پایشگر- با رونمایی از بسته جدید ارزی و ابلاغ بخشنامه آن در شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند ۵ اعتراضاتی را داشتند.

با گسترده‌تر شدن این اعتراضات، دولت در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ طی اطلاعیه از اصلاح این بند خبر داد. با اصلاح این بند و در صورت عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه، حالا این مصرف کنندگان هستند که متضرر خواهند شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز تشدید شد و دولت و بانک مرکزی مجبور شدند برای جلوگیری از این نوسانات، سیاست های جدید ارزی را پیاده سازی کنند. با گذشت زمان، اشکالات سیاست های ارزی به مرور خود را نشان داد، ولی پیش از هر اقدامی برای اصلاح این اشکالات، باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کرد. در اواخر تیر ماه ولی الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

با ورود همتی به بانک مرکزی، تغییرات در سیاست های ارزی گذشته آغاز شد و در پانزدهم مرداد از بسته جدید ارزی رونمایی شد. در این بسته سعی شده بود تا اشکالات گذشته رفع شود، ولی به هر صورت این بسته جدید نیز بی اشکال نبود.

با ابلاغ بخشنامه بسته جدید ارزی در شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند ۵ این بخشنامه اعتراضاتی داشتند.

در بند ۵ این بخشنامه آمده بود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است، برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه ‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌ نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

با گسترده تر شدن این اعتراضات، دولت بند ۵ بسته جدید ارزی را اصلاح کرد و آن را در مورخه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷جهت اجرا ابلاغ نمود.

بند ۵ به این شرح اصلاح شد: در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰ ریال) به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شدند؛

۱- ماشین‌ آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌ های مرتبط با هر یک از دستگاه ‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌ گذاری می ‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت ‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

با اصلاح بند ۵، دولت بابت هر دلار ارز دولتی که پرداخت کرده است، از واردکننده ۲۸۰۰ تومان دریافت می کند و بنابراین دولت در این بین ضرری نخواهد کرد و درآمدی کسب خواهد کرد. تولیدکنندگانی هم که برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خود از گمرک، از پرداخت مابه التفاوت ارز رسمی و ارز بازار ثانویه معاف شدند، ضرری متوجه شان نخواهد شد. این وسط تنها مصرف کننده نهایی است که در صورت نبود نظارت نهادهای مربوطه متضرر خواهند شد.

بند پنج بسته ارزی اصلاح شد تا در بازی دولت و وارد کننده، مصرف کننده بی پناه متضرر شود

ضرر مصرف کننده نهایی به این صورت است که اگر نظارتی نباشد، تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک ترخیص می کنند؛ اما محصول نهایی خود را می توانند با قیمت ارز در بازار آزاد قیمت گذاری کنند یا حتی اگر تولیدکنندگان منصفی باشند، با قیمت ارز در بازار ثانویه قیمت گذاری می کنند.

بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از ضرر مصرف کنندگان دستگاه های ناظر مانند سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر زحمات این روزها در کشف انبارهای محتکران، به قیمت تولیدات این تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز هم نظارت داشته باشند تا قیمت گذاری محصولاتشان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام و به بازار عرضه شود.