“کاکوفونی در بیمه: وقتی نماینده، کارگزار، ارزیاب و قانون‌گذار یکی می‌شود!”

یادداشت و تحلیل پایشگر؛ شهراد اثنی‌عشری

در گستره‌ی پهناور صنعت بیمه، که باید سنگ بنای عدالت و انصاف باشد، متأسفانه شاهد رفتاری هستیم که نه تنها با اصول حرفه‌ای و اخلاقی این صنعت هم‌خوانی ندارد، بلکه مصداق بارز تضییع حقوق سایر ذینفعان و برهم‌زدن تعادل نظام بیمه‌ای کشور است.

اینکه برخی از نمایندگان، فراتر از حدود اختیارات خود، به ایفای نقش‌هایی بپردازند که ماهیتاً در تضاد با یکدیگرند، نشان از بی‌نظمی ساختاری و نبود نظارت مؤثر دارد.

ترکیب مسئولیت‌هایی چون نمایندگی، کارگزاری و ارزیابی خسارت در یک فرد یا نهاد، نه تنها مغایر با اصول بنیادین تفکیک وظایف است، بلکه موجب تعارض منافع و بروز فساد پنهان می‌شود.
در این میان، حقوق بیمه‌گذاران، شرکت‌های بیمه و سایر بازیگران منصف این صنعت قربانی می‌شود و فضایی شکل می‌گیرد که اعتماد عمومی را به شدت تهدید می‌کند.

نظام بیمه‌ای سالم، متکی بر شفافیت، تخصص‌گرایی و پایبندی به چارچوب‌های حرفه‌ای است.
زمانی که مرزهای قانونی و اخلاقی درهم می‌شکند، دیگر نمی‌توان از سلامت تصمیم‌گیری، بی‌طرفی در ارزیابی خسارت یا صداقت در ارائه مشاوره سخن گفت.
چنین رویکردی، راه را برای سو‌استفاده و انحصارطلبی باز می‌گذارد و آینده‌ای تیره برای صنعت بیمه رقم می‌زند.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازگشت به اصول و بازتعریف نقش‌ها احساس می‌شود.
اگر فریاد اعتراض اهل فن و دغدغه‌مندان صنعت بیمه شنیده نشود، فردا دیگر نه نماینده‌ای می‌ماند، نه کارگزاری، نه اعتمادی.
آن‌چه باقی می‌ماند، تنها خاطره‌ای محو از صنعتی است که روزی قرار بود تکیه‌گاه مردم در روزهای سخت باشد.

در مسیری که مرز میان نقش‌ها چنین بی‌پروا شکسته می‌شود، بعید نیست که فردا همین بازیگران چندنقشی، داعیه قانون‌گذاری نیز پیدا کنند.
وقتی نظارت مؤثر و پایبندی به اصول حرفه‌ای جای خود را به منافع فردی و روابط پشت‌پرده می‌دهد، راه برای ورود به حریم قانون‌گذاری هموار می‌شود.
در این فضای مه‌آلود، آنان که باید مجری قانون باشند، خود در جایگاه تدوین‌گر می‌نشینند و با چیدمانی از منافع شخصی، آینده صنعت بیمه را در معرض انحرافی خطرناک قرار می‌دهند.