تغییر رفتار مصرف‌کنندگان بازار، افزایش حق بیمه‌ها و دعاوی قضایی/ کنترل های دولتی و نظارتی، با این دستورالعمل بیشتر خواهد شد؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– مصوبه تازه شورای عالی بیمه در باره پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، پیامدهای مختلفی را به دنبال خواهد داشت. افزایش حق بیمه‌ ها، بخشی از این تبعات ناخواسته است.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود و در اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار دادن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، بر این مساله صحه گذاشت.
این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری و مرکز وکلا، تدوین و برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه ارائه شد.

این دستورالعمل، تکالیف شرکت های بیمه و سایر عوامل مرتبط در بررسی و ارزیابی خسارت را مشخص و سازوکار تبادل اطلاعات مربوط به سوابق خسارت‌های مالی وسایل نقلیه را نیز تعیین کرده است.

این دستورالعمل پیامدهای مختلفی به دنبال خواهد داشت که به‌طور خاص به تعیین نحوه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت پس از تصادف می‌پردازد و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت بیمه، مالکان خودروها و شرکت‌های بیمه‌گر داشته باشد.

اولین پیامد این دستورالعمل، افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت خسارت‌هاست.
با تعیین مشخصات دقیق نحوه محاسبه افت قیمت، مالکان خودروها می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت خسارت‌های خود اقدام کنند. این شفافیت می‌تواند به اعتماد عمومی به صنعت بیمه کمک کند.

دومین پیامد، احتمال افزایش هزینه‌های بیمه‌گرها خواهد بود. شرکت‌های بیمه ممکن است برای تأمین خسارت‌های بالاتر ناشی از افت قیمت، مجبور به افزایش حق بیمه‌ها شوند.
این امر می‌تواند بر توان مالی خریداران بیمه تأثیر منفی بگذارد و برخی افراد را از خرید بیمه منصرف کند.

سومین پیامد، تغییر در سیاست‌های بیمه‌گران در زمینه ارزیابی خودروها است. با توجه به محاسبه خسارت افت قیمت، شرکت‌های بیمه باید به دقت بیشتری به ارزیابی ارزش خودروها بپردازند و این امر ممکن است نیازمند استخدام کارشناسان مجرب و به‌روز باشد.

پیامد چهارم، احتمال افزایش دعاوی قضایی است. با اجرای این دستورالعمل، ممکن است مالکان خودروها به دنبال دریافت خسارت‌های بیشتری باشند و این می‌تواند منجر به افزایش اختلافات حقوقی میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران شود.

تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان در بازار خودرو، پیامد بعدی این دستورالعمل است. مالکان خودرو ممکن است تصمیم بگیرند به‌جای نگهداری از خودروهای قدیمی، به خرید خودروهای جدید و بیمه‌نامه‌های مناسب‌تر روی بیاورند، که این امر می‌تواند بر بازار خودرو تأثیر بگذارد.

تقویت نظارت و کنترل‌های دولتی بر عملکرد بیمه‌گران، مورد دیگر خواهد بود. با توجه به تغییرات جدید، نهادهای نظارتی ممکن است برای اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات، نظارت بیشتری بر شرکت‌های بیمه داشته باشند.

در نهایت، این دستورالعمل می‌تواند به توسعه محصولات جدید بیمه‌ای منجر شود. شرکت‌های بیمه ممکن است به فکر طراحی بیمه‌نامه‌هایی با پوشش‌های متفاوت برای افت قیمت خودروها بیفتند که این امر به افزایش رقابت و تنوع در بازار بیمه کمک خواهد کرد.

اما با این وجود به نظر می‌رسد این مصوبه بار دیگر شرکت‌های بیمه را با چالش‌های بی شماری روبرو خواهد کرد که مسلما افزایش حق بیمه و نارضایتی بیمه گزاران و مشتریان به طور خاص، مهمترین آن خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق بیمه گر و بیمه گزار، خسارت افت قیمت می‌تواند در قالب پوشش اضافه در بیمه شخص ثالث و به انتخاب بیمه گزار باشد، مانند پوشش مالی که بیمه گزار حق انتخاب مبلغ را دارد.
گفتنی است: با توجه به اینکه این مصوبه پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث و برای اولین بار قرار است اجرا شود، شورای عالی بیمه فرصتی را برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در نظر گرفته تا قبل از اجرائی شدن دستورالعمل، اقدامات لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی با هدف تبیین آن جهت عوامل اجرائی صنعت بیمه و سایر متولیان امر انجام شود.