اقدامات و رویه‌های اطلاعاتی که منجر به شفافیت شود در مقوله پیشگیری قرار می‌گیرد. در بحث درمان هم اقدامات قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند. همچنین ایران باید از تجربه کشور‌های دیگر در بحث مبارزه با فساد استفاده کرده و راهکار‌های کارآمد آن‌ها را به‌کار ببندد.