پایشگر- عضو شورای فقهی بانک مرکزی عملکرد با اشاره به اقدامات بانک‌ها برای جلوگیری از صوری شدن معاملات، گفت: بسیاری از بانک‌ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده‌اند.

به گزارش پایشگر به نقل از ایبِنا، در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران و کارکنان بانک دی در ستاد مرکزی این بانک برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی به آسیب‌شناسی وضعیت بانکداری بدون ربا در کشور پرداخت.

موسویان با بیان تاریخچه تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد که طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود مقرر شد که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد تا سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار ‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل کند و در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل ‌دهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دغدغه های مراجع عظام و علما در خصوص نظام بانکی کشور گفت: معاملات صوری، جریمه تاخیر تادیه ، دستمزد کارکنان بانک ها و نرخ سود از مهم ترین دغدغه های آیات عظام است و مسئولان نظام بانکی مسئولیت دارندکه حساسیت های لازم را در این زمینه رعایت کنند.

موسویان با اشاره به صوری بودن معاملات در نظام بانکی کشور گفت: معامله صوری به معامله ای گفته می شود که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند که در این حالت معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می‌شود، یعنی طرفین چنین وانمود می کنند که عقدی را منعقد ساخته اند و حال آنکه محتوای آن را قصد نکرده‌اند و قصد آنها بر خلاف صورت ظاهر عقد است.

وی در خصوص دلایل صوری شدن قراردادها در بانک‌ها افزود: در حوزه بانکداری در بسیاری از موارد مشاهده می شود قراردادهای منعقده به صورت صوری در چارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر صورت ممکن نیاز متقاضیان وجوه برآورده گردد که در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه حساسیتی از خود نشان نمی دهند که پرداخت و اخذ وجوه دقیقا منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد. اهمیت ندادن به این موضوع توسط طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارا از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است.

موسویان با اشاره به اقدامات بانک‌ها برای جلوگیری از صوری شدن معاملات تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده‌اند و مدیران بانک‌ها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که ببینند چرا برخی معاملات صوری می‌شود و آیا آموزش نا مناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است و یا ابزارها ناکافی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که جریمه تاخیر تادیه از حساس‌ترین مسائل و چالش ها در بانکداری اسلامی است گفت: این موضوع پس از گذشت چندین سال هنوز به عنوان یک سوال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیرجاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد پیدا نشده است.

موسویان با تشریح این که برخی بانک‌ها در زمینه تاخیر تادیه جایزه تعیین کرده‌اند، گفت: بانک‌های غربی در خصوص این موضوع بهره دیرکرد می‌گیرند که این بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است.

وی افزود: در سال ۱۳۶۱ بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که پس از دستور حضرت امام (ره) به شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان برای پیدا کردن راه حل موضوع، به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم الایام مطرح بوده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص اختلافات فقهی موجود در زمینه وجه التزام تصریح کرد: وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عین هم نیستند. و همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده است و بین مراجع اختلاف نظر است، برخی مراجع وجه التزام را قبول دارند و معتقدند وجه التزام ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود صحیح است برخی دیگر معتقد هستند وجه التزام نوعی ربا است و اگر در قرارداد هم شرط شود اشکال دارد.

موسویان افزود: در این بین یک بانکدار مسئولیت دارد که مطابق قوانین کشورش رفتار کند و قانون کشوری بیان می‌کند وجه التزام ولو اینکه شبیه بهره دیرکرد است، ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد و بانک‌ها هم بر اساس قوانین کشوری این مورد را شرط می‌کنند اما به عنوان یک مشتری، اگر مرجع تقلید شخص از مراجعی است که می‌گوید وجه التزام اشکالی ندارد مانند مقام معظم رهبری، آیت الله اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و دیگرانی که معتقدند وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد، بحثی برای مشتری نیست. اما اگر مرجع تقلید مشتری وجه التزام را اشکال می‌داند می تواند تسهیلات بگیرد اما شرط آن است که در سررسیدهای مقرر بدهی های خود را به بانک بپردازد و اگر در بازپرداخت تاخیر کرد و بانک از او وجه التزام دریافت نمود، مشتری مرتکب کار حرام شده است و مسئولیت شرعی یک کارمند شعبه همین نکته است که بند وجه التزام متن قرارداد را به مشتری تفهیم کند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان دستمزد کارکنان بانک‌ها و شبهه‌های به وجود آمده در این زمینه را از دیگر دغدغه های علما و مراجع عظام برشمرد و گفت: از نظر اسلام، مزد تابع کار است، اگر کار حلال باشد مزد هم حلال است و به زحمت زیاد یا زحمت کم بستگی ندارد. دستمزدی که یک بانکدار می‌گیرد نیز بستگی به کاری دارد که انجام می دهد. فرضا برای یک مسئول اعتباری، اگر قراردادهایی که در آن روز منعقد می‌کند از نظر شریعت قراردادهای صحیحی باشند اجرتی که بابت انعقاد آن قراردادها بانک به فرد می‌دهد، صحیح و حلال است، لذا در خصوص دستمزد باید نسبت به ماهیت کار حساس بود اگر کار بانکدار در حیطه مسئولیتش از جهت شرعی صحیح و مشروع باشد، دستمزد آن نیز صحیح است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد زیرا در بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین شود و این در حالی است که شبکه بانکی در سال های گذشته به بهانه های مختلف نرخ سودهای قطعی به سپرده گذاران می پرداخت که مغایر با قانون بانکداری اسلامی است.

موسویان یادآور شد: در قانون بانکداری بدون ربا نرخ سودها علی الحساب تعیین می شود و بانک ها پس از پایان سال مالی و در صورتی که سود بالاتر از حد انتظار کسب کرده باشند می توانند، به سپرده گذاران آن را پرداخت کنند.

وی با تشریح نسبت میان بازدهی اقتصاد کشور با نرخ سود گفت: بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و زمانی یک نظام بانکی می‌تواند ادعا کند در خدمت اقتصاد واقعی است که متغیرهای نظام بانکی از متغیرهای اقتصاد واقعی تبعیت کند و یکی از آن مسائل بحث نرخ‌هاست که در بانکداری اسلامی باید به تبع بازدهی بخش واقعی اقتصاد، متحول شود که در ایران متاسفانه این امر رخ نداده است و نرخ سود با نرخ تورم همسانی ندارد.

موسویان همچنین ضمن قدردانی از عملکرد بانک دی در پایبندی به بانکداری بدون ربا گفت: مسئولان ارشد بانک دی اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل، اهتمام ویژه‌ای به مساله بانکداری بدون ربا دارند و با برگزاری دوره های آموزشی بانکداری اسلامی برای تمامی کارکنان بانک و انجام پروژه های تحقیقاتی موفق گام های موثری در این زمینه برداشته اند.

گفتنی است در این مراسم محمدرضا مردانی، مشاور مدیرعامل در امور بانکداری اسلامی، ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد بانک دی در حوزه بانکداری بدون ربا پرداخت و با معرفی مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی و تشریح اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی بانک، از حمایت و توجه روز افزون مدیرعامل و هیات مدیره بانک برای عملیاتی ساختن بانکداری بدون ربا قدردانی کرد.