پایشگر-مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برخی تخلفات جدید نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرده برداشت و گفت: رئیس سابق این سازمان سال گذشته ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرد.

به گزارش پایشگر ، به نقل از مهر ،شیبانی‌اصل ضمن اعلام این مطلب ، به موضوع سوء جریان مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اشاره و تصریح کرد: اخیراً ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخلف مالی به وقوع پیوسته در این سازمان توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد، به گونه‌ای که تعدادی از مهندسان به من مراجعه کرده‌اند و از وقوع چنین تخلفاتی گزارش دادند که بلافاصله پیگیری کردیم و این سوء جریان مالی کشف شد.

به گفته وی، آنهایی که ادعا می‌کنند این تخلف در داخل سازمان نظام مهندسی تهران کشف شده، خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود نمی‌کرد، چه بسا مبلغ آن بیشتر هم می‌شد. کل مبلغ که به صورت غیرقانونی به حساب دو نفر واریز شده بود، به سازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده شد. از متخلفان نیز شکایت شده و پرونده در مراجع قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این سوء جریان مالی طی ۱۴ فقره چک در دو روز پرداخت شده و از آنجایی که چک‌ها دو امضائه هستند، یکی از چک‌ها با یک امضا وصول شده بود. همچنین اینکه گفته می‌شود تخلف در حد کارکنان بوده و هیئت مدیره، رئیس و خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن اطلاع نداشته‌اند، قابل قبول نیست.

شیبانی‌اصل افزود: ادعای جعل امضا نیز که از سوی رئیس این سازمان مطرح شده، باید اثبات شود؛ حتی اگر اثبات هم شود، باید این سؤال را مطرح کرد که چرا ۱۴ فقره چک به راحتی جعل امضا می‌شود و این مبلغ سنگین از سازمان خارج شده است.

وی درباره دریافتی‌های رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: در پنج ماه اول سال جاری، خزانه‌دار این سازمان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و رئیس سازمان، ۷۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال گذشته خزانه‌دار ۱۱۰ و رئیس وقت سازمان ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. اعضای هیئت مدیره نیز هر یک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند؛ این اعضا در مقابل این مبالغ چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ پرداخت چنین مبالغی در دوره‌های گذشته هیئت مدیره‌های نظام مهندسی تهران رایج نبوده است.

مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مبنای قانونی پرداختی‌ها گفت: هنوز مبنای قانونی آن مشخص نیست. بر اساس قانون، حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره باید توسط مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی هر استان به تصویب برسد و این موضوع صراحتاً در دستور جلسه مجمع عمومی به عنوان تعیین حق‌الزحمه درج شود. اما در بسیاری از مواقع در مجامع عمومی نظام مهندسی استان‌ها این موضوع بررسی نشده و تنها به طور کلی مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه هیئت مدیره به مجمع عمومی اعلام می‌کند.

شیبانی‌اصل با تأکید بر اینکه نظام مهندسی‌های استان‌ها، نهادهای غیرانتفاعی هستند و حق فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند، بیان داشت: یکی از سازمان‌های استانی ۳۹۰ حساب بانکی دارد یا اینکه نظام مهندسی استان تهران بیش از ۷۰ فقره حساب دارد، آیا نهادهای تجاری هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمان‌های نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد؛ حال آنکه این سازمان‌ها حق نظارت ساخت و ساز را یکجا از مالک دریافت کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به طور تدریجی که بعضاً تا چهار سال به طول می‌انجامد، حق‌الزحمه مهندسان را پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که در طول این مدت برای مبلغ دریافتی از مالکان، سود سپرده و بعضاً سودِ سودِ سپرده دریافت شده است که در مواردی به چند صد میلیارد تومان رسیده است.