مدیران شهرداری تهران کاخ نشینی پیشه کرده اند و زندگی لاکچری دارند؟

اخبار اجتماعی پایشگر-فسخنان روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی، بار دیگر پرده از واقعیتی برداشت که مدت‌هاست به شکل زمزمه در محافل سیاسی و شهری جریان دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، این واقعیت؛ «فاصله‌ معنادار بین شعارهای عدالت‌خواهانه مدیران ارشد شهری و سبک حکمرانی و زیست مدیرانی که امروز سکان شهرداری تهران را در دست دارند.» انتقادها از ریخت‌وپاش‌های مالی، انتصابات پرحاشیه و هزینه‌تراشی‌های غیرشفاف، نه صرفاً یک دعوای جناحی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان سخنان مدیران شهری و عملکرد آنها است.
یادآوری یک اشتباه لفظی از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بیش از آنکه یک لغزش زبانی ساده باشد، به نمادی معنادار تبدیل شده است. زاکانی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود: «امام عظیم‌الشأن یک موی کاخ‌نشینان را به همه کوخ‌نشینان نمی‌دادند»!

جمله‌ای که به سرعت واکنش‌برانگیز شد و به دلیل وارونگی معنا، مورد بحث قرار گرفت. علیرضا زاکانی در خرداد ۱۴۰۰، زمانی که به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از نامزدهای موسوم به پوششی در انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شد، با صراحت از گفتمان کوخ‌نشینی سخن می‌گفت و آن زمان با لحنی انتقادی هشدار می‌داد که «امروز در جامعه «کاخ‌نشین» وجود دارد.»

این ادبیات، دقیقاً همان سرمایه نمادینی بود که زاکانی و همفکرانش با تکیه بر آن، در دهه 90 خود را نماینده محرومان و منتقد اشرافیت معرفی می‌کردند.

عمر کوتاه اجازه استفاده از تجملات را نمی‌دهد

اما اکنون که او بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده، برخی از اعضای شورای شهر از «تسخیر مسندهای مدیریتی شهرداری توسط کاخ‌نشینان» سخن می‌گویند. این تعبیر اگرچه تند به نظر می‌رسد، اما از دل گزارش‌ها، انتصابات و سبک زندگی بخشی از مدیران شهری بیرون آمده است؛ مدیرانی که نه‌تنها نسبتی با زیست کوخ‌نشینانه ندارند، بلکه گاه نماد فاصله‌گیری از همان ارزش‌هایی هستند که روزی دستمایه شعارهای انتخاباتی بوده است.

ریخت‌وپاش‌های مالی، سفرهای پی در پی و ابهام در شفافیت هزینه‌ها، همگی در تضاد آشکار با وعده‌های ساده‌زیستی و عدالت‌محوری قرار دارند. اینجاست که آن اشتباه لفظی، دیگر صرفاً یک خطای زبانی نیست، بلکه به شکلی ناخواسته، تصویر واقعی‌تری از جابه‌جایی مفاهیم در ذهن و عمل مدیران را بازتاب می‌دهد. در هشدارها و خبرهایی که روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر تهران درباره آن سخن گفتند؛ کاخ‌نشینی نفی نشده و در ساختار مدیریت شهری بازتولید شده است. تجمل‌گرایی در شهرداری تهران و تغییر دکور دفاتر مدیران در حالی صورت می‌گیرد که عمر مدیریت در این دوره مدیریت شهری بسیار کوتاه است و آنطور که بارها اعضای شورای شهر تهران به ویژه علی‌اصغر قائمی مطرح کرده است؛ «حدود هفت هشت ماه است.»

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به تغییر میلیاردی مدیران شهرداری به هم‌میهن گفت: «این تجملات در حالی اتفاق می‌افتد که عمر مدیریت آنها (مدیران شهرداری) به استفاده از این تجهیزات و تجملات قد نمی‌دهد.»

روز گذشته پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران از دولت برای ابلاغیه صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری تشکر کرد. اما این ابلاغیه دستمایه یک تذکر عجیب از سوی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران شد.
هزینه‌های میلیاردی پنهان برای تجمل‌گرایی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران پیش از دستور، تاکید کرد: «صرفه‌جویی، رعایت بیت‌المال و امانت‌داری نسبت به مردم تهران، درباره سرمایه، دارایی و حتی وقت مدیران شهرداری و همچنین اعضای شورای شهر تهران است. طبق بند 8 وظایف شورای اسلامی شهر، نظارت بر حُسن اداره و حفظ سرمایه‌ها، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری بر عهده شورای شهر است.»

او با اشاره به تذکری که در 20 خرداد 1404 داده بود، افزود: «در آن تذکر هشدار دادم که تجمل‌گرایی، تغییر دکوراسیون، تغییر مبلمان و… در شهرداری انجام می‌شود. اینجا ما صحبت از اسراف در مواردی مانند آب، قند و چای و… می‌کنیم اما میلیاردها تومان در شهرداری هزینه می‌شود اما پنهان است و هیچ کس متوجه این هزینه‌ها نمی‌شود و هیچ برخوردی هم با این هزینه‌کردها نمی‌شود. در همان جلسه، دو مصداق به‌صورت شفاهی عرض کردم، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و آن مجموعه‌ها محکم کار خود را ادامه می‌دهند. اگر برخوردی یا توبیخ شده من مطلع نشدم.»

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: «اخیراً گزارش موثقی درباره یکی از مجموعه‌های شهرداری تهران به من رسیده است. سال‌ها قبل (حدود دو دهه پیش) شهرداری ساختمان این مجموعه را خریده است. اما بعداً مشخص شده فردی که وجه را دریافت کرده، مالک واقعی نبوده است. مالک اصلی پیدا شده و ساختمان را از شهرداری مطالبه کرده و حکم قضایی گرفته است. بنده با مسئول‌عالی این مجموعه تماس گرفتم و گفتم: «شنیده‌ام این ساختمان دارای حکم قضایی است، اما شما همچنان در حال هزینه‌کرد هستید و طبقه سوم و زیرزمین آن را می‌سازید، آن‌هم ساختمانی که ممکن است تخلیه شود.» پاسخ دادند: «خرید این ساختمان توسط شهرداری قطعی شده و نوسازی اشکالی ندارد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اطلاعات دقیقی که اخیراً به دست او رسیده است، تاکید کرد: «مالک ساختمان حکم تخلیه را گرفته و ساختمان را 700 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده است. یعنی اگر شهرداری بخواهد این ساختمان را بخرد، باید دوباره 700 میلیارد تومان از پول مردم تهران را پرداخت کند؛ آن هم برای مجموعه‌ای که صرفاً کارش هزینه کردن است. این مجموعه از شهرداری پول می‌گیرد و هزینه می‌کند. چرا پیش از تعیین تکلیف مالکیت این ساختمان میلیاردها تومان هزینه نوسازی طبقه سوم و زیرزمین این ساختمان می‌شود؟»

او با بیان اینکه برای هر معاونت و هر مجموعه‌اش یک مبلمان با یک رنگ خاص خریده است، افزود: «یک طبقه رنگ خاکستری، یک طبقه آبی و… طبقه مدیرعامل، قندان و سیستم چای‌خوری با رنگ میز سِت شده است. این مجموعه پیش‌تر دارای لوگو و آرم مشخص بوده که در سربرگ‌ها استفاده می‌شد، اما مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به یک نفر دادند تا لوگو و آرم جدیدی برای آن طراحی کند. علاوه بر آن جزوه‌ای تحت عنوان «نمای تهران» در این مجموعه منتشر می‌شود. برای هر جزوه با کاغذ رنگی و گلاسه، ۵۵۰ هزار تومان هزینه می‌شود و در مجموع 70 نسخه از این جزوه منتشر می‌شود. در چنین شرایطی، در شورای شهر تهران درباره این موضوع بحث می‌شود که یکی از اعضا، وقت شورای شهر را گرفته و این اتلاف بیت‌المال است. این حساسیت خوب است و اگر اعضای شورای شهر تهران بدون دلیل وقت صحن را بگیرند اتلاف است. اما حرف من این است که با این هزینه‌های پنهان چه کسی برخورد می‌کند؟ اگر من این موضوع را مطرح کردم سیاه‌نمایی کردم؟ آب در آسیاب دشمن ریختم؟ یا به وظیفه قانونی خود عمل کردم؟»

امانی با اشاره به اینکه من نماینده مردم تهران هستم، تاکید کرد: «من نماینده مردم فرحزاد و هرندی؛ نماینده مردمی هستم که در بیقوله‌ها زندگی می‌کنند و ما از آنها عوارض می‌گیریم. آیا رواست که پول این مردم این‌گونه هزینه شود؟ چه کسی قرار است با این مسائل برخورد کند؟ چهار ماه پیش تذکر دادم و محل وقوع این موارد را مشخص کردم، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. امروز هم بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود سخن می‌گویم.»

او افزود: «ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور درباره صرفه‌جویی را اگر فاکتور بگیریم، در همان تذکر چهار ماه پیش به آقای زاکانی، جمله‌ای از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام خطاب به یکی از کارگزاران خود را نوشتم: «فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ، إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّکَ، وَعَصَیتَ إِمَامَکَ، وَأَخْزَیتَ أَمَانَتَکَ.» «به من خبر رسیده است (یعنی در حد خبر است و قطعی نیست) که اگر این کار را انجام داده باشی، قطعاً پروردگارت را به خشم آورده‌ای، از امام و پیشوایت نافرمانی کرده‌ای و از روش پیامبرت فاصله گرفته‌ای. لذا به شهردار تهران که به برخورد جدی و قاطع در این موارد شناخته شده، تذکر می‌دهم: «ما انتظار نداریم در ‌مجموعه‌ای که این سیستم حاکم است این نوع اسراف‌ها و تجمل‌گرایی‌ها شایع شود یا رواج پیدا کند.»»

مجید باقری، معاون شهردار تهران پس از قرائت این تذکر گفت: «موضوعات را ما به سازمان بازرسی شهرداری ارجاع می‌دهیم و اگر به جز این دو موردی که آقای امانی می‌دانند مصادیق دیگری وجود دارد اعضای شورای شهر تهران به ما منعکس کنند تا به سازمان بازرسی شهرداری ارجاع کنیم.»

ناصر امانی پرسید: «کدام سازمان بازرسی؟» شنیده‌ها حاکی از آن است که هدف تذکر ناصر امانی، مجموعه‌ای بود که مدیرش به اعضای شورای شهر تهران بی‌احترامی کرده بود و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران به همین دلیل رئیس این شرکت را از صحن شورای شهر تهران اخراج کرده بود.

منابع صرف نرم‌تر شدن صندلی مدیران نشود

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز درباره تجمل‌گرایی در شهرداری به هم‌میهن گفت: «در هیچ‌یک از مصوبات شهر تهران نه اجازه‌ای داده شده و نه تأکیدی بر چنین هزینه‌هایی وجود داشته است. اعتبار مدیران به عملکرد آن‌هاست، نه به زیبایی اتاق، تزئینات و نصب المان‌های گران‌قیمت در دفاترشان. همان‌طور که آقای امانی هم اشاره کردند، واقعاً منصفانه نیست که این مبالغ که گاهی با آه و درد مردم شهر تأمین می‌شود و با بهانه‌های مختلف از شهروندان دریافت می‌گردد، صرف چنین امور غیرضروری شود. اینکه گفته می‌شود «شرف‌المکان بالمکین» یعنی آقای مدیر عملکرد شما بدون این همه تزئینات، هزینه و لاکچری کردن اتاق، ملاک قضاوت مردم قرار گیرد.»

او افزود: «قطعاً این نوع اقدامات را نه‌تنها لازم نمی‌دانیم، بلکه آن را مضر برای شهر می‌دانیم. دلیل آن هم روشن است؛ صحن و اتاق‌های اعضای شورای شهر تهران با حداقل هزینه اداره می‌شود. اعضای شورای شهر در اتاق‌هایی حدوداً ۱۰ مترمربعی، با همان تجهیزات باقی‌مانده از دوره‌های گذشته و حتی چند دهه قبل و با همان امکانات در حال انجام وظیفه هستند. هیچ چیز جدیدی به شورای شهر تهران اضافه نشده است. با وجود اینکه در همه دوره‌ها وقتی اعضای شورای شهر وارد می‌شدند، خودروهایشان تعویض می‌شد تا چهار سال بتوانند از آن استفاده کنند، در این دوره شورای شهر حتی خودروهای خود را هم تعویض نکرد.»

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه شاید حرفی که می‌زنم از برخی جهات جالب نباشد، تاکید کرد: «حتی آب معدنی، به‌جز در صحن علنی شورای شهر تهران، در اتاق اعضا سرو نمی‌شود و پذیرایی با آب معدنی نیست. نهایت امکانی موجود دارد، مقدار محدودی شکلات است که با گذشت چندین سال از عمر آن، ما به مهمانان توصیه می‌کنیم برای سلامتی خودشان از خوردن آن صرف‌نظر کنند.»

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما نهایت صرفه‌جویی را در شورای شهر انجام می‌دهیم، گفت: «انتظار داریم که در شهرداری هم این روند وجود داشته باشد. به هر شکل، این وظیفه شهردار تهران است که زیرمجموعه خود را کنترل کند، اجازه ندهد منابع هدر برود و از این منابع به‌گونه‌ای استفاده شود که منجر به خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود، نه نرم‌تر شدن صندلی مدیران.»

تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که برخورد شورای شهر تهران با این مقوله چیست؟ تاکید کرد: «این وظیفه شهردار تهران است که با مدیرانی که بودجه بیت‌المال را صرف رفاه شخصی و لاکچری کردن دفاتر خود می‌کنند، برخورد کند. این شهردار قرار بود ضدفساد و ضدبهره‌برداری غیرمجاز از بیت‌المال باشد و قرار بود افرادی در مصدر امور قرار گیرند که اگر در ابعاد تخصص، سابقه کاری و احراز پست آنها قابل اغماض بودند، لااقل در حفظ بیت‌المال نمونه باشند. اما گزارش‌هایی که در صحن شورای شهر تهران مطرح شد و دل‌نگرانی‌هایی که بیان گردید، نشان می‌دهد که شهردار تهران باید نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد. فکر می‌کنم اگر آقای شهردار همین امروز دستور تنبیه و عزل مدیرانی را که میلیاردها تومان صرف لاکچری کردن دفاتر خود کرده‌اند در دستور کار قرار دهند، قطعاً به رضای خدا نزدیک‌تر خواهد بود و در این روزهای پایانی دوره مدیریتی ایشان، موجب رضایت مردم نیز خواهد شد.»