کاهش انگیزه مقصران برای فرار از صحنه تصادف/ صندوق تامین خسارت‌های بدنی چه تحولی در نظام جبران خسارات ایجاد کرده است؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ تحولی اساسی در نظام جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، این قانون با رویکردی حمایتی نسبت به زیان‌دیدگان، تضمین کرده که خسارات شخص ثالث، چه در صورت داشتن بیمه‌نامه از سوی مقصر و چه در شرایط فقدان آن یا ناشناس بودن مقصر، جبران شود.
این ماده قانونی موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام بیمه و حمایت‌های حقوقی شده است و گامی مهم در راستای عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.

تحول در صنعت بیمه

یکی از تغییرات مهم، افزایش اطمینان و اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه است.
این قانون، پرداخت خسارت را برای زیان‌دیدگان تضمین کرده و آن‌ها را از نگرانی درباره وضعیت بیمه‌نامه مقصر یا شناسایی وی رها می‌سازد.
همچنین، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که زیر نظر بیمه مرکزی فعالیت می‌کند، نقش پشتیبانی و پوششی در مواقع ضروری ایفا می‌کند.
این امر باعث افزایش تمایل عمومی به استفاده از بیمه‌نامه‌های معتبر و تقویت جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور شده است.

کاهش انگیزه برای فرار مقصر

با تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان، حتی در صورت ناشناس بودن مقصر، انگیزه فرار مقصران کاهش یافته است.
این امر منجر به کاهش جرایم مرتبط با تصادفات، نظیر ترک صحنه حادثه یا پنهان‌کاری درباره هویت واقعی راننده می‌شود.
در نتیجه، تعامل مثبت‌تری میان رانندگان و زیان‌دیدگان ایجاد خواهد شد.

کاهش تعداد زندانیان جرایم شخص ثالث

پیش از تصویب این قانون، مقصرانی که فاقد بیمه‌نامه بودند یا توانایی پرداخت خسارت را نداشتند، اغلب با حکم قضایی روانه زندان می‌شدند.
اما با استفاده از منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، این فشار کاهش یافته و احتمال زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی در جبران خسارت کمتر شده است.
این امر تأثیر مستقیمی بر کاهش تعداد زندانیان ناشی از جرایم رانندگی دارد.

تقویت نقش نظارتی بیمه مرکزی

با مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحت نظارت بیمه مرکزی، کنترل و شفافیت در پرداخت خسارت‌ها افزایش یافته است.
این امر به کاهش تقلبات بیمه‌ای، بهبود فرآیندهای پرداخت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بیمه کمک می‌کند.
همچنین، اعتماد عمومی به نظام بیمه تقویت می‌شود.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

قانون مذکور، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که ممکن است قربانی حوادث رانندگی شوند، مورد حمایت بیشتری قرار داده است.
پرداخت خسارت توسط صندوق در صورت نبود بیمه‌نامه، مانع از تحمیل بار مالی سنگین به زیان‌دیدگان می‌شود و به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می‌کند.

افزایش فرهنگ بیمه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

با اجرای این قانون، آگاهی عمومی درباره اهمیت داشتن بیمه‌نامه افزایش یافته است.
مردم متوجه شده‌اند که برخورداری از بیمه‌نامه نه تنها برای جلوگیری از جرایم و مشکلات مالی ضروری است، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
این موضوع در طولانی‌مدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه منجر خواهد شد.

کاهش هزینه‌های قضایی و اجرایی

پرداخت مستقیم خسارت از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، روند رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی را تسریع کرده و از حجم پرونده‌های قضایی کاسته است.
این کاهش هزینه‌های اجرایی و قضایی، به بهبود مدیریت منابع انسانی و مالی در دستگاه‌های قضایی و بیمه‌ای کشور کمک شایانی می‌کند.

در مجموع، قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ با تمرکز بر عدالت اجتماعی، حمایت از زیان‌دیدگان و تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای، تحولی مثبت در صنعت بیمه و کاهش مشکلات اجتماعی و قضایی ناشی از تصادفات رانندگی به ارمغان آورده است.