پایشگر
شماره خبر : 88778
تاریخ انتشار : 2021/03/12
پایشگر

نارضایتی بازنشستگان مشاغل سخت از عدم محاسبه «ضریب ترغیب»

نارضایتی بازنشستگان مشاغل سخت از عدم محاسبه «ضریب ترغیب»

گروه یادداشت و تحلیل پایشگر-شاهین نامداری (فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی) در یادداشتی به واکاوی امتناع سازمان تامین اجتماعی از محاسبه «ضریب ترغیب» در متناسب سازی مستمری بازنشستکان مشاغل سخت و زیان آور پرداخت.

بعد از فراز و نشیب‌هایی که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص متناسب‌سازی حقوق بر مبنای مجموع سوابق اصلی و الحاقی (ارفاقی) از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ با آن مواجه بودند، بالاخره سازمان تأمین اجتماعی با تمکین نسبت به این حق متقن و درج مبلغ مربوط به متناسب‌سازی ناشی از تأثیر سنوات الحاقی (ارفاقی) در احکام و فیش‌های حقوقی اسفندماه، علی الظاهر به این چالش نفسگیر پایان داد.

سازمان در بدو اجرای متناسب‌سازی از مرداد ۱۳۹۹، تأثیر این سنوات را در امر متناسب‌سازی نادیده گرفت و فقط تأثیر ۴٪ حق بیمه موضوع جزء ۴ بند ب تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی  ماده ۷۶ تأمین اجتماعی را به ازای سنوات الحاقی (ارفاقی) مفید متناسب‌سازی لحاظ نمود، که به موجب قانون مترتب ایرادات ذیل بود:

1. ۴ درصد موضوع جزء ۶ این بند از تبصره مذکور در قانون، به لحاظ محاسبه از نظر سازمان مغفول ماند.

2. ۴ درصد حق بیمه موضوع جزء ۴ یاد شده هم در تعارض با نص صریح قانون، به ازای سنوات الحاقی (ارفاقی) منظور گردیده بود، در حالی که به تصریح قانون، سازمان این حق بیمه مازاد بر حق بیمه مقرر را به ازای سنوات اشتغال در مشاغل سخت دریافت می‌نماید نه سنوات الحاقی (ارفاقی).

3. ادعای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲ الحاقی و سایر مقررات و مستندات مربوطه، ناظر بر احتساب  متناسب‌سازی بر مبنای مجموع سنوات بوده و هست، نه صرف سنوات اصلی به انضمام سنوات ناشی از ۴٪، که کسری از سنوات الحاقی (ارفاقی) است.

مشاهده این ایرادات موجب شد تا «گروه بازنشستگان و اندیشه برتر» از همان بدو امر متعرض این اقدام فرا قانونی سازمان گردد و مقدمات این اعتراض را حتی قبل از اعمال افزایش در فیش حقوقی مرداد ماه ۱۳۹۹، طی مکاتبات متعدد و جلسه با معاونت بیمه‌ای در سازمان آغاز نماید.

به دنبال این پیگیری‌ها، دادخواست‌ها و لوایحی توسط اینجانب به خواسته الزام سازمان به پذیرش سنوات الحاقی (ارفاقی) در امر متناسب‌سازی، تنظیم و در اختیار ذینفعان در سراسر کشور قرار گرفت و با آموزش ارسال از طریق سامانه ساجد، تقدیم دیوان عدالت اداری شد