مرکز داوری صنعت بیمه؛ طلوع عدالت تخصصی در سپهر بیمه‌ای ایران

اخبار بانک و بیمه پایشگر– با آغاز به کار مرکز داوری صنعت بیمه، گام تازه‌ای در مسیر عدالت تخصصی و شفافیت در روابط بیمه‌ای برداشته شد، مرکزی که قرار است اختلافات میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار را با زبان مشترک بیمه و داوری حرفه‌ای حل کند.

این تحول، نویدبخش دوره‌ای است که اعتماد، سرعت و انصاف، سه ضلع اصلی رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای خواهند بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، با آغاز رسمی فعالیت مرکز داوری صنعت بیمه، که پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی از راه اندازی آن خبر داده بود، فصل تازه‌ای در سازوکار حل اختلافات بیمه‌ای کشور گشوده شد.
این مرکز که با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مدیران ارشد و فعالان صنعت بیمه کار خود را آغاز کرد، تلاشی نظام‌مند برای ایجاد مرجعی تخصصی در داوری دعاوی بیمه‌ای است.
مرکزی که می‌تواند بار قابل توجهی از دوش محاکم قضایی بردارد و با تکیه بر دانش فنی بیمه‌گران، ارزیابان خسارت و متخصصان حقوق بیمه، مسیر رسیدگی به اختلافات را سریع‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر سازد.
در واقع، پیچیدگی‌های فنی قراردادهای بیمه، تنوع رشته‌های بیمه‌ای و تنیدگی روابط میان بیمه‌گر، بیمه‌گذار و واسطه‌های بیمه‌ای، سال‌هاست روند داوری و دادرسی را دشوار کرده است.
اکنون با راه‌اندازی این مرکز، صنعت بیمه به ابزاری مجهز می‌شود که در بطن خود ترکیبی از تخصص فنی، تجربه میدانی و بی‌طرفی حقوقی را گرد آورده است.

این تحول می‌تواند همان حلقه مفقوده‌ای باشد که از آن به عنوان «عدالت تخصصی در بیمه» یاد می‌شود؛ عدالتی که نه در اتاق‌های دادگاه عمومی، بلکه در بستر فهم دقیق مفاهیم بیمه‌ای تحقق می‌یابد.

از منظر توسعه‌ای، راه‌اندازی مرکز داوری صنعت بیمه می‌تواند آثار چندوجهی بر بدنه بازار بیمه داشته باشد.
نخست آن‌که با افزایش سرعت در حل اختلافات و کاهش هزینه‌های دادرسی، اعتماد بیمه‌گذاران به نظام بیمه‌ای کشور تقویت خواهد شد.
دوم آن‌که شفافیت در فرآیند داوری و انتخاب داوران متخصص، موجب شکل‌گیری فرهنگ جدیدی از مسئولیت‌پذیری و رعایت انصاف حرفه‌ای در میان شرکت‌های بیمه و واسطه‌ها می‌شود.
و در نهایت، این اقدام می‌تواند به بهبود رتبه اعتباری و تصویر بین‌المللی صنعت بیمه ایران بینجامد، چرا که وجود مرجع داوری تخصصی، یکی از شاخص‌های بلوغ نظام مالی در جهان است.
در چشم‌انداز آینده، پیش‌بینی می‌شود این مرکز به مرجع مرجعیت‌یافته‌ای برای حل اختلافات پیچیده بیمه‌ای تبدیل شود و حتی به الگویی برای سایر بخش‌های مالی کشور، از جمله بازار سرمایه و بانک‌ها، بدل گردد.
با ایجاد این زیرساخت، بیمه‌گذاران احساس خواهند کرد که حقوقشان در محیطی بی‌طرف، تخصصی و پاسخ‌گو پیگیری می‌شود؛ احساسی که نتیجه آن افزایش رضایت عمومی، بهبود سرمایه اجتماعی صنعت بیمه و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود.
به بیان دیگر، مرکز داوری صنعت بیمه نه صرفاً یک نهاد حقوقی تازه، بلکه گامی در مسیر اعتمادسازی پایدار میان مردم و صنعت بیمه است.