کدام بانک ها از توافق نرخ سود بانکی سود می کنند؟‌

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بررسی ها نشان می دهد که بانک ها بر سر حداکثر نرخ سود سپرده ها در سطح ۱۵ درصد توافق کردند، شرایطی که در صورت اجرای صحیح می تواند سهمی قابل توجه در مدیریت هزینه های بانکی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس توافق مدیران عامل بانک ها در چارچوب اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله همه بانک ها حداکثر 15 درصد محاسبه می شود. مدیران عامل بانک ها در یک اقدام هماهنگ برای رعایت مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار درباره رعایت سقف سود تعیین شده، تصمیم گرفتند. بنابراین، تمام بانک های دولتی و خصوصی در سپرده های یک ساله باید این نرخ سود را باید اجرایی کنند. بررسی ها حاکی از آن است که سپرده های موجود تا تاریخ سررسید، با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ 15 درصد صرفا برای سپرده های جدید اعمال خواهد شد. به نظر می رسد یکی از علل اصلی رسیدن به این تصمیم توسط همه بانک ها، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به سطح 16 درصد است. یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ سود بانکی، مدیریت هزینه های بانک ها در شرایط کنونی است. این موضوع باعث می شود که دیگر، هزینه قابل توجه اعطای نرخ سود بالا، بر روی دوش بانک ها نماند و بانک ها بتوانند منابع خود را در جهت حمایت تولید به کار گیرند.

در این شرایط دو نگرانی وجود دارد که نیاز به حمایت سیاستگذار است. نکته نخست این که در شرایط کنونی این تصمیم باعث می شود که بخشی از سپرده های یکساله بانک ها به سپرده های جاری تبدیل شوند. در نتیجه این موضوع قدرت تسهیلات دهی، بانک ها را کاهش می دهد، در این شرایط سیاستگذار باید بسته ای را تنظیم کند که بتواند قدرت بانک ها را برای حمایت مالی از بنگاه ها اقتصادی، حفظ کند. این موضوع می تواند با عملیات بازار باز نیز تسهیل شود، زیرا در دنیا نیز بسیاری از بانک مرکزی های دنیا رابطه خود را با این ابزار با بانک ها تنظیم می کنند. در این شرایط یکی از مهمترین موضوعات تسهیل خرید وفروش اوراق برای بانک ها است. نکته دیگر، این است که بانک مرکزی باید شیوه ای اتخاذ کند که بانک های متخلف شناسایی شوند و در این شرایط، وضعیت به سمت بی ثباتی حرکت نکند. در سال های گذشته، بسیاری از بانک ها بر توافق نرخ سود بانکی تأکید می کردند، اما پس از گذشت هفته ها، بسیاری از بانک ها این توافق را زیر پا گذاشتند و این موضوع شرایط را برای بانک های خوب سخت می کرد. بانک مسکن، در سال های گذشته بیشترین همکاری را با نهاد سیاستگذار در خصوص نرخ سود بانکی انجام داده است و حتی با شرایط دشوار از لحاظ فضای اقتصاد کلان، این مقررات را زیر پا نگذاشته است. از این رو لازم است که بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های تشویقی برای بانک های خوب و تنبیهی برای بانک های متخلف، یک تعادل را برای بانک های جدید به وجود آورد.