پایشگر- مجامع سیاسی و ملی در عراق در انتظار اعلام اسامی کابینه جدیدی هستند که عادل عبدالمهدی موظف به تشکیل آن شده است. براساس تازه ترین اطلاعات رسیده از پشت پرده مذاکرات، روز چهارشنبه کابینه جدید، معرفی خواهد شد.

به گزارش پایشگر، این روزنامه عرب زبان ادامه داد: احزاب شیعه در این میان تلاش می کنند دو پست وزارت داخلی و وزارت نفت را در ضمن سهمیه خود در دولت عبدالمهدی حفظ کنند، چرا که پست نخست با پرونده های حساس متعددی مرتبط است و پست دوم، به درآمد ملی کشور مربوط است. در حالی که به نظر می رسد اعراب سنی خواهان پست وزارت دفاع هستند و برای به دست آوردن پست وزارت خارجه، با کردها رقابت می کنند.

به گفته منابع آگاه در بغداد، احزاب شیعه نزدیک به ایران، نقشه های عبدالمهدی برای سپردن منصب وزارت کشور به یک مقام سنی را نقش بر آب کرده اند.

تا کنون، این احزاب بر نامزدی فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی، برای پست وزارت کشور اصرار داشته اند، اما عبدالمهدی با این مساله مخالف است.

ابن منابع تصریح می کنند که احزاب عراقی نزدیک به ایران، در مورد به دست آوردن وزارت کشور عراق کوتاهی نمی کنند، چرا که پرونده های مهمی مربوط به این پست است، که اگر علنی شود، موجب شکاف بزرگی بین عراقی ها می شود.

این مساله در مورد وزیر نفت تا حدی متفاوت است، چرا که عبدالمهدی می تواند وزیر مستقلی را برای این منصب انتخاب کند، به شرطی که وابستگی شیعی وی تضمین شده باشد.

با اینکه پس از چشم پوشی طرفهایی از مسئولان برجسته عراق از سهمیه های خود در دولت، مانند مقتدی صدر و عمار الحکیم، عبدالمهدی از استقلال زیادی برای تشکیل کابینه اش برخوردار شده است، اما سهمیه بندی که بر عملیات سیاسی در عراق حاکم است، وی را بر آن می دارد تا به خطوط قرمز شیعه در مورد پستهای وزارتی، پایبند باشد. در واقع، شیعیان عراق نمی توانند از سه پست غافل بمانند؛ نخست وزیری، وزارت کشور و وزارت نفت.

سیاستمداران عراقی در گفتگو با العرب تصریح کرده اند که عبدالمهدی به شخصیتهایی نزدیک شده است که رابطه محکمی با ایران دارند، افرادی مثل ابوجهاد الهاشمی، رهبر سابق بدر. الهاشمی مسئول فعلی مذاکره با دیگر طرفهاست. سیاسیون نزدیک به پرونده مذاکره، این ساز و کار را بهترین ضمانت برای منافع ایران در دولت جدید عراق می دانند.

یکی از تحلیلگران سیاسی عراقی در گفتگو با العرب می گوید: تمام شاخص ها نشان دهنده آن است که دولت آینده عراق توان ایجاد تغییری در سطح پاسخ به خواسته های مطرح شده را ندارد و این ایران است که سرنوشت وزارت داخلی و وزارت نفت عراق را تعیین می کند.

اهمیت وزارت نفت به این مساله باز می گردد که صادرات نفت ایران پس از اجرایی شدن تحریمهای آمریکا، رو به سمت قطع تدریجی، می گذارد.