حذف یارانه دهکهای بالا؛ جراحی اقتصادی یا پاک کردن صورتمسئله؟/چرا همیشه مردم تاوان کسری بودجه را میدهند، نه نهادهای پرهزینه؟
اخبار اقتصادی پایشگر– حذف یارانه دهکهای هشت تا ۱۰ تصمیمی است که دولت با استناد به وضعیت اقتصادی کشور و توزیع عادلانهتر منابع اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، استدلال دولت این است که این دهکها در مقایسه با سایرین از وضعیت مالی بهتری برخوردارند و یارانه باید به اقشار ضعیفتر اختصاص یابد.
اما این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و کاهش قدرت خرید، حتی افراد با درآمدهای بالا را هم تحت فشار قرار داده است.
در این میان، سوال اصلی این است که آیا این دهکها واقعاً نیازی به یارانه ندارند یا دولت در برآورد توان مالی آنها دچار اشتباه شده است؟
مشکلی که در این تصمیمگیری دیده میشود، مبنای تعیین دهکها است. بسیاری از خانوارهایی که در دهکهای هشت تا ۱۰ قرار دارند، ممکن است درآمد بالایی داشته باشند، اما هزینههای زندگی، اجارهبها، درمان، تحصیل و سایر نیازهای ضروری آنها چنان سنگین باشد که در عمل، فشار مالی زیادی را متحمل شوند.
علاوه بر این، برخی افراد در این دهکها ممکن است بهدلیل مشاغل آزاد و نوسانات اقتصادی، درآمد پایداری نداشته باشند.
به همین دلیل، حذف یارانه بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
یکی دیگر از مسائل بحثبرانگیز، اولویتهای بودجهای دولت است.
بسیاری از مردم معتقدند که قبل از حذف یارانه دهکهای بالا، دولت باید هزینههای غیرضروری، ازجمله بودجه نهادهای خاص، دستگاههای دولتی کماثر، و مصارف غیرشفاف را کاهش دهد.
همچنین، در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریمها و سیاستهای داخلی قرار دارد، جلوگیری از فساد و رانتخواری باید در اولویت باشد.
در غیر این صورت، مردم حذف یارانه را نه بهعنوان سیاستی عادلانه، بلکه بهعنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه میبینند.
همچنین، حذف یارانه بدون ایجاد یک برنامه حمایتی جایگزین، فشار بیشتری بر طبقه متوسط وارد میکند.
این قشر که نقش مهمی در پویایی اقتصادی کشور دارد، در سالهای اخیر با کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته دچار مشکلات بسیاری شده است.
اگر سیاستهای اقتصادی تنها بر حمایت از دهکهای پایین و افزایش فشار بر دهکهای بالاتر متمرکز شود، نتیجهای جز کوچکتر شدن طبقه متوسط و افزایش نابرابریهای اجتماعی نخواهد داشت.
این مسأله در بلندمدت میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افزایش مهاجرت نخبگان، و حتی نارضایتی عمومی منجر شود.
نکته مهم دیگر، بیاعتمادی مردم به تصمیمات اقتصادی دولت است.
در سالهای گذشته، بارها وعدههایی درباره کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود معیشت و کاهش فقر داده شده که تحقق نیافتهاند.
در چنین شرایطی، حذف یارانهها بدون ارائه یک برنامه اقتصادی شفاف و مشخص، تنها باعث افزایش نگرانیهای عمومی میشود.
بسیاری از مردم احساس میکنند که فشار اقتصادی ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه باید از جیب آنها جبران شود، درحالیکه مدیران و نهادهای غیرضروری همچنان از بودجه عمومی بهرهمند هستند.
در نهایت، دولت اگر واقعاً بهدنبال اصلاح ساختار اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است، باید ابتدا شفافیت مالی را افزایش دهد، هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و راهکارهایی برای کنترل تورم ارائه دهد.
حذف یارانه، بدون در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی کلان، تنها یک اقدام سطحی خواهد بود که فشار بیشتری بر شهروندان وارد میکند.
اگر دولت قصد دارد یارانه برخی افراد را حذف کند، باید همزمان اصلاحاتی اساسی در سیاستهای مالی و اقتصادی کشور انجام دهد، وگرنه این اقدام، نهتنها موجب بهبود شرایط اقتصادی نخواهد شد، بلکه فاصله طبقاتی را افزایش داده و مشکلات اجتماعی بیشتری ایجاد خواهد کرد.