نسبت منفی کفایت سرمایه و پرداخت 27 برابری تسهیلات/ بانک توسعه تعاون در آستانه ورشکستگی است/سهامداران چاره‌ای بیندیشند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بررسی صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد که این بانک متاسفانه کارایی لازم در مدیریت ریسک را نداشته و به سوی ورشکستگی حرکت می‌کند.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، این بانک دارای ورشکستگی بر اساس ماده 141 قانون تجارت است و حتی از مرز ورشکستگی عبور کرده و ضرورت دارد در اسرع وقت چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ماده 141 می‌گوید: اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند.
ریسک بانک توسعه تعاون چنان بالاست که این بانک نمی‌تواند هیچ تسهیلاتی از این تاریخ به بعد پرداخت کند اما این بانک همچنان در حال پرداخت تسهیلات است. در ضمن سپرده نیز نمی‌تواند از مردم دریافت کند، چرا که توان بازپرداخت آنها را در صورت بروز بحران ندارد.
افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی‌های راکد و مازاد شرکت و تسریع و پیگیری‌های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهی‌های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده، از جمله راهکارهای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است.
طبق بررسی‌های انجام شده توسط خبرنگار” پایشگر”، بانک‌ها برای کنترل ریسک خود همواره باید در خصوص میزان تسهیلات، سپرده‌ها، سرمایه و سود و زیان انباشته خود، کنترل داشته و تلاش کنند ریسک خود را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارند.
نمودار ذیل ساختار مدیرت ریسک در بانک توسعه تعاون را نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین ریسک‌هایی که باید این ساختار کنترل کند، می پردازیم تا مشخص شود این ساختار چقدر کارایی دارد.

رعایت نسبت پرداختی تسهیلات به سرمایه بانک، کنترل زیان انباشته برای جلوی‌گیری از ورشکستگی براساس ماده 141 قانون تجارت، عدم تخلف تسهیلاتی از منبع مورد نیاز، رعایت نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی و کنترل مطالبات مشکوک الوصول از موارد مهمی است که باید ساختار مدیرت ریسک بانک آنها را مدیریت کند.

تسهیلات 27 برابر سرمایه

طبق قوانین بال یک، دو و سه بانک‌ها تنها می‌توانند شش برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرده و سپرده بگیرند، اما بانک توسعه تعاون بیش از 27 برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرده و 11 برابر سرمایه سپرده جمع آوری کرده است.
بر اساس صورت مالی پایان دوره مالی 12 ماهه سال گذشته بانک توسعه تعاون، این بانک دارای مانده تسهیلات 250 هزار میلیارد ریالی است که تسهیلات دولتی و تکلیفی تنها هفت هزار میلیارد ریال و بخش غیر دولتی و غیر تکلیفی 242 هزار میلیارد ریال است.

ریسک بانک توسعه تعاون چنان بالاست که این بانک نمی‌تواند هیچ تسهیلاتی از این تاریخ به بعد پرداخت کند اما این بانک همچنان در حال پرداخت تسهیلات است. در ضمن سپرده نیز نمی‌تواند از مردم دریافت کند چرا که توان بازپرداخت آنها را در صورت بروز بحران ندارد.

ورشکستگی بر اساس ماده 141 قانون تجارت

علاوه بر این، زیان انباشته بانک توسعه و تعاون نیز بیش از سرمایه بانک است. این بانک دارای ورشکستگی بر اساس ماده 141 قانون تجارت (اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند) از مرز ورشکستگی عبور کرده در اسرع وقت چاره برای ان اندیشیده شود.
افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و تسریع و پیگیری های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده از جمله راهکار های خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است.
تخلف تسهیلاتی از منبع مورد نیاز
طبق ماده 14 دستورالعمل و ابلاغیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال 88 در قالب «ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانک کشور» تاکید شده است:

“ماده 14-اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانک‌ها از محل سپرده‌هاي قرض الحـسنه جـاري و پـس انـداز، سـپرده سرمايه گذاري مدت دار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سـهامداران خـصوصي) و يـا منـابع بـين بـانکي پرداخت مي‌شود. بانک‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي نسبت به تنظيم منابع و مـصارف خـود مبـادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ کنند که خط اعتباري و بدهي خود به بانک مرکزي را در سال ١٣٨٨ تـسويه نماينـد. مـوارد استثناء با نظر رئيس کل بانک مرکزي قابل انجام خواهد بود”

بنابراین سرمایه بانک 9 هزار میلیارد ریال، سپرده بانکی 99 هزار میلیارد و بدهی بین بانکی نیز 13 هزار میلیارد ریال که جمع 121 هزار میلیارد ریال می شود اما با این وجود بانک توسعه 250 هزار میلیارد ریال یعنی دو برابر قوانین داخلی نیز تسهیلات پرداخت کرده است. باید مشخص شود که بانک از چه محلی این میزان تسهیلات را پرداخت کرده است و قطعا بانک توسعه تعاون یکی از عوامل افزایش نقدینگی است.

نسبت منفی کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه تعاون نیز منفی 0.6 درصد بوده و طبق قوانین بانک مرکزی که باید حداقل 8درصد باشد بسیار فاصله دارد.( ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)

مطالبات مشکوک الوصول

مطالبات مشکوک الوصول بانک توسعه تعاون تقریبا یک سوم سرمایه 9 هزار میلیارد ریالی بانک است. مبلغ مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال 99 معادل سه هزار و 700 میلیارد ریال گزارش شده است که البته نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
البته لازم به یاد آوری است که بانک توسعه تعاون در پایان سال 1399 توانسته یک هزار و 785 میلیارد ریال سود خالص تلفیقی نیز شناسایی کند، این در حالی که درسال قبل از آن سه هزار و 36 میلیارد ریال زیان خالص داشته است که حاکی از عملکرد مطلوب این بانک درسال گذشته است و نشان می‌دهد ادامه این روند در سال جاری می‌تواند وضعیت بانک را بهبود ببخشد و میزان ریسک‌ها را کاهش دهد.