گزارش دیوان محاسبات و ضرورت ورود قوه قضاییه به مساله دلارهای گمشده

گروه یادداشت و تحلیل سیاسی پایشگر: نعمت احمدی،حقوقدان- برابر قانون اساسی در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور به ‌وسیله دیوان محاسبات به مجلس ‏ارائه می‌شود.
دیوان محاسبات دادگاه قوه مقننه و بازوی نظارتی این قوه است؛ وقتی گفته می‌شود قوه مقننه در راس امور است و ‏وظیفه اجرای قوانینی را بر عهده دارد. دیوان محاسبات مهم‌ترین و برنده‌ترین ابزاری است که از نظر اشراف بر نحوه هزینه‌کرد ‏بودجه و امور مالی کشور حق نظارت دارد.
آنچه دیوان محاسبات اعلام می‌کند فصل‌الخطاب است. در شرایطی که کشور در ‏بحران کرونا و نیز تحریم‌های کشنده آمریکا و منع نقل و انتقال پول قرار دارد، جای تعجب است که عده‌ای مبالغ هنگفتی را از ‏طریق سیستم بانکی دریافت کرده و مشخص نیست که این پول را چه کرده‌اند.
اینکه چند نفر با داشتن حاشیه امن، توان و قدرت ‏بتوانند در شرایط بحرانی اقتصادی کشور مبالغ هنگفتی از منابع ملی را که با قیمت نازل به جهت تامین نیاز‌های اولیه جامعه و ‏مردم اخذ کرده‌اند در راهی غیر از آنچه اهداف اولیه درخواست وام آن‌ها بوده به کار برند، جای تامل دارد.
جای تعجب است که ‏رئیس دیوان محاسبات در مجلس به عنوان یک مکان رسمی گزارش سالیانه رسمی را در جلسه علنی با ذکر تخلفات عده‌ای بیان ‏می‌کند، اما رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی هنوز جوهر امضای رئیس دیوان محاسبات خشک نشده نسبت به گزارش وی اشکال ‏وارد می‌کنند.
عبدالناصر همتی در مصاحبه با خبرنگاران چنان واکنشی نشان داد که انتظار نمی‌رفت. در این قضیه یک ‏طرف دیوان محاسبات و گزارش رسمی که در صحن علنی مجلس ارائه داده و در طرف مقابل رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور ‏هستند که نسبت به این گزارش تشکیک کرده‌اند.
در اینجا وظیفه قوه قضائیه است که بین دو نهاد و مسئولان رسمی و قانونی که ‏نسبت به گزارش یکدیگر تشکیک کرده‌اند وارد شده و اسباب نظارت بر حسن اجرای قوانین را که جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه ‏است، برقرار کند. یا رئیس دیوان محاسبات آقای عادل آذر در شرایطی که مردم در تامین حداقل‌های زندگی خود تحت فشار هستند ‏گزارش خلاف داده یا طرف مقابل به درستی روشنگری نمی‌کند.
برای بررسی صحت گزارش دیوان محاسبات و نیز تشکیک ‏رئیس بانک مرکزی قضاوت نهایی بر عهده قوه قضائیه است. در شرایطی که هسته‌های کمک‌های مردمی جهت کمک به افرادی ‏که شغل و منابع مالی خود را از دست داده‌اند فعال‌تر شده‌اند آیا پسندیده است عده‌ای ارز‌های ترجیحی را از بانک مرکزی گرفته و ‏به جای تامین و تهیه ارزاق عمومی یا به جهت واردات کالا‌های مورد نیاز مردم مبادرت به وارد کردن نخ دندان و چوب بستنی ‏کنند و عده‌ای که اصلا گزارشی از نحوه هزینه‌کرد ارز‌های دریافتی ارائه نکرده‌اند، چنین رفتاری داشته باشند؟
وظیفه قوه قضائیه ‏در این مقطع سنگین است. رئیس قوه قضائیه که علم مبارزه با فساد را به‌دست گرفته و کما هو حقه طی مدتی که ریاست قوه ‏قضائیه را بر عهده دارد با مفسدان اقتصادی برخورد قانونی کرده، این مقطع حساس‌ترین زمانی است که باید با توجه به نیازی که ‏دولت به منابع مالی خود دارد و در مقطعی که حتی بانک جهانی از پرداخت وام به ایران خودداری کرده به این مساله رسیدگی ‏کند.
برازنده مردم نیست که این میزان از منابع ارز ملی در اختیار عده‌ای معدود باشد که چنان قدرت و توانی دارند که حتی رئیس ‏جمهور و رئیس بانک مرکزی را به واکنش در مقابل رئیس دیوان محاسبات واداشته‌اند. باید با این افراد برخورد قانونی شود. ‏