از سلب صلاحیت تا تعلیق شرکت‌ها/ نهاد ناظر با بیرون کشیدن شمشیر از نیام، بی‌محاباتر از همیشه وارد میدان شد

اخبار بانک و بیمه پایشگر– زلزله‌ای خاموش اما بنیادین در صنعت بیمه ایران آغاز شده است؛ جایی که مدیران ناکارآمد از رأس هرم قدرت کنار گذاشته می‌شوند و شرکت‌های متخلف از مدار فعالیت خارج.

بیمه مرکزی با رویکردی بی‌سابقه، شمشیر نظارت را از نیام درآورده و مسیر تحول را بی‌وقفه می‌پیماید.

اکنون نوبت وزارت اقتصاد است تا این تحول را نه‌فقط تأیید، که تسریع کند؛ آینده بیمه ایران در گروی این هم‌صدایی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در یکی از جدی‌ترین و شاید کم‌سابقه‌ترین اقدامات تاریخ نهاد ناظر صنعت بیمه، بیمه مرکزی در ۹ ماه اخیر دست به سلب صلاحیت دو مدیرعامل شرکت‌های بیمه و تعلیق فعالیت سه شرکت بیمه‌ای زده است.

این تصمیم‌ها که با صراحت و قاطعیت اجرا شده‌اند، نشان از عزم جدی برای بازآرایی ساختار قدرت، سلامت و کارآمدی در این صنعت دارد؛ جایی که سال‌ها از نبود نظارت مؤثر، فسادهای درون‌سازمانی و انفعال برخی مدیران آسیب دیده بود.

شفاف‌سازی با چاشنی انضباط؛ چرا حالا؟

نهاد ناظر با اصلاح آیین‌نامه توانگری مالی، راه را بر شرکت‌هایی که تنها بر کاغذ “توانمند” به نظر می‌رسیدند بست و با برگزاری جلسات مستمر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، عملاً فضای صنعت را از حالت راکد به سمت تحرک و پاسخگویی سوق داد.

سلب صلاحیت مدیران و تعلیق شرکت‌ها نه تنها یک حرکت نمادین برای ترساندن متخلفان نیست، بلکه تلاشی برای القای این پیام روشن است که دوران مصونیت مدیران نالایق به پایان رسیده است.

بیمه مرکزی با این اقدامات می‌خواهد نشان دهد که فضای بیمه جایی برای آزمون و خطای مدیریتی ندارد.

هدف نهایی چیست؟ بازسازی اعتماد عمومی

هدف کلان این سیاست‌ها، بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته مردم به شرکت‌های بیمه و ایجاد یک بازار رقابتی، سالم و شفاف است.

نهاد ناظر به وضوح می‌داند که با تداوم روند قبلی، بیمه‌گذاران و سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند و این صنعت به جای “تضمین آرامش”، به بستر بحران تبدیل خواهد شد.
تمرکز بر اصلاح ساختارها، تعیین معیارهای دقیق برای انتصاب مدیران و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم، گواهی است بر این‌که بیمه مرکزی خوابی برای آینده دیده: صنعتی مدرن، حرفه‌ای و پاسخگو.

صنعت بیمه در بزنگاه تاریخ‌ساز

تغییر گفتمان مدیریتی، افزایش نظارت میدانی، و افزایش صدور محصولات نوین تنها بخش‌هایی از این “بازمهندسی بزرگ” است.
اما مهم‌تر از همه، اراده‌ای است که پشت این تصمیم‌هاست.
با چنین اقداماتی، بیمه مرکزی به وضوح اعلام می‌کند که عصر مماشات با ناکارآمدی تمام شده و صنعت بیمه باید خود را با استانداردهای نوین تطبیق دهد؛ چرا که آینده‌ای متفاوت در راه است—آینده‌ای که در آن، تنها شرکت‌های چابک، پاسخگو و نوآور زنده می‌مانند.

رسالت وزارت اقتصاد

در شرایطی که بیمه مرکزی گام‌هایی بلند برای بازسازی ساختار صنعت بیمه و ارتقای سلامت مالی شرکت‌ها برداشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد بالادستی، مسئولیت راهبری کلان و حمایت اجرایی از این تحولات را بر دوش دارد.

مهم‌ترین رسالت وزارت اقتصاد در این مقطع، فراهم‌سازی بسترهای قانونی، پشتیبانی سیاسی و هم‌راستاسازی سیاست‌های کلان اقتصادی با اهداف نهاد ناظر بیمه است.

تسهیل در اصلاح قوانین مالیاتی بیمه‌ها، افزایش اختیارات بیمه مرکزی در برخورد با متخلفان، و تخصیص منابع مناسب برای توسعه فناوری بیمه‌ای (InsurTech) بخشی از وظایف حیاتی این وزارتخانه در این مسیر است.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد باید به عنوان حلقه اتصال دولت و صنعت بیمه، نقش فعالی در افزایش اعتماد عمومی ایفا کند.

این اعتماد از مسیر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، انتشار گزارش‌های منظم نظارتی، و حمایت از مدیران سالم و حرفه‌ای در برابر فشارهای سیاسی و رانتی حاصل می‌شود.

همچنین هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس برای مبارزه با فساد مالی در بیمه‌ها، می‌تواند به تحقق رویای صنعت بیمه‌ای شفاف، پاسخگو و مدرن سرعت ببخشد؛ رویایی که امروز دیگر صرفاً یک آرمان نیست، بلکه مسیری است که آغاز شده و نیازمند پشتوانه جدی است.