وام خارجی و فساد داخلی

گروه یادداشت و تحلیل اقتصادی پایشگر: فرشاد مومنی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی- وام‌گیری بدون برنامه به ابزاری برای گسترش فساد در کشور تبدیل می‌شود.

آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح می‌شود این است که هر کشوری که بدون برنامه اقدام به وام‌گیری خارجی کرده باشد خود آن وام یک ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی‌ها و عقب‌افتادگی کشور و نابرابری‌های ناموجه فزاینده بوده است.

بنابراین با وجود اینکه رقم درخواستی از صندوق بین‌المللی پول در مقایسه با آنچه که از 1380 تا به امروز در زمینه تخصیص منابع ارزی تجربه شده، پشت‌سر ما است بسیار ناچیز به نظر می‌رسد اما چون این احتمال وجود دارد که در شرایط فترت یا غفلت مجلس، وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول با این خطر همراه باشد که وام‌گیری از کشورها را هم به صورت غیرشفاف علی رغم تصریح قانون اساسی بدون تصویب مجلس مباح بکند باید در نهایت خضوع و ادب از مسئولان کلیدی کشور بخواهیم که به این مسئله به عنوان یک مسئله بسیار خطیر و سرنوشت‌ساز نگاه بکنند.

آثار بسیار ارزشمندی از دانشمندان بزرگ در این زمینه به زبان فارسی وجود دارد که به صراحت اظهار می‌کنند وقتی که برنامه پیش‌گیرنده از فساد وجود نداشته باشد، وام‌گیری خارجی در معرض این خطر قرار دارد که به نام کشور، منابعی را وارد می‌کند اما در یک فاصله زمانی اندک این منابع به کام افراد خصوصی و حقیقی از کشور خارج می‌شود و زمین‌گیر شدن، بدهکار شدن و دست و پا زدن در پیامدهای بدهی خارجی را برای مردم جامعه می‌تواند به ارمغان بیاورد.

بنابراین بازهم تاکید می‌کنم با وجود اینکه این رقم خیلی اندک است اما در چارچوب غیرشفاف و به صورت علنی اعلام نشده درباره برنامه نحوه خرج کردن آن روبه‌رو هستیم و خطر وام‌گیری بدون سر و صدا از کشورهای خاص هم همیشه در تاریخ اقتصادی ایران بیخ گوش ملت و دولت بوده است.

بنابراین همین اندازه کم وام درخواست شده اگر بهانه‌ای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی که برنامه مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم این کار بسیار خطرناک و فاجعه‌ساز است.

به همین اندازه بسنده کنیم گرچه که در ادبیات موضوع با جزئیات و تفصیل گسترده در این زمینه صحبت می‌شود و به ویژه به کشورهای در حال توسعه هشدار داده می‌شود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می‌گیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه‌دار بکند.