مافیای خودرو، از خلأهای قانونی و ضعف نهادهای نظارتی، برای حفظ انحصار خود سوءاستفاده می‌کند

اخبار اقتصادی پایشگر-مافیای خودرو برای جلوگیری از واردات اتومبیل و کاهش قدرت رقابت، تلاش‌هایی برای تأثیر گذاری بر سیاست‌های گذاری های اقتصادی انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، نفوذ عناصر مافیای خودرو در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور قطعی تایید شود، اما شواهد و نشانه‌ها، مانند تخصیص نامتوازن ارز و بی‌توجهی به نیازهای واقعی بازار خودرو، احتمال چنین نفوذی را تقویت می‌کند.

زمانی که واردات خودرو با مخالفت مواجه می‌شود اما منابع قابل توجهی به واردات اقلامی مانند موبایل یا طلا اختصاص می‌یابد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا منافع گروه‌های خاص در پشت پرده این تصمیمات نقش دارد یا خیر؟

مافیای خودرو از طریق حفظ انحصار در بازار، سودهای کلانی کسب می‌کند و طبیعی است که برای جلوگیری از واردات خودرو و کاهش قدرت رقابت، تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی انجام دهند.
نفوذ در نهادهایی مانند بانک مرکزی، اگرچه نیازمند شواهد مستند است، اما در ساختارهایی که شفافیت و پاسخ‌گویی کمتری دارند، محتمل به نظر می‌رسد.
این موضوع ضرورت نظارت دقیق‌تر بر روند تصمیم‌گیری‌های ارزی را برجسته می‌کند.

ضرورت شفاف سازی بیشتر

برای مقابله با چنین احتمالاتی، بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی کامل و ارائه معیارهای دقیق برای تخصیص ارز، از سلامت و بی‌طرفی تصمیمات خود اطمینان دهد.

همچنین نهادهای نظارتی و قضایی باید روند تخصیص منابع ارزی و تاثیرپذیری از منافع گروه‌های خاص را به‌طور مستقل بررسی کنند تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بانک مرکزی حفظ شود.

آیا می‌توان با مافیای خودرو مقابله کرد؟

مقابله با مافیای خودرو دشوار است زیرا این گروه‌ها ساختاری پیچیده و نفوذ گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجرایی دارند.
این مافیا با بهره‌گیری از منابع مالی قوی و شبکه‌های گسترده ارتباطی، قادر به اعمال فشار بر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران است.
حمایت‌های ضمنی یا آشکار از انحصار خودرو، همراه با عدم شفافیت در قوانین و فرآیندهای اقتصادی، به این گروه‌ها اجازه می‌دهد که قدرت خود را حفظ کنند و مانع ایجاد تغییرات اساسی در بازار شوند.

عامل دوم، ضعف در نظارت و وجود فساد سیستمی است.
مافیای خودرو از خلأهای قانونی، ضعف نهادهای نظارتی و گاهی فساد در سیستم برای حفظ انحصار خود بهره‌برداری می‌کند.
این ضعف‌ها مانع از اجرای دقیق قوانینی می‌شود که بتواند رقابت آزاد و عادلانه را تضمین کند.
همچنین، این گروه‌ها با لابی‌گری قدرتمند و ارائه منافع اقتصادی به برخی تصمیم‌گیران، از تغییرات سیاستی که به ضرر آنهاست، جلوگیری می‌کنند.

نبود اراده سیاسی

در نهایت، نبود اراده سیاسی کافی برای شکستن انحصار و مقابله با این مافیا یکی از موانع اصلی است.
برخی از سیاست‌گذاران و مسئولان ممکن است از این وضعیت منفعت ببرند یا نسبت به قدرت مافیا دچار ترس شوند.
همچنین، ناآگاهی یا عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و قوه قضاییه باعث می‌شود که برخورد با مافیای خودرو به‌صورت پراکنده و ناکارآمد صورت گیرد، که در نتیجه آن، این گروه‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.