پایشگر- انارکی محمدی با تاکید بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن با توجه به نرخ رشد و ترکیب جمعیت کشور گفت: تسهیلات کل شبکه بانکی در بخش مسکن باید به سمت ساخت و سازهای متناسب جمعیت متقاضی مسکن هدایت شود.

به گزارش پایشگر به نقل از اکوناپرس، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار گفت: پیش از هر نوع سیاست گذاری، سیاست‌های بخش مسکن باید در کوتاه مدت و بلندمدت بتواند بازار خرید و فروش و اجاره را ساماندهی کند.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن به دور از فضای منطقی و صرفا ناشی از اتفاقات روانی در اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفت، به ترکیب جمعیتی اشاره کرد و افزود: با توجه به ترکیب جمعیتی کشور تعداد زوج های جوان در کشور به صورت نسبی طی دهه گذشته بالا رفته است که به طور طبیعی تقاضا برای خرید یا اجاره واحدهای مسکونی کم متراژ را با رشد روبرو می کند. از طرفی، بعد خانوار نیز کم شده و تعداد خانوارهای تک نفره نسبت به خانوارهای بیش از سه نفر، رشد بیشتری پیدا کرده است. این ترکیب جمعیتی نیازمند هدایت ساخت و سازهای مسکونی به سمت کوچک سازی است تا همچون دو سال اخیر با کمبود عرضه مناسب روبرو نشویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه تعادل بین عرضه و تقاضا از الزامات ساماندهی بازار مسکن محسوب می شود، بنابراین با توجه به روند رشد خانوارهای کم جمعیت در کشور، تولید و عرضه مسکن باید به اندازه ای باشد که تعادل در بازار برقرار شود.

انارکی محمدی تاکید کرد: رشد غیرمنطقی قیمت مسکن ناشی از عوامل روانی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و تا حدودی اقشار میان درآمدی را با مشکل مواجه کرده است که البته با سیاست های تکمیلی دولت می توان این بازار را ساماندهی کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه بیش از 30 درصد هزینه ­های خانوارهای شهری در سبد هزینه های مصرفی صرف تامین مسکن می شود بنابراین تامین مسکن اقشار مختلف جامعه باید در برنامه های کلان تیم اقتصادی دولت باشد.

وی یکی از دلایل رکود در بخش مسکن را عدم تناسب قیمت با درآمد اقشار میان درآمدی عنوان کرد و گفت: البته طی سال های اخیر با تنوع تسهیلاتی توسط بانک مسکن برخی اقشار میان درآمدی خانه دار شدند اما واقعیت این است که افزایش قیمت مسکن تا حدی قدرت خرید برخی از متقاضیان را خنثی کرد. در این میان بخشی از علت رشد قیمت مسکن در تهران طی ماه های اخیر به دلیل کمبود واحد مسکونی متراژ کوچک در برابر تقاضای خرید این نوع آپارتمان ها بود. متوسط قیمت مسکن در تهران از حدود 5 میلیون تومان در هر مترمربع در سال گذشته به بیش از 8 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

انارکی محمدی با بیان اینکه در صورت عدم تعدیل قیمتی در بازار مسکن، تا سال آینده بازار با رکود مواجه می شود گفت: با توجه به جمعیت جوان کشور، انتظار می رود میزان عرضه و تقاضا به یک تعادل برسد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به سیاست افزایش قیمت مسکن برای ارتقای قدرت خرید خانوار نیز اشاره کرد و گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون اتخاذ سیاست های تعادل بین عرضه و تقاضا می تواند در بلند مدت بازار مسکن را با افزایش قیمت مواجه کند، بنابراین افزایش سقف تسهیلات باید به عنوان مکمل در کنار سیاست های کنترل بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گیرد. به این معنا که دو سمت عرضه و تقاضا باید توسط مجموعه بانک ها و نه فقط بانک مسکن، به شکل توام مشمول دریافت تسهیلات کارآمد و در استطاعت قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش مسکن به برنامه بلندمدت و کوتاه مدت نیاز دارد تا تولید با تقاضا متناسب شود؛ در این راستا باید تسهیلات بانکی بیشتر به بخش تولید سوق داده شود.