نفس‌های تنگ بانک و بیمه؛ مدنی‌زاده در تقاطع اصلاح، بحران اعتماد و تورم

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری
سیدعلی مدنی‌زاده با پیشینه‌ای درخشان در اقتصاد آکادمیک و شهرتی مثال‌زدنی در سلامت فردی، به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم معرفی شده است.

در میانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور، نگاه‌ها به توان او در اصلاح ساختارهای بانکی و مالی دوخته شده است.
آیا این اقتصاددان مستقل و خوشنام می‌تواند در میدان عمل نیز به همان اندازه موفق باشد؟

با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت اقتصاد، توجه رسانه‌ها و نخبگان به ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای او جلب شده است.

محمدرضا جلائی‌پور در یادداشتی به چهار ویژگی ممتاز مدنی‌زاده اشاره کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به هوش استثنایی، تحصیلات برجسته در دانشگاه‌های ایران و آمریکا، سلامت اخلاقی و اقتصادی کم‌نظیر، استقلال از شبکه‌های ذی‌نفع و حضور مؤثر در شبکه اقتصاددانان جوان ایرانی اشاره کرد.

به‌زعم نگارنده، اگر او به کابینه راه یابد، یکی از باهوش‌ترین و از نظر علمی قوی‌ترین وزرای اقتصاد تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.

با این حال، مسئله اساسی آن است که آیا چنین ویژگی‌های فردی برای موفقیت در مدیریت یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی دهه‌های اخیر کفایت می‌کند؟

وضعیت تورم بالا، کسری بودجه ساختاری، فشارهای تحریمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، همگی چالش‌هایی‌اند که وزیر اقتصاد آینده باید برای آن‌ها راه‌حل‌های اجرایی و فوری داشته باشد.

مدنی‌زاده اگرچه در جایگاه یک اقتصاددان نظری برجسته است، اما اکنون آزمون اصلی‌اش در توان تبدیل نظریه به عمل، مدیریت بروکراسی، و تعامل با نهادهای قدرت خواهد بود.

در حوزه بانک و بیمه، اصلاحات فوری و ساختاری مورد نیاز است.

از یک‌سو، نظام بانکی گرفتار ناترازی‌های مزمن و بانک‌های ناسالم است که موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه شده‌اند.
وزیر اقتصاد آینده باید با قاطعیت به اصلاح ترازنامه بانک‌ها، ارتقای شفافیت مالی و تقویت نظارت بانک مرکزی بپردازد.

از سوی دیگر، صنعت بیمه نیازمند رقابتی‌تر شدن، دیجیتالی‌سازی خدمات و ایجاد اعتماد در میان مردم است.

اصلاح ساختار بیمه‌های دولتی و توسعه بیمه‌های پایه و مکمل می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها داشته باشد.

در نهایت، موفقیت مدنی‌زاده نه صرفاً در گرو دانش و سلامت فردی، بلکه در گروی توان ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف حاکمیتی و اعمال سیاست‌های شفاف و مبتنی بر داده است.

او اگر بتواند از ظرفیت اقتصاددانان مستقل و جوان بهره بگیرد و هم‌زمان از ورود به بازی‌های رانتی پرهیز کند، می‌تواند مسیر متفاوتی در وزارت اقتصاد رقم بزند.

با این حال، تحقق این اهداف مستلزم حمایت سیاسی، جسارت در تصمیم‌گیری و صبر اجتماعی برای عبور از دوره گذار اصلاحات اقتصادی است.