حذف صفرها از پول ملی، فقط یک تغییر ظاهری و نشانه ناتوانی دولت در رفع مشکلات اقتصادی و کاهش تورم است

اخبار اقتصادی پایشگر– تغییر سیاست دولت در حذف چهار صفر از پول ملی، نشانه ناتوانی مسوولان در رفع مشکلات اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیراتی به‌ظاهر مثبت بر روانشناسی عمومی مردم و کاهش بی‌ثباتی ظاهری پول ملی داشته باشد، اما در شرایط کنونی که تورم همچنان بالا و کنترل نشده است، این اقدام به‌طور واقعی تاثیری بر کاهش تورم و گرانی‌ها نخواهد داشت.

اقتصاددانان بر این باورند که این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد و در صورتی که برنامه‌های عملیاتی برای مهار تورم و اصلاحات اقتصادی در کار نباشد، حذف صفر از پول ملی نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند، بلکه ممکن است انتظارات تورمی را تشدید کند.
زیرا مردم ممکن است این تغییر را به‌عنوان یک نشانه از ناتوانی دولت در حل مشکلات اقتصادی تفسیر کنند و در نتیجه، به افزایش مصرف و تقاضا دامن بزنند که خود عامل تقویت تورم خواهد بود.

علاوه بر این، در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ‌های بالای تورم و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های پولی و مالی کارآمد برای کنترل تورم باشد.
سیاست‌های اصلاحی مانند کاهش کسری بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاحات در نظام بانکی و تقویت تولید داخلی، اقداماتی هستند که باید همراه با هرگونه تغییر در واحد پول ملی اجرا شوند.
در غیر این صورت، حذف صفر تنها یک تغییر ظاهری است که به‌سرعت در سایه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور گم خواهد شد و نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها و گرانی‌ها داشته باشد.

نقش دولت و مجلس در گرانی‌ها و تورم ایران به‌طور غیرقابل انکاری در این زمینه برجسته است.
یکی از عوامل اصلی تورم در ایران، سیاست‌های مالی و پولی نادرست و عدم توانایی در اجرای اصلاحات اقتصادی پایدار است.
کسری بودجه گسترده دولت‌ها، وابستگی به منابع نفتی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، از جمله عواملی است که موجب فشار به بانک مرکزی و چاپ پول بیشتر می‌شود و این در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود.
علاوه بر این، در برخی موارد، ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب و مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی و داخلی، باعث تشدید مشکلات اقتصادی و تورم شده است.

مجلس نیز نقشی مهمی در ایجاد و حفظ شرایط کنونی ایفا کرده است.
در بسیاری از موارد، تصمیمات مجلس درباره تخصیص منابع، افزایش هزینه‌های دولت یا تصویب طرح‌های اقتصادی، به‌جای اصلاحات ساختاری، به مشکلات اقتصادی دامن زده است.
برای مثال، تصویب طرح‌هایی که منابع مالی کشور را بیش از حد تحت فشار قرار می‌دهند، می‌تواند باعث تشدید کسری بودجه و در نتیجه، افزایش تورم شود.
همچنین، تا زمانی که مجلس نتواند قوانین و مقرراتی مناسب برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کند، روند رکود و تورم ادامه خواهد یافت.

یکی دیگر از عواملی که نقش دولت و مجلس را در گرانی‌ها پررنگ‌تر می‌کند، عدم اصلاحات در بخش‌های اقتصادی مختلف از جمله نظام بانکی، مالیات و سیستم حمایت از تولید است.
بدون اصلاحات اساسی در این بخش‌ها، نرخ تورم به‌طور پایدار کاهش نخواهد یافت و گرانی‌ها همچنان ادامه خواهند داشت.
برای مثال، بانک‌های دولتی که در بسیاری از موارد با نرخ‌های بهره پایین‌تر از نرخ تورم وام می‌دهند، به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شوند.
همچنین، عدم اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از منابع مهمی که می‌توانست در تأمین بودجه کشور مؤثر باشد، غافل مانده است.

در نهایت، دولت و مجلس باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های درازمدت و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشند.
حذف صفر از پول ملی تنها یک اقدام سطحی است و بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی، آنچه مردم به‌دنبال آن هستند، یعنی کاهش واقعی قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید، محقق نخواهد شد.
برای تحقق این اهداف، دولت و مجلس باید به دنبال تقویت بخش تولید، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و انجام دیگر اصلاحات اقتصادی باشند تا بتوانند تورم را در بلندمدت مهار کرده و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشند.