مصوبات مجلس متناقض با سیاست‌های کلان اقتصادی و از دلایل افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار است

اخبار اقتصادی پایشگر– مجلس در فرآیند بحران‌اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا تصمیمات و مصوبات آن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نوسانات اقتصادی، نرخ تورم، و بحران‌های مالی کشور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در سال ۱۴۰۳، بحران‌های اقتصادی نظیر گرانی‌ها، تورم بالا، ناترازی‌ها و افزایش نرخ ارز، همچنان ادامه دارد و این بحران‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی مردم را شکل می‌دهند.
مجلس، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت و تصمیم‌گیری در کشور، به‌طور غیرمستقیم در شکل‌گیری این بحران‌ها نقش دارد.

عدم انسجام میان تصمیمات اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی شده، عدم هماهنگی و انسجام میان تصمیمات مختلف اقتصادی است.
مجلس در تصویب قوانینی که بر تخصیص منابع مالی و نحوه مدیریت سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، نقش بسیار زیادی دارد.
به‌ویژه در بحث بودجه‌ریزی کشور، که ناترازی‌های مالی به آن وابسته است، مجلس می‌تواند با اصلاحات اساسی، مانع از بروز بحران‌های مالی و تورم افسارگسیخته شود.
این در حالی است که در برخی موارد، مصوبات و تخصیص منابع از سوی مجلس به‌طور غیرمؤثر و در جهت‌های متناقض با سیاست‌های کلان اقتصادی بوده و این موضوع موجب بی‌ثباتی در بازارها و افزایش نرخ ارز می‌شود.

تصمیمات اشتباه ارزی

یکی دیگر از دلایل بحران‌های اقتصادی، تصمیمات اشتباه در خصوص سیاست‌های ارزی و کنترل قیمت‌هاست.
مجلس در این زمینه با تصویب قوانین مربوط به سیاست‌های ارزی، می‌تواند نقش عمده‌ای در مدیریت بازار ارز ایفا کند.
با این حال، در بسیاری از مواقع، مصوبات ناپخته یا دیرهنگام مجلس در زمینه ارزی، نتایج معکوس به دنبال داشته و باعث افزایش نرخ ارز و دلار شده است.
افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر روی قیمت‌ها و تورم تأثیر می‌گذارد و وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر می‌کند.

مجلس همچنین در زمینه نظارت بر سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه بانک‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی، مسئولیت دارد.
برخی از نمایندگان مجلس، سایر نهادها مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، و دولت را به‌عنوان مقصر بحران‌های اقتصادی و تورم می‌دانند.
به عقیده آنها، سیاست‌های اشتباه در این نهادها مانند عدم مدیریت صحیح منابع ارزی، حجم بالای بدهی‌های دولتی، و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث بروز ناترازی‌ها و بحران‌ها شده است.

در این راستا، برخی از نمایندگان به‌طور مداوم از نهادهای اجرایی انتقاد کرده و معتقدند که نقش این نهادها در بحران اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.

در عین حال، مجلس برای کاهش تورم و ناترازی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اقداماتی را در قالب مصوبات اقتصادی انجام داده است.
برای مثال، برخی از مصوبات در زمینه بودجه‌ریزی شفاف‌تر و اصلاحات مالیاتی به‌منظور افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به تصویب رسیده است.
این مصوبات می‌تواند در کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
همچنین، تلاش‌های مجلس برای تقویت نظارت بر عملکرد دولت و اجرای برنامه‌های اقتصادی، در راستای کاهش فساد و بی‌نظمی در تخصیص منابع مالی، می‌تواند از تأثیرات منفی بحران‌های اقتصادی بکاهد.

حمایت از تولید داخلی

علاوه بر این، برخی مصوبات مربوط به حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه نیز در کاهش فشارهای تورمی و بهبود بازار ارز مؤثر است.
مصوبات مجلس در زمینه حمایت از تولید و اشتغال و اصلاحات در بخش‌های بانکی و مالی ازجمله اقداماتی هستند که در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور طراحی شده‌اند، اما تأثیر این مصوبات به‌دلیل عدم اجرای کامل و هماهنگی میان نهادهای مختلف به تأخیر افتاده است.

در نهایت، نقش مجلس در حل بحران اقتصادی کشور بسیار مهم است.
اما برای حل معضلات اقتصادی، نیاز به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان قوا و نهادها است.
اصلاحات اقتصادی، تصویب قوانین مناسب و نظارت دقیق بر اجرای آنها از سوی مجلس می‌تواند در مدیریت بحران‌های اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ارز مؤثر باشد.
با این حال، در صورتی که این مصوبات به‌درستی اجرا نشوند و مشکلات ساختاری در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همچنان پابرجا بمانند، بحران‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهند داشت.