پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه؛ گردش مشکوک ۱۷ هزار میلیارد تومان خارج از نظارت مالیاتی

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که نظام مالی کشور برای شفاف‌سازی گردش‌های مالی و مبارزه با پولشویی در تلاش است، خبر گردش ۱۷ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های پنهان هفت صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی، زنگ خطر جدی برای دستگاه‌های نظارتی به‌صدا درآورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد صدها نفر از ذی‌نفعان این حساب‌ها حتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند؛ موضوعی که حکایت از یک شبکه‌ی گسترده تخلف مالی، فرار مالیاتی و احتمال پولشویی سازمان‌یافته دارد، آن‌هم در پوشش فعالیت‌های به ظاهر خیرخواهانه.

در سال‌های اخیر، صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از نهادهای مالی سنتی و مردمی، به طور گسترده‌ای در سطح کشور گسترش یافته‌اند.

این نهادها در ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف و ارائه وام‌های بدون بهره فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه در برخی موارد به محلی برای سوءاستفاده‌های گسترده مالی تبدیل شده‌اند.
نبود نظارت کافی و شفافیت مالی، بستر مناسبی برای پنهان‌کاری و فرار از پاسخگویی فراهم کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، هزاران حساب با گردش‌های میلیاردی (در مواردی تا ۱۷ همت یا ۱۷ هزار میلیارد تومان) در صندوق‌های قرض‌الحسنه ثبت شده‌اند، در حالی که صدها نفر از صاحبان این حساب‌ها حتی در سامانه مالیاتی کشور ثبت‌نام نکرده‌اند.
این موضوع نه تنها نشان‌دهنده فرار گسترده مالیاتی است، بلکه حکایت از وجود شبکه‌های غیررسمی انتقال و توزیع پول دارد که عملاً خارج از کنترل نهادهای ناظر مالی عمل می‌کنند.

این صندوق‌ها با استفاده از مجوزهای محدود محلی یا گاه بدون مجوز رسمی، اقدام به9 جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می‌کنند، در حالی‌که هیچگونه الزامی برای افشای صورت‌های مالی یا حسابرسی مستقل ندارند.
این ساختار شبه‌بانکی بدون پشتوانه، ریسک بالایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند و بستر سوءاستفاده از منابع مالی و حتی پولشویی را فراهم می‌سازد.

یکی از تبعات جدی این نوع فعالیت‌ها، آسیب به نظام مالی کشور است.
زمانی که گردش‌های مالی سنگین از طریق این صندوق‌ها انجام می‌شود، بدون اینکه مالیاتی پرداخت شود یا کنترلی بر منابع و مصارف آن باشد، عملاً عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود.
علاوه بر آن، این گردش‌ها می‌توانند به تورم، اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی بانکی منجر شوند.

برای مقابله با این پدیده، باید راهکارهایی عملی و الزام‌آور اتخاذ شود.
نخست، سازمان مالیاتی باید به صورت سیستمی و یکپارچه به داده‌های حساب‌های بانکی دسترسی داشته باشد تا فعالیت‌های مشکوک را به‌سرعت شناسایی کند.
دوم، تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و ملزم به ارائه صورت‌های مالی شفاف، حسابرسی‌شده و قابل دسترس عمومی شوند.
همچنین مجوز فعالیت آن‌ها باید سالانه و بر اساس عملکرد مالی واقعی تمدید شود.

در نهایت، تقویت فرهنگ مالیاتی، افزایش سواد اقتصادی عمومی و مشارکت رسانه‌ها در افشای تخلفات نیز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات داشته باشد.
شفافیت، نظارت و پاسخگویی، سه کلید اصلی برای مقابله با فساد مالی در این حوزه‌اند.
اگر این اصول رعایت نشوند، صندوق‌های قرض‌الحسنه به جای حمایت از نیازمندان، به ابزارهایی برای رانت، فساد و اختلاس تبدیل خواهند شد.