وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به‌وجود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: مجازات‌های مختلفی برای احتکارکنندگان در قانون آمده که میزان مجازات افراد به‌نوع کالای انبار کرده و هدف متخلفان بستگی دارد؛ لذا بسته به‌نوع تخلفی که افراد در زمینه جمع آوری اقلام و عرضه نکردن آن به‌بازار انجام می‌دهند، مجازات می‌شوند.

عابدینی افزود: طبق قانون افرادی که کالاهای ضروری، اساسی و مورد نیاز مردم را احتکار و از عرضه این اقلام به بازار جلوگیری می‌کنند و موجب اخلال در سیستم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی می‌شوند، بحث مفسد فی‌الارض مطرح می‌شود و در قانون مجازات اسلامی کسانی‌که با اقدامات خود باعث گرانفروشی اقلام و به‌دنبال آن موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، حکمشان اعدام است.

وی خاطرنشان کرد: مردم نیز باید در کنترل بازار به یاری دولت، قوه قضاییه، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع احتکار بیایند تا به امید خدا و با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجود در کشور، بازار به حالت ایده‌آل خود برگردد.