پایشگر- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مداخله در قیمت گذاری محصولات در بورس کالا، اقدامی ضد تورمی نبوده و فقط به فساد دامن زده است.
به گزارش پایشگر، ابولفضل متین کارشناس بازار سرمایه و عضو اسبق هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بیان کرد: چند نرخی شدن ارز، جز رانت و فساد نتیجه ای در بر نداشته و این رانت و سوءاستفاده در پاره ای موارد حتی دامنگیر واردات کالاهای اساسی هم شده است.
وی افزود: روش کنونی قیمت‌گذاری محصولات فلزی و معدنی و پتروشیمی در بورس کالا عملیاتی و منطقی نیست؛ بورس کالا امروز درگیر معضلی به نام قاچاق صادرات شده که ریشه آن در روش‌های قیمت‌گذاری است.

متین افزود: مادامی‌که محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز دولتی و در بازارهای صادراتی بر اساس ارز بازار ثانویه قیمت‌گذاری می‌شوند، خریداران تمایل به خرید در بورس کالا و اعمال اندکی فرآوری و صادرات مجدد همان کالا خواهند داشت.

کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر روش قیمت‌گذاری در بورس کالا تغییر نکند، نه‌تنها فساد کاهش نخواهد یافت، بلکه به‌زودی شاهد راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدیدی خواهیم بود که فقط باهدف خرید محصول ارزان‌قیمت در بورس کالا و فروش یا صادرات همان محصول با اندکی تغییر باقیمت بالاتر ایجادشده‌اند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب، سهامداران شرکت‌های بزرگ تولیدی، زیان دیدگان اصلی این تصمیم بوده و سود به جیب برخی صنایع پایین‌دستی و دلالان واریز خواهد شد.

متین اظهار کرد: مداخله در قیمت‌گذاری به بهانه جلوگیری از تورم، سیاست نادرستی است. گرچه آزادسازی قیمت محصولات در بورس کالا، تورم در پی خواهد داشت؛ اما به‌منظور حذف رانت و فساد باید این تورم را پذیرفت و با اعمال سیاست‌های حمایتی همچون افزایش یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به مردم و تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع پایین‌دستی و اندیشیدن تمهیداتی برای تحریک تقاضا و… مانع از فشار بر مصرف‌کنندگان و ایجاد رکود در اقتصاد کشور شد.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری در سایه ترس از تورم اتخاذ شوند، اقتصاد مسیر صحیح را نپیموده و فرجام خوشی نخواهد داشت ضمن اینکه مسیر صحیح اقتصاد، قیمت‌گذاری واقعی و حذف فرصت‌های سوءاستفاده از چند نرخی بودن قیمت‌ها و نیز حمایت از مردم با بسته‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و غیر نقدی و… است.

این فعال بازار سرمایه در ادامه، آزادسازی نرخ مواد اولیه در کنار آزادسازی نرخ فروش محصولات را منطقی دانست و عنوان کرد: منطقی است که در صورت آزادسازی نرخ فروش محصولات، نرخ مواد اولیه صنایع ازجمله خوراک پتروشیمی‌ها نیز آزاد شود؛ ولی نکته حائز اهمیت آن است که برخی مخالفان آزادسازی قیمت‌ها، سفسطه کرده و آزادسازی قیمت محصولات را منوط به آزادسازی نرخ مواد اولیه و انرژی و برق و گاز و… می‌کنند.

وی تصریح کرد: درحالی‌که آزادسازی هزینه حامل‌های انرژی و مقایسه نرخ برق و گاز و… باقیمت‌های جهانی، در این شرایط عقلانی نیست. چطور می‌توان انتظار آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی را داشت، وقتی‌که حقوق و دستمزد کارگران با نرخ‌های جهانی فاصله چشمگیر دارد؛ این اقدام نیازمند بررسی همه‌جانبه بوده و می‌تواند رکود سنگینی بر جای گذارد و اجرای احتمالی آن بسیار زمان‌بر است، این انتقاد را منطقی نمی‌دانم و معتقدم آزادسازی باید در مورد مواد اولیه و محصولات پایه صنایع انجام شود.

وی افزود: وضعیت امروز مشابه داستان یک بازی فوتبال شده و تیمی که گل خورده با ابزارهای کنترلی، می‌خواهند مانع از خوشحالی و شادی تماشاگران شوند؛ باید قبل از خوردن گل، تدبیری اندیشیده می‌شد؛ باید پذیرفت ضعف در مدیریت نقدینگی موجب تورم شده و قبل از اینکه مشکلات تا این حد حاد شوند، باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا شاهد سقوط ارزش پول ملی نباشیم.

متین برای جلوگیری از بروز شوک اقتصادی و کاهش فشار ناشی از تورمی که در پی آزادسازی قیمت‌ها ایجاد خواهد شد گفت: دولت باید علاوه بر سیاست‌های حمایت مستقیم از مردم، اصلاح نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

وی بابیان اینکهبحث تحریم‌ها، اثر روانی شدیدی بر جای گذاشته و نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد به وجود آورده است ادامه داد: بدون شک نرخ واقعی ارز، نرخ‌های فعلی نبوده و در صورت آرام شدن جو روانی منفی در اقتصاد، دلار می‌تواند در محدوده کمتر از ۶ هزار تومان تثبیت شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به‌محض شکل‌گیری فضای منفی به سمت بازار ارز سوق می‌یابد. اختلاف فاحش نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، نشان از ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی داشته و برای کنترل بازارها، تغییر سیاست‌های بانک مرکزی الزامی است.

متین در خاتمه تصریح کرد: ارز فیزیکی فقط باید به نیازهای واقعی افراد و صنایع تخصیص یابد و نیازهای سفته‌بازان به سمت بازار سرمایه و آپشن های دیگری که امکان معامله ارز مجازی فراهم باشد، هدایت شوند.

وی در پایان گفت: در این صورت، هم سرمایه‌گذاران امکان معامله ارز و کسب سود از نوسان قیمت‌ها را خواهند داشت و هم بازار فیزیکی ارز تحت تأثیر هیجان و تقاضای سفته بازانه، جهش‌های این‌چنینی نخواهد داشت؛ کما اینکه در حال حاضر سهامداران امکان معامله سهم صنایعی همچون فولاد مبارکه اصفهان و… نوسان گیری را دارند، بدون آنکه بازار محصولات فولادی از نوسان قیمت سهام متأثر شود.