وقتی تجمیع بحران‌ها به جای اصلاح ساختار، خود به سیاستی نانوشته بدل می‌شود

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری
در صنعتی که قرار بود «امنیت» بفروشد، امروز خود در بیمه‌نامه‌ای از تجمیع بحران‌ها گرفتار آمده است. بیمه‌گرانی که باید ریسک را مدیریت کنند، سال‌هاست از ریسکِ اصلاح می‌گریزند و گویی در میانه‌ی این انباشت بحران و فرصت، تنها چیزی که هنوز بیمه شده، حفظ وضع موجود است.

در روزگاری که تورم بالای ۴۰درصد، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور انداخته، صنعت بیمه نیز از این شرایط بی‌نصیب نمانده است.
شرکت‌های بیمه‌ که باید سپر اطمینان و پشتوانه آرامش اقتصادی جامعه باشند، خود درگیر مشکلات ساختاری، ضعف نقدینگی و فرسودگی سیاست‌های نظارتی‌اند.

ساختار کنونی صنعت بیمه، به‌جای حرکت به سوی پویایی و نوآوری، بیشتر درگیر حفظ وضع موجود است؛ گویی ترس از تغییر، بر ضرورت اصلاح غلبه کرده و انگیزه‌های رقابتی در فضای بوروکراتیک و کم‌تحرک مدیریتی رنگ باخته است.

در حالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های ریسک و ابزارهای مالی نوین در حال بازآفرینی مدل‌های بیمه‌گری هستند، بازار بیمه ایران هنوز درگیر چالش‌های پایه‌ای از جمله تبعیض‌های درون‌صنفی، فساد اداری و عدم شفافیت در فرایندهای ارزیابی عملکرد است.

نمره‌های منفی و هشدارهای نظارتی به برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه در عمل بی‌پاسخ مانده و چرخه انتصاب‌ها همچنان بر مبنای مصلحت‌های مقطعی می‌چرخد، نه شایستگی و کارآمدی.
نتیجه چنین روندی، کاهش اعتماد عمومی و رکود نسبی در بازار بیمه‌های خرد و تخصصی است.
با این حال، نشانه‌های بحران در این صنعت، اگر به درستی دیده و تحلیل شوند، می‌توانند خود به فرصتی برای اصلاح تبدیل شوند.
صنعت بیمه امروز بیش از هر زمان دیگری به «تجمیع بحران‌ها» رسیده است.
انباشت مشکلات مالی، مدیریتی و ساختاری می‌تواند همان نیروی فشرده‌ای باشد که اگر با تدبیر و درایت هدایت شود، جرقه‌ای از تحول در دل سیستم بیافریند.
اما این تحول نیازمند کاتالیزوری است از جنس شجاعت تصمیم‌گیری، استقلال نهاد ناظر، و اراده‌ای ملی برای بازسازی اعتماد از درون.
در نهایت، آینده صنعت بیمه ایران به میزان درک مدیران از ضرورت تغییر گره خورده است.
اگر اصلاحات ساختاری نه از سر اجبار بحران، بلکه بر پایه عقلانیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی آغاز شود، می‌توان امید داشت که بیمه دوباره نقش واقعی خود را به عنوان ستون اطمینان‌بخش اقتصاد ملی بازیابد.
اما اگر همچنان «حفظ وضع موجود» سیاست نانوشته بماند، حتی تجمیع بحران‌ها نیز شاید نتواند این ساختار خسته را به حرکت وادارد.