نگاه غیرتخصصی دولت و مجلس، تعارض منافع،رسیدگی نکردن به شکایات بیمه‌گذاران و بلاتکلیفی بدهکاران بیمه‌ای/ مشکلات صنعت بیمه با رفیق بازی و پارتی بازی رفع نمی‌شود!

اخبار بانک و بیمه پایشگر- در دومین گزارش بررسی عملکرد بیمه مرکزی، به مباحثی همچون تعیین تکلیف بدهکاران بیمه‌ای، عدم توجه به شکایات متعدد بیمه گزاران، مشکل تعارض منافع، حقوق های نجومی و نگاه غیرتخصصی دولت و مجلس به صنعت بیمه می پردازیم.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این رسانه در ادامه رسالت شفاف سازی و اقناع افکار عمومی، ضمن ادای احترام به اهالی و دست‌اندرکاران این صنعت، عملکرد بیمه مرکزی را به نقد می کشد.

*تعیین تکلیف بدهکاران بیمه‌ای، منتظر تصمیم شورای عالی بیمه

بهمن ماه سال گذشته، بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده را منتشر کرد که نشان از بدهی ۱۰.۷ همت (هزار میلیارد تومان) بدهکاران به شرکت‌های بیمه‌ای داشت. افزایش حجم بدهی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بیمه گذار به شرکت‌های بیمه و عدم وصول مطالبات آنها، موجب افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و در صورت بروز حوادث و رخدادهای بزرگ طبیعی و غیر طبیعی، امکان جبران و پرداخت خسارات در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و پیامد نهایی آن ناترازی در صنعت بیمه است.
متاسفانه در این زمینه هنوز نتایج قابل توجهی کسب نشده است.

* عدم توجه به شکایات متعدد بیمه گزاران از شرکت‌های بیمه

یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد و خدمات شرکت‌های بیمه، میزان رضایت مشتریان از ارائه خدمات آنها و تسریع در پرداخت خسارات بیمه‌ای است، وظیفه ای که متاسفانه بیمه مرکزی نتوانسته در مدت مدیریت استادهاشمی به این مشکل رسیدگی کند.
این مشکل در حال حاضر دامنگیر چند شرکت بزرگ بیمه ای شده، به طوری که مشتریان و بیمه‌گزاران بسیاری از وضعیت پرداخت خسارت، گلایه‎‌های بسیاری داشته و از بی توجهی مقام نهاد ناظر در این زمینه ناراضی هستند.
وقتی چند شرکت معدود متاسفانه با نگه داشتن مبالغ خسارات، به فکر سامان دادن به صورت های مالی خود هستند و توجهی به این موضوع نمی کنند، بیمه مرکزی به ناچار باید ورود کرده و به این مشکل رسیدگی کند که متاسفانه با رفیق بازی و امروز و فردا کردن، باعث افزایش نارضایتی بیمه گزاران از صنعت بیمه می شوند.

*مشکل تعارض منافع

تعارض منافع در جابه‌جایی پرتفوی درون و بین شرکت‌ها،اصلی‌ترین دلیل ضعف در خلق ارزش جدید بیمه‌ای و شناساندن خدمات بیمه‌ای به جامعه بوده و این موضوع، مانع توسعه شخصی‌سازی خدمات بیمه‌ای است. چنانچه مدیریت منافع پرتفوی به‌درستی انجام نگیرد و مانع جابه‌جایی‌های غیر حرفه‌ای پرتفوی از یک نماینده به نماینده دیگر یا نمایندگان دیگر شرکت‌ها و کارگزاران بیمه مرکزی نشود، یا حتی نتواند بین پرتفوی مستقیم بین شرکتی اخلاق‌گرایی را حاکم کند، باید بر توسعه بیمه‌گری و خلق محصولات نوین خط بطلان کشید.

تعارض ذاتی کسب درآمد از سبد پرتفوی نماینده یا شرکتی دیگر با مدیریت رگلاتور صنعت، باید در مسیر توسعه بازار بیمه باشد در غیر این صورت، کیک محدود پرتفوی صنعت به قطعات نامحدود تبدیل می‌شود و بزرگ‌تر نخواهد شد.
متاسفانه بیمه مرکزی برغم وعده‌های داده شده هنوز در این زمینه موفق عمل نکرده و حتی در برخی موارد موجب ایجاد شائبه‌های فراوان در این موضوع شده است

.

*دست رد نزدن به دعوت شرکت‌های بیمه برای حضور در مراسم مختلف

یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه های شرکت‌های بیمه، برگزاری مراسم و همایش های مختلف با موضوع و رویکردهای متفاوت جهت معرفی دستاوردها و استفاده از آن به عنوان یک ابزار مناسب تبلیغاتی است.
حضور مقامات و شخصیت های مختلف کشوری به خصوص مدیران ارشد بیمه‌ای در این گونه مراسم شاید روالی عادی باشد، ولی حضور پی در پی یک مقام عالی بیمه در هر مراسم که واقعا نیاز به وجود او احساس نمی شود، آن هم در معیت اعضای خانواده، شائبه‌های فراوانی را بین افکار عمومی و دست اندرکاران صنعت بیمه ایجاد می‌کند که مگر چه خبر است که این همه برو و بیا راه انداخته اند!

*نگاه غیرتخصصی به صنعت بیمه

بزرگترین مساله کنونی صنعت بیمه، نگاه غیرتخصصی دولت و مجلس به صنعت بیمه است که به زعم آنها می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل کند.

خوشبختانه با تلاش‌های سندیکای بیمه‌گران، عوارض تحمیلی صنعت بیمه کاهش یافته، اما امیدواریم نگاه تخصصی و حرفه‌ای به صنعت بیمه در دوران رئیس کل جدید بیمه مرکزی بیش از گذشته استمرار یابد.

* حقوق‌های نجومی، همچنان کلاف سردرگم

موضوع پرداخت حقوق های نجومی به مدیران ارشد کشور، به خصوص در صنعت بیمه مدتها است که دست‌اندرکاران این صنعت را آزرده خاطر کرده و همچنان به قوت خود باقی است.
دریافت حقوق و مزایای فراوان توسط برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی و چند شرکت بزرگ دیگر بیمه، از زمره مباحث بسیار مهمی است که امیدواریم در دولت چهاردهم و رئیس کل جدید بیمه مرکزی با شدت و قدرت لازم اجرایی شده و جلوی پرداخت اینگونه حقوق ها گرفته شود.
در همین راستا سازمان بازرسی باید به این مساله ورود کرده و از تداوم روند کنونی جلوگیری کند.

ادامه دارد