معیشت زیر فشار، سیاست در صدر؛ اقتصاد کشور در انتظار بازتعریف اولویت‌ها و اعتماد سازی

اخبار اقتصادی پایشگر– چیزی به پایان سال نمانده و اقتصاد کشور در شرایطی وارد سال جدید می‌شود که هم‌زمان با فشارهای بیرونی، با مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های ساختاری در داخل روبه‌روست.

تورم بالا، کسری بودجه مزمن و نوسانات ارزی، فضای پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

کارشناسان معتقدند آینده اقتصاد بیش از هر زمان دیگر به کیفیت سیاست‌گذاری، ثبات تصمیمات و اعتمادسازی وابسته است.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر در تقاطع حساس سیاست و اقتصاد قرار گرفته؛ جایی که تصمیمات سیاسی و تحولات بین‌المللی، به‌طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اثر می‌گذارند.

نرخ تورم بالا، رشد هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عمومی تبدیل شده است.
در چنین فضایی، کارشناسان بر این باورند که نبود ثبات در سیاست‌گذاری و نوسانات انتظارات تورمی، فضای فعالیت اقتصادی را شکننده کرده و تصمیم‌گیری بلندمدت را برای بخش خصوصی دشوار ساخته است.

از سوی دیگر، مسئله کسری بودجه همچنان به‌عنوان یکی از گره‌های اصلی اقتصاد باقی مانده است.
وابستگی به منابع ناپایدار و فشار بر پایه پولی برای جبران شکاف‌های مالی، زمینه‌ساز تداوم تورم شده و چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه عمومی را شکل داده است.
در کنار آن، چالش‌هایی مانند نظام بانکی نیازمند اصلاح، سرمایه‌گذاری پایین و فرسودگی زیرساخت‌ها، ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند و مسیر خروج از رکود تورمی را پیچیده‌تر ساخته‌اند.

در حوزه خارجی نیز اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک قرار دارد.
با این حال، برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که متغیرهای داخلی مانند حکمرانی اقتصادی، شفافیت و مقابله با رانت، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود یا تداوم شرایط فعلی دارند.

افزایش انتظارات تورمی و حساسیت نرخ ارز به اخبار سیاسی نشان می‌دهد که اقتصاد بیش از گذشته نیازمند ثبات، هماهنگی نهادی و پیام‌های سیاستی روشن برای آرام‌سازی فضای بازار است.

چشم‌انداز سال آینده به‌طور هم‌زمان حامل فرصت و ریسک است. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام مالی و فضای کسب‌وکار با رویکردی تدریجی، اما مستمر دنبال شود، امکان مهار نسبی تورم و بازگشت تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی وجود دارد.

در مقابل، ادامه روندهای فعلی و تعویق تصمیم‌های دشوار، می‌تواند فشار معیشتی را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود نگه دارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند کلید عبور از شرایط کنونی، تقویت گفت‌وگوی ملی، اولویت دادن به رفاه عمومی و ایجاد تعادل پایدار میان ملاحظات اقتصادی و الزامات سیاستی است.