پایانِ «بانکداریِ پنهان» در شبکه فروش، با انجمادزدایی از حق‌بیمه‌ها

یادداشت و تحلیل پایشگر– رسوب حق‌بیمه نزد واسطه‌ها مطابق مقررات فعلی ممنوع است و به‌زودی با تعیین مهلتی کوتاه، واریز آنی حق‌بیمه به حساب شرکت‌های بیمه را به یک الزام غیرقابل‌تغییر تبدیل خواهیم کرد.

این اولتیماتوم جدید که اخیرا توسط دکتر پرویز خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی مطرح شده، شاهرگ نقدینگیِ واسطه‌هایی که با تکیه بر گردش وجوه بیمه‌گذاران به رقابت‌های ناسالم دامن می‌زدند را قطع خواهد کرد.
جراحی عمیقی که ثمره آن «شفافیتِ آنی» در جریان وجوه نقد و پایانِ دورانِ کارمزدهای پنهان ناشی از رسوب پول است.

تحلیل این بخشنامه نشان می‌دهد که نهاد ناظر با هدف‌گذاری بر «ممنوعیت رسوب حق‌بیمه»، در پی خشکاندن ریشه‌های رقابت ناسالم و تقویت نقدینگی در هسته مرکزی صنعت است.
اجرای این سیاست، به‌ویژه در لایه کارگزاری‌های برخط و واسطه‌های بزرگ، به معنای پایان «درآمدهای غیرعملیاتی» حاصل از گردش وجوه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت حق‌بیمه‌ها پیش از واریز به حساب بیمه‌گر است.
از منظر فنی، این اقدام موجب واقعی شدن ترازنامه شرکت‌های بیمه و کاهش سرفصل «مطالبات از نمایندگان و کارگزاران» می‌شود که مستقیماً بر بهبود نسبت‌های توانگری مالی اثرگذار است.
همچنین با حذف توان ارائه تخفیف‌های تهاجمی که از محل رسوب پول تأمین می‌شد، رقابت در شبکه فروش از «جنگ قیمتی» به سمت «ارتقای کیفیت خدمات» تغییر جهت خواهد داد.

از سوی دیگر، این تصمیم لزوم بازطراحی زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم درگاه‌های فروش به حساب‌های تمرکزی شرکت‌ها را دوچندان می‌کند.

با ابلاغ این بخشنامه، آن بخش از شبکه فروش که از مهلت‌های واریز برای مدیریت هزینه‌های جاری خود استفاده می‌کرد، با چالش نقدینگی روبرو خواهد شد؛ اما در بلندمدت، این انضباط مالی مانع از انباشت بدهی‌های خرد و صیانت از حقوق بیمه‌گذاران می‌گردد.

در نهایت، این طرح با حذف «رانت نقدینگی»، عدالت را در توزیع فرصت‌های فروش میان نمایندگان خرد و پلتفرم‌های بزرگ برقرار کرده و جریان وجوه نقد در صنعت بیمه را به استانداردهای بانکی و شفافیت کامل نزدیک‌تر می‌سازد.