وظیفه رسانه در عصر انسداد اطلاعات/ بازتاب واقعیت، نه بازپخش خواسته‌ها!

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری

در روزگاری که جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی خم شده، آن‌چه بیش از همیشه نیاز است، صدای صادق و روشنِ رسانه‌هاست.

رسانه نباید آینهٔ آرزوهای صاحبان قدرت باشد، بلکه باید تصویر واقعی زندگی مردم را بازتاب دهد.

در غیاب داده‌های رسمی، رسالت رسانه تمام نمی‌شود؛ بلکه پیچیده‌تر و مسئولانه‌تر می‌شود.

آن‌جا که درهای اطلاع‌رسانی بسته‌اند، هوش، فناوری و وجدان حرفه‌ای باید راهی برای روشنگری بیابند.

دکتر پرویز خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی اخیرأ در کانال نکته خود مطلبی با عنوان «برداشت شخصی» منتشر کرده که ضمن سپاس و احترام به دیدگاه تخصصی وی، چند نکته در باره این نوشتار، به ویژه در حوزه وظایف رسانه ها، تقدیم ایشان و خوانندگان و مخاطبان این رسانه می‌شود.

در دستگاه رسانه‌ای سالم، «اطلاع رسانی» نه حاشیهٔ کار بلکه قلبِ مأموریت است: گردآوری دادهٔ خام، پالودنِ آن با اصولِ حقیقت‌سنجی، و عرضهٔ منصفانه برای شکل گیری قضاوت عمومی.

این فرایند چهار کارکرد را پوشش می‌دهد:
۱) آگاهی‌بخشی واقعیت-محور برای شهروندان
۲) نظارت نهادی بر صاحبان قدرت
۳) ایجاد بازار آزاد اندیشه برای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی جمعی
و ۴) تولید حافظهٔ تاریخی مستند

سهم تبلیغ یا تفسیر ارزشی نباید از حاشیه بیرون بزند؛ در یک نسبت کلاسیک ۹۰ درصدِ خروجی باید داده‌ی تنقیح‌شده و قابل راستی آزمایی باشد و تنها ۱۰ درصد در خدمت توضیح، تحلیل یا فراخوان قرار گیرد.
غلبهٔ «قلبانی» بر «عقلانی» در جامعه، آنجا تشدید می‌شود که رسانه به جای نمایش واقعیت، تصویر مطلوب متولیان را تکثیر کند.

مشکل امروز آن است که بسیاری از اتاق‌های خبر با «کمبود دادهٔ رسمی» روبه‌رو هستند؛ نهادهای حاکمیتی یا سازمان‌ها دریچهٔ اطلاعات را اندک می‌گشایند، یا به کلی آن را می‌بندند.
راهکار اصلی برای رساندن نسبتِ اطلاع رسانی به ۹۰ درصد، تنوع‌بخشی به منابع است.
واحدهای خبری می‌توانند چهار لایهٔ موازی بسازند:
۱) دادهٔ باز و عمومی، اسناد بودجه، سامانه‌های مزایده و مناقصه)
۲) منابع غیررسمی مستند (اسناد افشا شده، تصاویر ماهواره‌ای، پایگاه‌های رصد اقتصادی)
۳) شهود میدانی و خبرنگاری تحقیقی (شبکهٔ خبرنگاران محلی، همکاری با دانشگاهیان و انجمن‌های تخصصی برای جمع‌آوری شواهد)
و 4) فناوری تأیید جمعی و پلتفرم‌های اطلاع رسانی دقیق

هر لایه داده‌های دیگری را یا تأیید یا نقض می‌کند؛ به این ترتیب خلأ آمار رسمی تا حد زیادی پُر می‌شود.

اجرای این مدل به یک معماری تحریریهٔ جدید نیاز دارد: میز داده‌ژورنالیسم برای پاک‌سازی و تحلیل ارقام.

میز تحقیق (investigative desk) برای پروژه‌های بلندمدت و استفاده از روش‌هایی همچون درخواست اسناد حقوقی، همکاری با آزمایشگاه‌های روزنامه‌نگاری دانشگاهی برای ردیابی منابع مالی و جغرافیایی
و نهایتاً میز راستی-آزمایی مستقل که بر خروجی همهٔ بخش‌ها مُهر صحت یا تردید می‌زند.

به موازات آن، «دیوار آتش تحریریه» باید بنای حقوقی پیدا کند تا صاحبان سرمایه یا سیاست نتوانند خط تحریریه را به سمت تبلیغات اجباری منحرف کنند.
هر رسانه‌ای که چنین ساختاری را شفاف کند، اعتماد عمومی و امکان دسترسی داوطلبانه به اطلاعات خام را افزایش می‌دهد؛ منابع مردمی، کارشناسان و حتی افشاگران آگاهانه به سوی رسانهٔ قانون‌مدار جاری می‌شوند.

در نهایت، برای آن‌که این چرخه دوام بیاورد، سه الزام مکمل باید رعایت شود:

شفافیت مالی (اعلام تفصیلی منابع درآمدی و هزینه‌ها برای کاهش شبههٔ وابستگی)،

آموزش سواد رسانه‌ای عمومی (تا مخاطب توان تفکیک داده از تبلیغ را داشته باشد)

و همکاری‌های فرامرزی (کنسرسیوم‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی که هزینه تحقیق را سرشکن و خطر را توزیع می‌کنند).

رسانه‌ای که چنین اکوسیستمی بسازد در شرایط سخت و دسترسی محدود می‌تواند سهم تبلیغ را به همان ۱۰ درصد برگرداند و موتور عقلانی جامعه را دوباره روشن کند.
جامعه‌ای که با دادهٔ درست، تحلیل درست می‌سازد و ناگزیر تصمیم‌های بهتری می‌گیرد.