به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از کانال ایرانیان هلند، فردیناند گراپن‌هاوس گفت: «پیش‌نویس این قانون ماه آینده به مجلس فرستاده خواهد شد.» وی اعلام کرد که ضروری است با عوامل خطرآفرین مرتبط با سلاح گرم مقابله کرد و متقاضیان سلاح در زمان درخواست مجوز باید مذهب، قومیت و دیدگاه‌های سیاسی خود را اعلام کنند.

قانون جدید، مقامات را موظف می‌کند تا این اطلاعات را به مدت سی سال ذخیره کنند.

گروه‌های حفظ حریم خصوصی و اعضای لیبرال دولت ائتلافی هلند، با این اصلاحات مخالفت کرده و گفته‌اند که چنین اقدامی باعث افزایش تبعیض می‌شود.