پایشگر-پس از رونمایی از بسته جدید ارزی، خودروسازان و قطعه سازان اعلام بحران فوری نمودند و دولت را تهدید کردند، در صورت تأمین نشدن سه خواسته آنها، تولید خودرو از شهریور ماه دست کم ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت و به دنبال آن ۴۵۰ هزار بیکار خواهند شد. دولت سه خواسته را اجابت کرد، ولی آیا واقعاً مشکل خودروسازان و قطعه سازان بسته جدید ارزی و بند ۵ آن بود؟

به گزارش «پایشگر به نقل از تابناک» در ۲۲ مرداد ماه سال جاری بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی و انجمن خودروسازان ایران، نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتند و در آن نامه به بسته جدید ارزی و بند ۵ آن اشاره و اعلام بحران فوری کردند.

قطعه سازان و خودروسازان در این نامه عنوان کردند که اگر سه خواسته آن ها شامل؛

۱) تأمین ارز و مواد اولیه داخلی

۲) افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ۱۰درصدی ارز و مواد اولیه داخلی

۳) لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت اجابت نشود، تولید خودرو از اول شهریور ماه سال جاری دست کم ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری ۴۵۰ هزار تن خواهد شد.

در روزهای اخیر، تقریباً هر سه خواسته خودروسازان برآورده شد. نخست دولت طی مصوبه ای که در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ آن را ابلاغ نمود، بند ۵ بخشنامه ارزی که مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرک بود را اصلاح کرد و برخی کالاها از جمله قطعات خودرو را از پرداخت این مابه التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص از گمرک معاف کرد. سپس ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد، در جلسه با وزیر صنعت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات قطعه تأیید شده است؛ هر چند این موضوع روز بعد توسط آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی تکذیب شد.

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در ۳۱ مرداد اعلام کرد: احتمال افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی وجود دارد و این موضوع در هفته آینده به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

گفتنی است، شورای رقابت یک بار در ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مجوز افزایش ۵٫۶ تا ۷٫۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را صادر کرده بود؛ بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان با تهدید دولت به کاهش ۸۰ درصدی تولید خودرو و بیکاری ۴۵۰ هزار نفری توانستند تا حدودی به هر سه خواسته خود برسند.

حالا پرسش این است که آیا واقعاً بسته جدید ارزی و بند ۵ آن باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان و قطعه سازان شده بود؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به آمارهای گمرک و مصاحبه رئیس سازمان توسعه و تجارت رجوع کنیم که هر دوی این موارد نشان می دهند که افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، علاوه بر بسته جدید ارزی، دلیل دیگری نیز می تواند داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن دلیل اشاره ای نکرده اند. آن دلیل، کمبود قطعات به دلیل صادرات بی رویه خودرو و قطعات به خارج از کشور در چهار ماهه نخست سال جاری بوده است.

با رشد چشمگیر بهای دلار در چند ماه اخیر، صادرات کالا به خارج از کشور نسبت به عرضه آن در کشور به صرفه تر شده است و همین صرفه، باعث شده تا طبق اطلاعات ارائه شده توسط مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت، صادرات خودرو و نیرومحرکه در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۷۱ درصد رشد داشته باشد! همین رشد چشمگیر صادرات خودرو، عاملی برای کمبود قطعات در داخل کشور و متعاقب آن افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه بوده است.

همچنین بنا بر آمار گمرک، در چهار ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد، میزان صادرات قطعات اتومبیل به کشورهای مختلف نیز رشد داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری، ارزش صادرات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک حدود ۵ میلیون و ۴۰ هزار و ۴۸۰ دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است. این رشد صادرات نیز خود می تواند باعث کمبود قطعات و مواد اولیه شود و در نتیجه قیمت قطعات و مواد اولیه را افزایش دهد.

پس می توان گفت، رشد چند ۱۰ درصدی مواد اولیه و قطعات علاوه بر بسته جدید ارزی و بند ۵ آن، دلایل دیگری چون صادرات بی رویه خودرو و قطعات را نیز داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن اشاره ای نکرده اند.