گسترش بازار قاچاق، فشار مضاعف بر مردم و افزایش حق بیمه‌ها/ سیاست وزارت بهداشت و دولت باعث نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی می‌شود

اخبار اجتماعی پایشگر-حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو از سال آینده، تبعات مختلفی برای مردم و شرکت‌های بیمه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، وزیر بهداشت اخیراً اعلام کرده که از سال ۱۴۰۴ داروها با حذف ارز ترجیحی به مردم ارائه خواهد شد.
این تصمیم، که بخش زیادی از اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند تحولات بزرگی را در بازار دارو ایجاد کند.
ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر برای واردات دارو به کشور اختصاص می‌یابد و این موضوع به‌طور قابل‌توجهی قیمت داروها را برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد.

*افزایش قیمت دارو

با حذف این ارز، واردات دارو با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌شود، که بدون شک باعث افزایش چشمگیر قیمت دارو خواهد شد.

افزایش قیمت داروها به ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه که در حال حاضر هم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند.
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی و افزایش هزینه‌های زندگی، توانایی خرید داروهای ضروری خود را نخواهند داشت.
این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به ویژه بر بیماران مزمن و افرادی که نیاز به داروهای خاص دارند، تاثیر منفی بگذارد و ممکن است این افراد قادر به تأمین داروهای خود نباشند.

*گسترش بازار داروهای قاچاق

یکی از پیامدهای احتمالی این تصمیم، گسترش بازار داروهای قاچاق است.
وقتی قیمت دارو در داخل کشور افزایش یابد، احتمالاً قاچاق دارو از کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت.
این موضوع نه تنها باعث نارضایتی مردم می‌شود بلکه ممکن است کیفیت داروهای وارداتی نیز کاهش یابد و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی کشور ایجاد کند.
در عین حال، این وضعیت می‌تواند باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیستم بهداشتی و درمانی کشور و نیز بروز بحران های اجتماعی شود.

از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه‌های درمان را برای سیستم بهداشت و درمان نیز افزایش دهد.
این افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌ای وارد کند.
در این وضعیت، دولت مجبور خواهد بود منابع بیشتری برای تأمین داروهای مورد نیاز مردم اختصاص دهد که ممکن است با مشکلات مالی و کسری بودجه مواجه شود.
علاوه بر این، ممکن است سطح پوشش بیمه‌ای کاهش یابد و افراد بیشتری از درمان‌های ضروری خود محروم شوند.

*راهکارهای پیشنهادی

با توجه به این مشکلات، دولت باید تدابیر جبرانی برای کاهش اثرات منفی این تصمیم در نظر بگیرد.
یکی از راهکارها می‌تواند تخصیص یارانه‌های مستقیم به مردم و ارائه حمایت‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر باشد.
همچنین ممکن است سیاست‌های حمایتی دیگری مانند کاهش مالیات بر دارو و حمایت از تولید داخلی داروها برای کاهش وابستگی به واردات و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شود.

در نهایت، تصمیم به حذف ارز ترجیحی برای دارو در شرایط اقتصادی کنونی ایران، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند و منجر به نارضایتی عمومی شود.
بنابراین، اجرای این تصمیم نیازمند بررسی دقیق و برنامه‌ریزی دقیق‌تر از سوی دولت است تا از بروز مشکلات جدی در زمینه دسترسی مردم به دارو جلوگیری شود.
در غیر این صورت، ممکن است این تغییر به یک بحران بهداشتی تبدیل شود که نه تنها بر وضعیت سلامت مردم، بلکه بر ثبات اجتماعی کشور نیز تأثیر بگذارد.

*تغییر سیاست های شرکت‌های بیمه

با افزایش قیمت دارو ناشی از حذف ارز ترجیحی، شرکت‌های بیمه ناگزیر به تغییراتی در سیاست‌های خود خواهند بود تا بتوانند با هزینه‌های جدید همخوانی داشته باشند.
یکی از اولین تغییرات احتمالی در سیاست‌های بیمه‌ای، افزایش میزان پرداختی توسط بیمه‌ها برای پوشش هزینه‌های دارویی خواهد بود.
این به معنای افزایش تعهدات بیمه‌ها نسبت به بیمه‌گذاران است که ممکن است نیاز به تجدید نظر در برنامه‌های پوششی و محدود کردن برخی از خدمات دارویی خاص به‌منظور حفظ تعادل مالی در شرکت‌های بیمه‌ای باشد.

*احتمال افزایش حق بیمه

در نتیجه این تغییرات، شرکت‌های بیمه مجبور خواهند شد تا برای جبران هزینه‌های بیشتر، نرخ حق بیمه‌ها را افزایش دهند.

این افزایش در حق بیمه‌ها می‌تواند به فشار مالی بیشتری بر بیمه‌گذاران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کند.
اگر بیمه‌ها قیمت‌های خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند، ممکن است برخی از افراد قادر به پرداخت حق بیمه‌ها نباشند و در نتیجه از خدمات بیمه‌ای استفاده نکنند.
این می‌تواند منجر به کاهش تعداد بیمه‌شدگان و کاهش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای شود.

*کاهش پوشش‌های دارویی

از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های بیمه ممکن است به سمت کاهش پوشش‌های دارویی و اعمال محدودیت‌های جدید بر روی خدمات درمانی حرکت کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
این امر به‌ویژه برای بیمه‌های درمانی و سلامت به‌ویژه در پوشش داروهای پرهزینه، نگران‌کننده خواهد بود.
در این صورت، بیمه‌شدگان ممکن است برای تأمین هزینه‌های دارویی خود به منابع دیگری مانند پرداخت‌های شخصی یا استفاده از خدمات غیررسمی تکیه کنند.

در نهایت، سیاست‌های بیمه‌ای جدید که به دلیل افزایش هزینه‌ها و قیمت دارو اتخاذ می‌شود، می‌تواند باعث کاهش دسترسی به خدمات درمانی برای برخی از مردم شود.
در صورتی که شرکت‌های بیمه نتوانند تعادلی بین هزینه‌ها و خدمات خود برقرار کنند، ممکن است به کاهش پوشش‌های درمانی منجر شود که در نهایت به کاهش کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در جامعه خواهد انجامید.