جدال بر سر تفکیک اقتصاد از امنیتی‌گری/آیا اقتصاد به مسیر رقابت و شفافیت باز می‌گردد؟

اخبار اقتصادی پایشگر– پیشنهاد علی لاریجانی مبنی بر تصویب مصوبه‌ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تبدیل آن به قانونی دائمی، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی ایران باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، این پیشنهاد، در صورت اجرایی شدن، نقش سیاست‌گذاری کلان را در تأمین امنیت اقتصادی پررنگ‌تر کرده و می‌تواند چارچوبی مشخص برای مداخلات نهادهای مختلف در اقتصاد ترسیم کند.
در واقع، قانونی شدن این مصوبه از طریق فرآیند تأیید رهبری، وزن سیاسی و اجرایی آن را افزایش داده و از تغییرات مقطعی یا لغو آن در دولت‌های آینده جلوگیری می‌کند.

یکی از نکات کلیدی این پیشنهاد، تفکیک نقش نهادهای امنیتی از حوزه اقتصاد است.
لاریجانی با تأکید بر عدم مداخله این نهادها در امور اقتصادی، به یک چالش دیرینه در ساختار اقتصادی ایران اشاره می‌کند.
مداخلات امنیتی، هرچند ممکن است با هدف مبارزه با فساد یا حفظ منافع ملی انجام شود، اما در بسیاری از موارد باعث ایجاد فضای عدم اطمینان، فرار سرمایه، و محدود شدن رقابت آزاد می‌شود.
از این‌رو، تصویب چنین مصوبه‌ای زمینه را برای حضور شفاف‌تر و رقابتی‌تر بخش خصوصی فراهم می‌کند.

در بعد سیاسی، چنین قانونی می‌تواند به باز تعریف حدود و اختیارات نهادهای اقتصادی و امنیتی منجر شود.
طی دهه‌های اخیر، برخی نهادهای غیراقتصادی به دلیل ملاحظات امنیتی و استراتژیک در فعالیت‌های اقتصادی نقش پررنگی ایفا کرده‌اند که این مسئله گاه موجب تداخل در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی شده است.
اگر شورای هماهنگی اقتصادی بتواند با تصویب این قانون، چارچوبی مشخص برای نقش نهادهای مختلف تعیین کند، امکان تفکیک مسئولیت‌ها و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، تأثیر اقتصادی این مصوبه می‌تواند در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان شود.
کاهش مداخلات غیرضروری و امنیتی در بازار، منجر به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، تورم بالا، و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، ایجاد ثبات از طریق کاهش تنش‌های ناشی از تصمیمات غیرشفاف می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

با این‌حال، اجرای چنین مصوبه‌ای بدون چالش نخواهد بود.
در ساختار قدرت ایران، برخی نهادهای امنیتی و شبه‌ دولتی دارای منافع اقتصادی گسترده‌ای هستند و کاهش نقش آن‌ها در اقتصاد می‌تواند با مقاومت‌هایی همراه باشد.
علاوه بر این، چگونگی نظارت بر اجرای این مصوبه و جلوگیری از دور زدن آن، مسئله‌ای اساسی است که نیازمند طراحی سازوکارهای دقیق حقوقی و اجرایی خواهد بود.

در نهایت، پیشنهاد لاریجانی را می‌توان تلاشی برای تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی کشور دانست.
اگرچه تصویب چنین قانونی گامی مهم در جهت ایجاد شفافیت اقتصادی و کاهش مداخلات امنیتی خواهد بود، اما موفقیت آن بستگی به میزان اراده سیاسی برای اجرای کامل و بدون استثنای آن دارد.
در غیر این صورت، این مصوبه نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از طرح‌های اقتصادی که بر روی کاغذ باقی ماندند، دچار شود.