پیشنهاد نگران‌کننده استاندار برای تامین امنیت پایتخت

گروه یادداشت و تحلیل پایشگر– علی مجتهدزاده

هفته گذشته محسن منصوری، استاندار تهران از طرحی جدید برای تامین امنیت شهری خبر داد که می‌تواند محل نگرانی‌های زیادی باشد و از جمله باعث شود که کیفیت امنیت در پایتخت، روند نزولی هم پیدا کند. آقای منصوری گفته بود: «در کمیسیون مقابله با سرقت، مقرر شد که استقرار نگهبان محله در تهران اجرایی شود. براساس این طرح هر چند هزار واحد مسکونی می‌توانند با استخدام نگهبان، امنیت محله را بیشتر کنند. هزینه این موضوع هم شاید برای هر خانواده ماهانه ۲۰ هزارتومان شود.»

اول از هر چیز باید گفت که اجرای چنین طرحی خلاف قانون است. طبق قانون در تامین امنیت امکان استفاده از ظرفیت مردمی وجود دارد اما دریافت پول از مردم بابت این موضوع و استخدام نگهبان به صورت عمومی، خصوصی سازی امنیت است که مغایر قانون می‌باشد. به عبارتی استفاده از ظرفیت مردمی در تامین امنیت صرفا یک امکان موردی است اما آنچه که استاندار تهران از آن سخن گفته ایجاد کسب و کار خصوصی جدیدی به بهانه تامین امنیت با دریافت پول از مردم می‌باشد. حال آنکه نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذی ربط دیگر حسب استفاده از منابع عمومی کشور موظف به تامین صفر تا صد امنیت هستند. ضعف در انجام این وظیفه به هیچ عنوان نمی‌تواند مجوزی برای کلید زدن خصوصی‌سازی امنیت باشد. کما اینکه هم اکنون نیز نگهبان کوچه‌ها و محلات در برخی از مناطق شهری از نظر قانونی دارای هیچگونه شانیتی نیست. تضاد مهم در این موضوع آن است که حاکمیت تاکید دارد که در خصوصی‌ترین مسایل مردم مثل فرزند آوری و نگهداری از حیوان باید دخالت کند اما موضوعی مانند حفظ امنیت که در آزادترین اقتصادها هم جزو وظایف حکومت است، به مردم واگذار شود.

اما نکته دوم؛ همانطور که خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با ایجاد و گسترش مدارس غیرانتفاعی باعث طبقاتی شدن تحصیل دانش آموزان شد، خصوصی‌سازی امنیت هم موجب طبقاتی شدن امنیت می‌شود. یعنی ما با شهرهایی مواجه خواهیم بود که بخش‌های اعیان‌نشین آن به دلیل تمکن مالی برای تامین مخارج نگهبان وضعیت کاملا متفاوتی با حاشیه‌ها دارند. همین الان از این حیث شهرهای ما از شکاف طبقاتی مزمنی از نظر امنیت رنج می‌برند و با چنین طرحی این شکاف چند برابر می‌شود و عملا شهرها را به جزایری جدا از هم با دنیاهایی متفاوت تبدیل می‌کند که تبعات امنیتی و اجتماعی عمیقی خواهد داشت.

سوم اینکه تاسیس مراکز تامین این نگهبانان خود محل جدیدی برای تمرکز فساد و رانت خواهد بود. فساد و رانتی که قطعا بخش مهمی از آن متوجه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواهد شد و آنها را از مسیر اجرای مسئولیت خود بیشتر و بیشتر دور خواهد کرد. کما اینکه همین اتفاق با تاسیس مدارس غیر انتفاعی و یا بیمارستان‌های خصوصی در بخش‌های مدیریتی آموزش و پرورش و بهداشت رخ داد و مدیران این حوزه‌ها به دلیل نبود قانون تعارض منافع اولین کسانی بودند که وارد کسب و کار این حوزه‌ها شدند. همین هم باعث بروز فسادها بسیار زیاد و البته کاهش شدید کیفیت خدمات دولتی و عمومی در این حوزه شد. شکی نیست که همین اتفاق در صورت خصوصی‌سازی امنیت در نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی که موظف به حفظ امنیت شهری هستند رخ می‌دهد. یک مامور رسمی نیروی انتظامی وقتی می بیند با تخصص خود می‌تواند با تاسیس یک شرکت چندین برابر درآمد داشته باشد آیا ترجیح نمی‌دهد از ناجا خارج و کسب و کار خود را راه اندازی کند؟ آیا همین موضوع باعث تضعیف نیروی انسانی ناجا نخواهد شد؟ یا اینکه صدور مجوز شرکت‌های این حوزه خود زمینه‌ای جهت ایجاد رانت برای افراد خاص نمی‌شود؟

مساله چهارم میزان اختیارات و البته پاسخگویی این بخش جدید است؛ نگهبان خصوصی که استاندار تهران از آن سخن گفته چه حدود اختیاراتی دارد؟ چه امکاناتی خواهد داشت و در نهایت اگر در حین انجام کار خود مرتکب اقدامی نظیر ضرب و جرح یا حتی قتل کسی شود، کیفیت مسئولیت او چگونه خواهد بود؟ اگر از محله تحت نظر او سرقتی صورت بگیرد چقدر باید پاسخگو باشد؟ نسبت او با مراکز رسمی چگونه است؟ همین الان دستگاه رسمی نیروی انتظامی در بسیاری از این دست موارد برای تعیین حدود اختیارات و میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی دچار اشکال جدی است، چطور بعد از آن باید از چند شرکت خصوصی تامین کننده نیروی امنیتی محلی انتظار توجه به این موضوعات را داشت؟ همین الان مردم وضعیت سطح پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در کلانتری‌ها را می‌بینند، با این وضع چطور باید به عملکرد چند شرکت خصوصی دل خوش کرد؟ با این توضیحات باید گفت که نه فقط پیشنهاد مطرح شده توسط استاندار تهران چندان مطابقتی با قانون ندارد بلکه اجرای آن در این شرایط خود باعث تضعیف بیشتر ناامنی خواهد شد.