پایان ماراتن چندگانه؛ شوک‌درمانی ترازنامه‌ای صنعت بیمه در ایستگاه ارز تک‌نرخی

یادداشت و تحلیل پایشگر– اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن ارز و آزادسازی قیمت‌ها، صنعت بیمه ایران را در آستانه یک بازتنظیم بزرگ قرار داده است.
از یک سو هزینه‌های عملیاتی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، فرصتی بی‌نظیر برای واقعی‌سازی سرمایه‌ها و شفافیت آماری فراهم می‌آورد.

این جراحی اقتصادی، اگرچه در گام نخست با «تورم هزینه‌ای» در بخش خسارات همراه است، اما با حذف رانت‌های ناشی از شکاف ارزی، موتور محرک ثبات بلندمدت و ارتقای توانگری مالی شرکت‌هایی خواهد بود که سال‌ها با چالش «کم‌بیمه‌گی» دارایی‌های ملی دست‌وپنج نرم کرده‌اند.

نخستین پیامد فنی تک‌نرخی شدن ارز، لزوم بازنگری فوری در «سرمایه مورد بیمه» و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌های بیمه است.
با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، بهای تمام‌شده قطعات یدکی در بیمه‌های اتومبیل و تجهیزات پزشکی در بیمه‌های درمان به شدت جهش می‌کند که این امر مستلزم مدیریت دقیق «نسبت خسارت» توسط شرکت‌هاست.
در این میان، نقش نهاد ناظر (بیمه مرکزی) حیاتی خواهد بود؛ چرا که باید با اصلاح سریع تعرفه‌ها و پایش مستمر ذخایر فنی، مانع از ناترازی مالی شرکت‌ها شود.
از سوی دیگر، این آزادسازی باعث می‌شود که ذخایر ارزی و دارایی‌های ثابت شرکت‌های بیمه با نرخ واقعی تقویم شده و توانگری مالی آن‌ها در برابر ریسک‌های بزرگ، صورتی واقعی و اتکاپذیر به خود بگیرد.

در سوی دیگر، نقش شرکت‌های بیمه در این گذار، عبور از مدیریت سنتی به سمت «اکچوئری هوشمند» است.
با ارز تک‌نرخی، ابهام از محاسبات اتکایی (Reinsurance) رخت برمی‌بندد و زمینه برای تعاملات بین‌المللی و جذب پوشش‌های خارجی هموارتر می‌شود؛ چرا که شفافیت ارزی، پیش‌شرط اصلی هرگونه مشارکت فرامرزی است.

آینده صنعت بیمه در عصر پس از تک‌نرخی شدن، به معنای خروج از «رشد تورمی» و ورود به دوران «رشد کیفی» است. جایی که رقابت نه بر سر نرخ‌شکنی‌های غیرفنی، بلکه بر سر کیفیت خدمات و ارائه محصولات نوین خواهد بود.

در صورت موفقیت این طرح، صنعت بیمه ایران از یک نهاد منفعل به یک «شریک استراتژیک» در اقتصاد کلان تبدیل می‌شود که قادر است با تکیه بر نرخ‌های واقعی، امنیت پایدارتری را برای بخش‌های مولد کشور تضمین کند.